أكد تجار قطع غيار مستعملة حدوث ارتفاع كبير في أسعار قطع غيار السيارات، موضحين أن قرار منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة أضرّ بهم، وزاد سعر القطع الملحية المستعملة 80 في المئة، وقدروا حجم الاستثمار في قطع غيار السيارات المستعملة بنحو ثلاثة بلايين ريال سنوياً. وأوضح التجار في حديثهم إلى «الحياة»، أن أسعار سيارات التشليح المحلية ارتفعت بأكثر من 30 في المئة بعد قرار منع استيراد قطع الغيار المستعملة. وكانت وزارة التجارة والصناعة قررت منع استيراد قطع غيار السيارات المستعملة قبل أكثر من عام، باستثناء قطع الغيار الرئيسة مثل ناقل الحركة والهياكل الخارجية للسيارات والدفرنس والماكينة، على أن تكون خالية من الشحوم والزيوت ومغلفة، ومرفق معها شهادة مطابقة تثبت أنها مجددة، وملصق عليها لاصق غير قابل للنزع يوضح تجديدها. وقال أحد كبار المستثمرين في قطع غيار السيارات المستعملة بالرياض صالح النافع، إن المستهلك يستفيد كثيراً من قطع الغيار المستعملة بسبب ارتفاع سعر القطع الجديدة، كما أن غالبية قطع الغيار المستوردة تعد أفضل من قطع الغيار المستعملة المحلية التي لا تصلح للاستخدام، مضيفاً أن سوق قطع الغيار المستعملة يبلغ ثلاثة بلايين ريال سنوياً. وأضاف: «قرار منع استيراد القطع المستعملة نشّط مبيعات القطع الجديدة، لأن المستهلك سيضطر في حال تعطل أي جزء من السيارة إلى شراء قطع الغيار الجديدة بسعر يفوق سعر المستعملة بنسبة 100 في المئة»، مشيراً إلى أن قرار منع استيراد قطع الغيار المستعملة أضرّ بالمستهلك والمستثمر، وخدم وكالات قطع السيارات التي سترتفع مبيعاتها كثيراً»، مشيراً إلى زيادة أسعار سيارات التشليح بأكثر من 30 في المئة بعد قرار منع استيراد قطع الغيار المستعملة. من جهته، أوضح أحد المستثمرين في قطع غيار السيارات المستعملة في الرياض ملفي العجمي، أن هناك ضعفاً في الاستثمار في قطع الغيار المستعملة بعد وقف استيراد القطع المستعملة، مضيفاً أن أنواع قطع الغيار كثيرة، وتبدأ بالأصلي وهو الذي يحتكره الوكيل، ثم يأتي التجاري الذي يقل عن سعر الأصلي بنسبة 20 في المئة. وأشار العجمي إلى خروج بعض المستثمرين العاملين في تشليح السيارات من السوق بسبب قرار منع استيراد قطع الغيار المستعلمة الذي تسبب في خسائر كبيرة لمحال التشليح. أما صاحب محل التشليح بالرياض محسن الزهراني، فأوضح أن وزارة التجارة ليس لها القدرة على ضبط أسعار قطع الغيار الأصلية التي ترتفع من يوم إلى آخر، ويكون الضحية المستهلك الذي سيدفع فاتورة كبيرة في قطع الغيار بعد قرار منع استيراد قطع الغيار المستعملة. وتابع الزهراني: «سعر أسعار سيارات التشليح المحلية زاد بأكثر من 30 في المئة بعد قرار المنع»، مشيراً إلى أن سوق قطع الغيار المستعملة يقدر بنحو ثلاثة بلايين ريال سنوياً، وقد ينخفض هذا الرقم بعد قلة المعروض من قطع الغيار المستوردة.
