أخيرا انتصرت «وزارة العمل» لموظفي القطاع الخاص، ورفعت مسودة النظام الجديد «للعمال» المتضمن بند خفض ساعات العمل الأسبوعية إلى 40 ساعة لموظفي القطاع الخاص، ومنحهم يومين إجازة أسبوعية، إلى مجلس الوزراء ليتم إقرار النظام، فيصبح ساري المفعول ساعة توقيع المجلس عليه. أقول: انتصرت لأن رجال الأعمال و«مجالس الغرف التجارية» التي أعضاؤها تجار أيضا، اشتغلوا كثيرا على تعطيل مشروع خفض ساعات العمل، وأخرجوا دراسات ليؤكدوا أن تخفيض ساعات عمل «الموظفين بالأرض» ستضر باقتصاد البلد، مع أني لا أعرف كيف يمكن لتحقيق العدل أن يصبح مضرا، كذلك تقليل ساعات العمل للموظف، سيخلق فرص عمل جديدة. ما يهم هنا بعد هذا الانتصار «للموظفين بالأرض»، كيف يمكن لوزارة العمل بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وخبراء القانون، ألا يتحول «تخفيض ساعات العمل» إلى ظلم للموظفين؟ وأعني هنا المماحكة القانونية التي قد تلجأ لها الشركات التي لن تستسلم بسهولة، فتدخل موظفيها في جدل قانوني طويل حول بنود العقد، ونفس الشركات طويل في المماحكات القانونية، ويمكن أن تضغط على الموظف إن ترك وحيدا في هذه المماحكة القانونية التي قد تلجأ لها بعض الشركات. فترجع للعقد القانوني بينها وبين الموظف، وللبند الذي يتحدث عن «العمل ستة أيام بالأسبوع مقابل مبلغ مالي وقدره كذا»، وأن عمل الموظف «5 أيام بالأسبوع» يعني إخلال بالعقد، وسيترتب عليه تخفيض للراتب، وقانونيا لن يستطيع الموظف فعل شيء سوى أن يقبل بهذا، لأن البديل إلغاء العقد دون أن يترتب على الشركة شيء، لأن من أخل بشروط العقد الموظف. أضف إلى ذلك، خفض المرتب في تجديد العقود بعد النظام الجديد، فباستطاعة الشركة أن تضغط على الموظف، بأنها كانت تدفع له مرتبا وقدره مقابل عمل «6 أيام بالأسبوع»، وأنها ستخفض المرتب لانخفاض ساعات عمله، ولن يحتمل الموظف هذا الصراع وحيدا وسيقبل بالشروط الجديدة، خصوصا أنه لا يوجد «هيئة مدنية للعمال» لتسانده. فكيف ستحل وزارتا العمل والتجارة هذا المأزق القانوني الجديد «الإخلال في بنود العقد بين الشركة والموظف» الذي بالتأكيد ستستغله الشركات لتحقيق مصالحها الاقتصادية، حتى لا يؤدي تخفيض ساعات العمل إلى ظلم جديد للموظف؟. [email protected]
