أعلن وزير العمل، المهندس عادل بن محمد فقيه، عن اعتماد القواعد المنظمة للتسوية الودية للخلافات العمالية متضمنة 28 مادة تهدف إلى تقليل الإجراءات والمدد التي تستغرقها الدعاوى. مؤكدا توحيد الإجراءات وتعديلها لتكون بمكان واحد حتى يسهل على أطراف الدعاوي التعامل معها. وأوضح المهندس فقيه، في كلمة له خلال افتتاحه لأعمال منتدى الحوار الاجتماعي الرابع "التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية"، بالرياض أمس, أن المنتدى يأتي امتدادا للمنظومة التي أطلقتها الوزارة منذ عامين لتوفير أرضية مشتركة لمناقشة القضايا المتعلقة بسوق العمل السعودي، وبحثها مع الجهات ذات الصلة ممثلة بأطراف الإنتاج الثلاثة "العمال، وأصحاب الأعمال، والحكومة". وأكد المهندس فقيه، أن وزارة العمل تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلى تلمس الموقف البناء والمستدام، والذي يحقق مصالح جميع الأطراف المتعلقة بشكل متوازن. وأشار وكيل الوزارة لشؤون السياسات العمالية، أمين المنتدى أحمد الحميدان، إلى أن المنتدى يهتم ببناء شراكة متميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتطوير سوق العمل، وتحقيق المصلحة العامة لأصحاب العمل والعمال، مع الحرص على كل ما من شأنه بناء شراكة متميزة بين هذه الأطراف الثلاثة, لتعمل على تطوير السوق بما يكفل تحقيق الأهداف الوطنية ومصالح أصحاب العمل والعمال على حد سواء، دون التأثير سلبيا على أنشطة السوق أو قوتها الاقتصادية, لافتا النظر إلى أن المنتدى يتناول أهم الموضوعات في تشريعات سوق العمل، وخدمات الوزارة في هذا الشأن، عادا وضوح التشريعات الخاصة بالنزاعات العمالية يمثل صورة حضارية للمملكة إقليميا ودوليا ويعزز تلك المكانة. فيما أشار رئيس لجنة شؤون سوق العمل بمجلس الغرف التجارية الصناعية، المهندس منصور الشثري، بحرص وزارة العمل، انتهاج مبدأ التشاركية مع أصحاب العمل في وضع تنظيمات سوق العمل, وإنشاءها للجنة مشتركة تجتمع بشكل منتظم بين قيادي الوزارة ومجلس الغرف للتشاور حول جميع الأمور المتعلقة بسوق العمل وما يواجهه أصحاب العمل من تحديات، الأمر الذي من شأنه تطوير خدمات الوزارة وتقريب وجهات النظر وتوحيد الجهود نحو إنجاح عملية التوطين, بما يحقق رغبة القيادة الرشيدة لهذا الوطن. وأكد المهندس الشثري، خلال كلمة ألقاها نيابة عن أصحاب العمل، الحرص على معاملة العامل معاملة إنسانية كريمة تحفظ له كرامته وتبر به, وأداء جميع حقوقه كاملة وفقا لمبادئ ديننا الإسلامي الحنيف، منوها بسعي أصحاب العمل إلى الحد من النزاعات العمالية بالأخذ بتوفير اللوائح المنظمة للعمل، ولوائح الجزاءات والمكافآت وتوفير بيئة العمل المناسبة وإرشادات السلامة المهنية، بالإضافة إلى احترام عقود العمل وتعليمات الوزارة. مشيرا إلى ضرورة الاهتمام بالتحديات التي تواجه الفصل في الخلافات العمالية سواء من الناحية الإدارية أو عند إصدار الأحكام أو عند تنفيذها، والسعي إلى ما يعمل على التغلب عليها، حتى لا تصبح بعض هذه التحديات ومنها البطء في إصدار الأحكام أداة أو وسيلة يستغلها أحد الأطراف بالطرف الأخر. يذكر أن فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الرابع، يناقش اليوم أيضا التسويات الودية، وأعمال هيئات تسوية الخلافات العمالية، وآلية تعزيز ودعم صلاحيات مكاتب الصلح والتسوية الودية، إلى جانب دراسة الأسباب المؤدية لزيادة أعداد القضايا العمالية، ودراسة الحلول المقترحة لخفض معدلاتها، وبيان دور التوعية بالحقوق والواجبات، من خلال الأنظمة والقوانين في خفض أعداد النزاعات العمالية، إضافة إلى استعراضه حقوق والتزامات العامل وصاحب العمل، وما طرأ من تطوير على هيئات تسوية الخلافات العمالية، ومناقشة منازعات العمل والأساليب الدولية الحديثة لتسوية تلك المنازعات، إضافة إلى الآثار القانونية المترتبة على الخلط بين المنازعات الفردية والجماعية. كما تناقش جلسات اليوم الخميس، تفعيل المادة 227 من نظام العمل، التي تنص على أنه يجوز للهيئة أن تحكم على من خسر الدعوى بأن يدفع إلى الطرف الآخر كل ما تكبده من نفقات أو بعضه، إضافة إلى مناقشة دور العقود في سوق العمل وأثرها في تقليص النزاعات العمالية.
