توقع مستثمرون ومستهلكون أن تسجل أسعار قطع غيار السيارات ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، مع بداية العام الجديد بعد قرار حظر استيراد قطع الغيار المستعملة، باستثناء القطع الرئيسة منها، مثل ناقل الحركة والأبدان الخارجية للسيارة والماكينة والدفرنس. وأشاروا إلى أن الأولوية في قرار المنع كان ينبغي أن تكون للقطع ذات العلاقة المباشرة بالسلامة، مثل الفرامل والكفرات التى تؤدي إلى 20 في المائة من حوادث الطرق على أقل تقدير . وقال مدير مبيعات قطع غيار إسماعيل الإدريسي أن قرار منع قطع الغيار المستعملة سيؤثر بصورة مباشرة على ذوي الدخل المحدود، الذين لا يستطيعون مجاراة وكالات السيارات في أسعارها، مشيرا إلى أن القطع المستعملة كانت تمثل بديلا مناسبا للغاية أمامهم. ووصف أسعار قطع الغيار الجديدة بالمبالغ بها، مشيرا إلى أن الأرباح في بعض القطع تزيد عن 300 إلى 400 في المائة بسبب احتكار الوكلاء. وأشار إلى أنه كان الأجدى قبل تطبيق هذا القرار قيام مندوبي وزارة التجارة بحملة على الأسواق لمنع بيع قطع الغيار المقلدة على أنها أصلية. أما المستثمر عبدالله الجابري فأعرب عن اعتقاده أن القرار يصب في الدرجة الأولى في مصلحة الوكلاء والعاملين في التشاليح، وسيؤدي إلى ارتفاع في قطع الغيار يتراوح بين 10إلى 20 في المائة، مشيرا إلى وجود فارق كبير في أسعار القطع المستعملة في السوق السعودية وغيرها من الأسواق الخليجية. وأضاف أن المستهلك عندما يشتري القطعة المستعملة يقدر عمرها الافتراضي جيدا، أما شراؤه القطع المقلدة بأسعار الأصلية فذلك يعد جريمة، مطالبا وزارة التجارة بعدم الانتقائية في القرارات لصالح شريحة معينة في السوق، والتحرك بجدية نحو تنظيف السوق من التلاعب الفج الذى يستهدف تشليح جيوب العملاء. وأوضح أن الفترة الأخيرة شهدت انفتاحا أكبر للمستهلكين على مختلف الأسواق، وتبينت لهم المغالاة الكبيرة التى يتعرضون لها عند شراء قطع غيار السيارات، ما يستدعي إعادة هيكلة كاملة للقطاع الذى يقدر حجمه بأكثر من ثلاثة مليارات ريال سنويا. وأرجع هذه النسبة المرتفعة إلى كثرة حوادث السيارات وتراجع جودة الإنتاج لتخفيض الأسعار في السنوات الأخيرة .
