أعلن وزير العمل عادل فقيه عن اعتماد القواعد المنظمة للتسوية الودية للخلافات العمالية متضمنة 28 مادة تهدف إلى تقليل الإجراءات والمدد التي تستغرقها الدعاوى، مؤكدا توحيد الإجراءات وتعديلها لتكون بمكان واحد حتى يسهل على أطراف الدعاوى التعامل معها. وأوضح فقيه في كلمة له خلال افتتاحه لأعمال منتدى الحوار الاجتماعي الرابع «التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية» يوم أمس بالرياض، أن المنتدى يأتي امتدادا للمنظومة التي أطلقتها الوزارة منذ عامين لتوفير أرضية مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل السعودي، وبحثها مع الجهات ذات الصلة ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة (العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة)، مؤكدا أن وزارته تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلى تلمس الموقف البناء والمستدام، والذي يحقق مصالح جميع الأطراف المتعلقة بشكل متوازن. من جانبه أشار أمين المنتدى ووكيل وزارة العمل لشؤون السياسات العمالية أحمد الحميدان أن المنتدى يهتم ببناء شراكة متميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتطوير سوق العمل، وتحقيق المصلحة العامة لأصحاب العمل والعمال، مع الحرص على كل ما من شأنه بناء شراكة متميزة بين هذه الأطراف الثلاثة، لتعمل على تطوير السوق بما يكفل تحقيق الأهداف الوطنية ومصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، دون التأثير سلبيا على أنشطة السوق أو قوتها الاقتصادية، لافتا النظر إلى أن المنتدى يتناول أهم الموضوعات في تشريعات سوق العمل، وخدمات الوزارة في هذا الشأن. ونوه رئيس لجنة شؤون سوق العمل بمجلس الغرف التجارية الصناعية المهندس منصور الشثري في كلمة ألقاها نيابة عن أصحاب العمل بحرص وزارة العمل انتهاج مبدأ التشاركية مع أصحاب العمل في وضع تنظيمات سوق العمل، وإنشائها للجنة مشتركة تجتمع بشكل منتظم بين قياديي الوزارة ومجلس الغرف للتشاور حول جميع الأمور المتعلقة بسوق العمل وما يواجهه أصحاب العمل من تحديات. فيما عد رئيس اللجنة التأسيسية لاتحاد العمال نضال رضوان أن الخلافات العمالية نتاج واقعي لطبيعة العلاقات الإنسانية بين العمال وصاحب العمل، ينتج إما عن جهل بالحقوق والواجبات أو أن يجنح أحد الطرفين على الآخر، مبينا أن هناك من ينظم العلاقة بين الطرفين بإصدار السياسات والإجراءات ويعمل على مراقبة الالتزام بها، ومعاقبة المخالف لها. الجدير بالذكر أن منتدى الحوار الاجتماعي الرابع يختتم اليوم ويناقش التسويات الودية، وأعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وآلية تعزيز ودعم صلاحيات مكاتب الصلح والتسوية الودية، إلى جانب دراسة الأسباب المؤدية لزيادة أعداد القضايا العمالية، ودراسة الحلول المقترحة لخفض معدلاتها، وبيان دور التوعية بالحقوق والواجبات، من خلال الأنظمة والقوانين في خفض أعداد النزاعات العمالية، إضافة إلى استعراضه حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل، وما طرأ من تطوير على هيئات تسوية الخلافات العمالية، ومناقشة منازعات العمل والأساليب الدولية الحديثة لتسوية تلك المنازعات، إضافة إلى الآثار القانونية المترتبة على الخلط بين المنازعات الفردية والجماعية. ويأتي الحوار الاجتماعي الرابع استمرارا لمنظومة الحوارات التي نظمتها الوزارة في الأعوام الماضية التي تسعى من خلالها إلى تقريب وجهات النظر بين أطراف الإنتاج الثلاثة (ممثلين في بعض رجال الأعمال والعمال، وعدد من المسؤولين في وزارة العمل، إضافة إلى شركاء الوزارة الاجتماعيين)، حيث نظمت الوزارة ثلاثة منتديات، ناقش الأول موضوع ساعات وأوقات العمل، وفي المنتدى الثاني «سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص»، وفي المنتدى الثالث موضوع «تحديات عمل المرأة والحلول المقترحة». وسيتم في مناقشة جلسات اليوم تفعيل المادة 227 من نظام العمل التي تنص على أنه يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه، إضافة إلى مناقشة دور العقود في سوق العمل وأثرها في تقليص النزاعات العمالية.
