كشف مستهلكون ل«عكاظ» عن معاناتهم من المشكلات التي تخلفها لهم السيارات المستعملة، مشيرين إلى أن الكثير من الباعة والسماسرة لا يفكرون إلا في الأرباح، موضحين أن كثيرا من «شريطية» السيارات المستعملة يلجأون إلى تسويق بضاعاتهم، عن طريق غش المستهلك، مبينين من خلال تجاربهم أن عيوب السيارات المستعملة تظل مخفية، ولا تظهر إلا بعد الشراء، لافتين إلى أنها تجد رواجا كبيرا بين الشباب كونهم يبحثون عن المنتج الأرخص، مؤكدين أن بعضهم يكتشف سوء اختياره فيما بعد، مشددين على ضرورة فحص السيارات المستعملة، والتأكد من خلوها من العيوب، أو معرفة تلك العيوب قبل شرائها، مطالبين بتشديد الرقابة على الحراج الذي يكثر فيه عمليات الغش والتدليس، ويقع المستهلك ضحية له. فيما أكد خبراء ومختصون ارتفاع سوق السيارات المستعملة في المملكة حاليا إلى 12 مليار ريال سنويا، متوقعين زيادة حجمه بنسبة 15 في المئة مع قرب دخول موسمي المدارس والحج، مشيرين إلى أن غالبية الأسر السعودية لديها أكثر من سيارة، مرجعين ذلك إلى انخفاض سعر الوقود بنسبة 50 في المئة مقارنة بالعديد من الدول الخليجية، موضحين أن أساليب الشريطية تفاقم من الإشكاليات في سوق السيارات، مطالبين ببيع السيارات المستعملة فقط عبر الوكالات المعروفة وبضمانات مختلفة، مبينين أن دخول البنوك بقوة في مجال سوق تمويل السيارات خلال الفترة الأخيرة يقلل من الإقبال على السيارات المستعملة. قطع غيار مغشوشة يقول عبدالرحمن الحربي: «هناك مبالغة في أسعار بعض السيارات المستعملة، وليست المشكلة الحقيقية في الأسعار، بل في الغش الذي يسيطر على السوق، ولاسيما السيارات التي تباع في الحراج، إذ أن الغش قد يكمن في سمكرة السيارة بحيث لا تظهر عليها آثار الحوادث المرورية، أو التلاعب في العدادات، وعدد الكيلو مترات التي قطعتها السيارة لتظهر وكأنها جديدة، وقطعت كيلو مترات أقل من المسافة التي قطعتها في الحقيقة، وأحيانا يتم التلاعب في الماكينة، واستخدام قطع غيار مغشوشة على الرغم مما تشكله من مخاطر، ونتمنى أن تقوم الجهات المسؤولة بتكثيف جولاتها الرقابية على تلك الأماكن، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين والمتلاعبين بالسوق، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية المستهلك». خدمات سيئة ويقول صلاح فادن: «الكثير من عمليات بيع السيارات المغشوشة تجري في الحراج، فالباعة والسماسرة لا يفكرون في غير الأرباح، ولا يهمهم سلامة المنتج الذي يقدمونه، وبالنسبة لي تعرضت إلى تجارب عديدة في هذا الجانب، حتى حفظت الأساليب التي يلجأ الكثير من (الشريطية) لتسويق بضاعاتهم، فبعضهم يتفنن في غش المستهلك، وبيع يضاعته بأي ثمن كان»، وعن أبرز المواقف التي تعرض لها في هذا السياق يبين قائلا : «في إحدى المرات اشتريت سيارة فورد موديل 98، وفي اللحظة التي قررت فيها شراء السيارة كانت مواصفاتها جيدة، وقطع الغيار تبدو جديدة إلى حد أنني لم أتردد في شرائها، ولكن حينما ذهبت لاستلامها في اليوم الثاني بعد اتمام إجراءات البيع، وجدت قطع غيار مختلفة، وعجلات متهالكة، فأدركت أن المواصفات التي شاهدتها للمرة الأولى كانت فقط لتسويق السيارة، ولكني لم أتمكن من استرجاعها بعد ذلك، لذا نطالب بضرورة إجراء فحوصات دقيقية للسيارة قبل شرائها ولإتمام إجراءات بيعها، لأن الفحوصات التي تجري الآن، وأعني في سوق الحراج على وجه التحديد هي فحوصات عشوائية، كثيرا مايقع المشتري ضحية لها، بالإضافة إلى كون الخدمات التي تقدمها وكالات السيارات، وأعني خدمات ما بعد البيع لا تزال سيئة، ودون المستوي المطلوب». الفحص لا يكفي يوضح علاء الشرفة معاناته مع السيارات المستعملة قائلا: «عدد كبير من السيارات المستعملة المعروضة للبيع استخدامها سيئ، وأعتقد أن نظام التقسيط قد حد من شراء السيارات المستعملة بشكل ملموس». ويبين سلمان كحيل: «بالنسبة لي أفضل شراء السيارات المستعملة من المعارض، حتى وإن كان سعرها أغلى في هذه الحالة، إلا أنها تكون مضمونة نوعا ما، وخدمات الصيانة فيها تتوفر بشكل أفضل، أوعلى الأقل فإنني أجد جهة موثوقة أتعامل معها». ويقول معاذ الباز: «لا تزال السيارات المستعملة تجد رواجا كبيرا بين الشباب -على حد تعبيره-، إذ أنهم يبحثون عن المنتج الأرخص، ولكن بعضهم يكتشف سوء اختياره بعد ذلك؛ فالسيارات المستعملة يجب أن يتم فحصها والتأكد من خلوها من العيوب، أو معرفة تلك العيوب قبل شرائها، ولا بد من إجراء فحص شامل على السيارة قبل شرائها، ولكن ذلك لا يتوفر دوما كما ينبغي، وسبق لي أن اشتريت سيارة مستعملة، وعلى الرغم من الفحص الذي أجريته عليها قبل الشراء، إلا أنني لم أكتشف الخلل في منظم الفرامل إلا بعد فترة من شرائها، وقد كلفني تصليحها قرابة 3000 ريال، بالإضافة إلى عيوب أخرى». ويشير عمروا هشام بقوله: «كثير من السيارات المستعملة التي تعرض أسعارها مرتفعة برغم مواصفاتها السيئة، وعيوبها الكثيرة، ونتمنى من الشخص الذي يقوم ببيع سيارته أو (الشريطية)، الذين يملؤون سوق الحراج أن يتعاملوا بأمانة أكثر مع المستهلك، وألا يبالغوا في إخفاء عيوب السيارة، فالشخص الراغب بالشراء سيشتري في نهاية المطاف، لكن من حقة أن يحصل على المعلومات الصحيحة». زيادة الطلب من جانبهم أكد خبراء ومختصون ارتفاع سوق السيارات المستعملة في المملكة حاليا إلى 12 مليار ريال سنويا، متوقعين زيادة حجمه بنسبة 15 في المئة مع قرب دخول موسمي المدارس والحج. من جانبه يؤكد علي حسين علي رضا عضو مجلس الإدارة المنتدب لإحدى شركات السيارات، أن هناك نموا في اقتصاد المملكة وفي زيادة دخل الفرد، مع ارتفاع التعدد السكاني؛ ما ساهم بلا شك في اضطراد مبيعات السيارات، لاسيما وأن الشباب يمثلون الفئة الأكبر من سكان المملكة، لافتا إلى أن عودة الأسر من الخارج تزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد ساهم في تنشيط السوق، وتخفيف حالة الركود التي شهدها بعض الوقت؛ ما نعكس على زيادة الطلب على السيارات الجديدة والمستعملة على حد سواء، ساهم أيضا في تنشيط السوق، حيث يشهد في هذا التوقيت عادة إقبالا متزايدا من الشباب للبحث عن الموديلات الجديدة، وما يصاحب ذلك من عمليات بيع للسيارات المستعملة بغرض اقتناء تلك الموديلات؛ الأمر الذي ينعكس على سوق السيارات الحديثة والمستعملة، ويساهم في رفع مبيعاتها، مقدرا حجم استهلاك سوق السيارات بالمملكة بقرابة ال 70 مليار ريال سنويا، منوها أن مبيعات السيارات المستعملة تتأرجح بين 9 - 10 مليارات ريال، لتمثل مايقارب 15 في المئة من إجمالي المبيعات. وقال رئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي،: «يشهد موسم العودة إلى المدارس سنويا زيادة في الإقبال تصل إلى 10 في المئة، بعد فترة ركود ملموسة خلال فصل الصيف»، مقدرا حجم السوق حاليا بأكثر من 60 مليارريال سنويا، مشيرا إلى تسجيل طفرة غير مسبوقة في إجمالي أعداد السيارات المستوردة سنويا سواء جديدة أو مستعملة بما لايتناسب مع طاقة الشوارع الاستيعابية، لافتا إلى أن غالبية الأسر السعودية لديها أكثر من سيارة، مرجعا ذلك بشكل رئيس إلى انخفاض سعر الوقود بنسبة 50 في المئة على أقل تقدير مقارنة بالعديد من الدول الخليجية مثل الإمارات. طفرة المواسم من جهته قال الخبير السعودي في اقتصاديات الحج والعمرة أحمد بن شيخ بافقيه: «موسم الحج يسجل طفرة في الإقبال على السيارات المستعملة، لتشغيلها بين المدن والمشاعر، كما تقبل بعض الأسر على الشراء للاستعانة بها خلال الموسم في ظل ارتفاع تكاليف الحج عبر الحملات مقارنة بالإعوام السابقة»، مشيرا إلى ضرورة أن يكون المشتري على دراية بوسائل التلاعب في السيارات المعروضة للبيع وإخفاء العيوب الظاهرة، منوها أن أساليب الشريطية تفاقم من الإشكاليات في سوق السيارات، مطالبا ببيع السيارات المستعملة فقط عبر الوكالات المعروفة وبضمانات مختلفة، مبينا أن دخول البنوك بقوة في مجال سوق تمويل السيارات خلال الفترة الأخيرة يقلل من الإقبال على السيارات المستعملة، مقدرا حجم السيارات المستوردة سنويا بأكثر من 650 ألف سيارة يبلغ حجم المستعمل منها حوالى 30 في المئة على أقل تقدير. وأوضح الخبير عبدالرحمن العلي، أن السوق السعودي يعد من أكبر أسواق السيارات في الشرق الأوسط نتيجة للقدرة الشرائية العالية في المملكة.
