الرئيس التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني، الدكتورة مها المنيف، الحاصلة على جائزة أشجع امرأة في العالم وتسلمت جائزتها من السيدة الأمريكية الأولى ميشيل أوباما جددت عزمها على مناهضة العنف ضد المرأة والطفل بمختلف صنوفه وأشكاله. وقالت في حوار مع «عكاظ الأسبوعية» إن فوزها بالجائزة يوضح بجلاء حرص المملكة على مناهضة العنف وتأسيسها برنامج الأمان الأسري الوطني ودعمه بالكوادر المادية والبشرية. وعلى المستوى الشخصي تعتبر مها المنيف الجائزة تقديرا للمرأة السعودية ودلالة على أنه بمقدورها الوصول إلى العالمية من خلال عملها داخل المملكة. كما أن الجائزة من شأنها أن تُلغي الصورة النمطية عن المرأة السعودية الضعيفة التي لا تشارك في صنع القرار وفي برامج تنمية المجتمع. توليت مهام المدير التنفيذي لبرنامج الأمان الأسري الوطني.. نود معرفة الخطة الاستراتيجية التي تعملون عليها في مواجهة العنف العائلي؟ البرنامج عمل على عدة محاور مجتمعية منذ تأسيسه في العام 2005 ومنذ العام 2011 تم التركيز على جانب الوقاية ومنع العنف قبل حدوثه من خلال برامج التوعية المختلفة الموجهة للوالدين، والموجهة لتمكين المرأة. إضافة إلى التأثير الجوهري الذي لعبه البرنامج في الأنظمة والتشريعات التي تتعلق بأمان الأسرة وسيستمر في مناصرة حقوق المرأة والطفل في المجتمع ودعم الجهات العاملة في هذا المجال. البرنامج عمل أيضا على رفع وعي الشباب بمخاطر العنف الأسري وإيذاء الأطفال وكيفية التعامل مع الحالة ولم نغفل تقديم خدمات اجتماعية غير مباشرة لحماية الضحايا عن طريق خط هاتفي مساند للطفل. في الجانب التدريبي وفّر البرنامج خدمات التدريب والتطوير لزيادة المعرفة وصقل مهارات المهنيين المتعاملين مع حالات إيذاء الأطفال والعنف وتعزيز التعاون بين برنامج الأمان الأسري الوطني والشركاء المحليين والعالميين، وتدريب وتطوير المهنيين المتعاملين مع قضايا الإيذاء والعنف. كما يرعى مركز التميز والأبحاث في البرنامج الدراسات والبحوث العلمية في مجال الوقاية والتصدي وتطوير شراكات مع أكاديميين ومؤسسات محلية ومنظمات دولية تعنى بالأبحاث وتقديم الدعم اللازم. ويعتبر خط مساندة الطفل (116111) أحد المشروعات الوطنية الرامية إلى مساندة ودعم الأطفال دون سن الثامنة عشرة ممن يتعرضون لسوء المعاملة أو الإهمال أو مشاكل قد تؤثر على نموهم ونمائهم. خلق الأعذار آخر الإحصائيات عن معدلات العنف الأسري.. هل النسبة في انحسار أم تزايد.. ولماذا؟ قد يتراءى للبعض زيادة نسب العنف إلا أن ذلك لا يعني أن العنف قد ارتفعت حالاته. الأمر يعكس انتشار ثقافة الحقوق وأهمية التبليغ ضد المُعنِفِين، إضافة إلى تحسن الخدمات التي تقدم لهم سواء في دور الإيواء أو المراكز المتخصصة التي تشجع الضحايا على الخروج من دائرة العنف عن طريق التبليغ. وأعتقد بأن ارتفاع نسبة العنف أو انخفاضها ليست هي الموضوع المهم، بل ما يجب الحرص عليه هو ضمان وصول الخدمات لأي ضحية. بغض النظر عن حقيقة الأرقام ومدى تمثيلها للواقع فنحن لسنا بصدد تصنيف موقعنا إحصائيا، لكن نعلم أن هناك مشكلة إنسانية يجب أن نتعاطى معها سواء وقع على امرأة واحدة أو مئات الآلاف من النساء.. إن وجود العنف الأسري في مجتمع ما ليس معيبا أو مخجلا ولكن أعتقد أن المخجل هو الاستمرار في تجاهل المشكلة وعدم التعاطي معها وخلق الأعذار لتجاهلها. قبل وبعد العنف الثقافة الحقوقية في أوساط المجتمع كيف ترينها فيما يتعلق التعامل مع الحالات الماثلة؟ ثقافة المجتمع اتجهت للتغيير حيث أصبح الناس أكثر وعياً وحذراً بعد صدور نظام الحماية من الإيذاء قبل 6 أشهر، إذ شهدت كافة الجهات المعنية ارتفاعاً كبيراً في عدد بلاغات العنف مما يدل على زيادة الوعي خصوصا أن نظام الحماية وضعت آليات التبليغ والاستجابة والتدخل. إلى أي مدى ترين انعكاس نظام الحماية من الإيذاء على قضية العنف الأسري؟ صدور نظام الحماية يعتبر نقلة نوعية حقيقية. وقد جاء مؤيداً لكافة الجهود المبذولة من الجهات ذات العلاقة حيث يقدم المساعدة والمعالجة والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة، وقبل ذلك بث التوعية بين أفراد المجتمع حول الإيذاء والآثار المترتبة عليه. ومع أن النظام ركز على إجراءات الحماية بعد وقوع العنف، لكنه كذلك لم يغفل عن إجراءات الوقاية من العنف قبل حدوثه من خلال التوعية ونشر ثقافة الأمان الأسري. وأتوقع، مستقبلا، تحسنا واضحا في الخدمات المقدمة للضحايا من خلال دعم النظام للفرق التي تباشر الحالات سواء الفرق المنتشرة بالقطاع الصحي أو الفرق متعددة التخصصات في القطاع الاجتماعي.. 5 وزارات واقع الشراكات مع مؤسسات المجتمع المدني في التفاعل مع قضايا العنف الأسري.. كيف ترين ذلك؟ يهدف برنامج الأمان الأسري إلى تعزيز الشراكة والتضامن مع القطاعات الحكومية والجمعيات الأهلية والخيرية المعنية ورفع الوعي المجتمعي. ومن هذا المنطلق وبناء على استراتيجية البرنامج في عام 2011 فقد عمل البرنامج على إعادة تكوين مجلس إدارة البرنامج الذي ترأسه صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز، ويتكون المجلس من أعضاء ممثلين من جميع القطاعات المعنية؛ وزارة الشؤون الاجتماعية، الداخلية، التربية والتعليم، العدل، الصحة، وجمعية حقوق الانسان، وبعض الجمعيات. كما أن نظام الحماية يمثل شكلاً من أشكال تكامل الأدوار. نود معرفة برامجكم الدائمة في تأهيل ضحايا العنف الأسري من كافة الجوانب وهل لديكم نقص في الكوادر المختصة لتأهيل الضحايا؟ كما ذكرت البرنامج لا يقدم خدمات اجتماعية مباشرة لحماية وتأهيل ضحايا العنف الأسري، وإنما يركز على جوانب التوعية والوقاية ومناصرة حقوق المرأة ، وفيما يخص الكوادر المختصة حرصنا على تدريب وتطوير المهنيين المختصين والمتعاملين مع حالات العنف لضمان حصولهم على المهارات اللازمة للكشف عن الحالات وعلاجها. وكذلك دعم القيم الدينية والأسس الثقافية.
