أكدت ندوة الخبراء حول العنف الأسري تجريم كافة أنواعه والتعجيل باصدار نظام للحد منه ومعاقبة المعتدي وكذلك إلزام الجهات الأمنية بالاستجابة للبلاغات الأمنية دون اشتراطات واصدار مدونة للأحوال الشخصية في المملكة مستمدة من الشريعة الاسلامية للحد من العنف الأسري.. جاء ذلك ضمن 22توصية تم التوصل اليها في ختام الندوة التي شارك فيها عدد من المسؤولين والمسؤولات التي عقدت في الرياض على مدى يومين وجاءت التوصيات محققة الرغبة الأكيدة لمواجهة هذه الظاهرة التي بدأت تطفو على السطح سواء ما يتعلق بالمرأة والاطفال وهي تتعلق بشؤون شرعية وأمنية واجتماعية وصحية على جميع هذه الجهات المشاركة في تفعيل هذه التوصيات بتفعيل المحاكم الأسرية وتوفير كافة أنواع الرعاية والحماية للضحايا. وكان (لقاء الخبراء الوطني حول العنف الأسري والذي ينظمه برنامج الأمهات الأسري قد أختتم الاربعاء الماضي وكانت الجلسة الثانية والأخيرة عن (العنف الأسري والمؤسسات الاجتماعية الحكومية والجمعيات الخيرية) والتي شملت المحاور التالية: - (الخدمات المقدمة لضحايا العنف الأسري في الشؤون الاجتماعية). - المعوقات الاجتماعية لحماية الاسرة في المملكة ودور مؤسسات المجتمع المدني، بعد ذلك بدأت الجلسة الثانية وهي بعنوان (قضايا العنف الأسري في المؤسسات الإعلامية) والتي شملت المحاور التالية: - العنف الأسري والصحافة السعودية. - العنف الأسري في البرامج التلفزيونية والاذاعية. - العنف الأسري والدراما التلفزيونية المردودات الايجابية والسلبية. بعد ذلك عقدت الجلسة الثالثة والتي اقتصرت على عدد من التوصيات ومن أهمها: 1- الاعتراف بوجود ممارسات للعنف الأسري في المملكة على نطاق يستدعي الاهتمام تستلزم التدخل بصفة عاجلة للتصدي لها والوقاية منها. 2- التأكيد على تحقيق قيم الشريعة الإسلامية وتهميش دور أية موروثات اجتماعية سلبية تروج للعنف الأسري او تدعو لتقبله. 3- استفتاء الرئاسة العامة للافتاء في المملكة بشأن ممارسات العنف الأسري وبيان أحكامها الشرعية وبيان وتحديد مفاهيم الولاية والقوامة في الشريعة الإسلامية. 4- تجريم كافة أنواع العنف الأسري التي ينتج عنها ضرر على الضحية او ذويها وتطبيق العقوبات التعزيرية الرادعة على المعتدي. 5- التعجيل باصدار نظام شامل للحد من العنف الأسري في المملكة يبدأ تفعيله بالزامية التبليغ وحماية المبلغين ومعاقبة المعتدين. 6- استحداث إدارات تعنى بالوقاية والتصدي للعنف الأسري في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية في المملكة، وايجاد آلية للتعاون فيما بينها وتسخير الامكانيات المادية والبشرية لها. 7- تدريب وتأهيل المهنيين المتعاملين مع حالات العنف الاسري في مختلف الجهات وفي كافة مناطق المملكة كفريق متكامل متعدد التخصصات. 8- إلزام العاملين في الجهات الأمنية بتلقي البلاغات والشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري ومن جميع الأفراد والاستجابة لها دون اشتراطات او تمييز يبنى على الجنس او السن والبدء بتوفير أقسام نسائية بهذه الجهات. 9- إصدار مدونة للأحوال الشخصية في المملكة المستمدة من الشريعة الإسلامية بهدف الحد من العنف الأسري. 10- تفعيل المحاكم الأسرية لتتولى البت في قضايا العنف الأسري ويستعان فيها بخبراء في العنف الأسري من كافة التخصصات. 11- التزام كافة الجهات المتعاملة مع حالات العنف الأسري كأجهزة الشرطة والمحاكم بتوفير الحماية والرفق والخصوصية لهؤلاء الضحايا في الإجراءات والمنشآت التي يتم التعامل معهم فيها. 12- رصد الميزانيات الكافية للوقاية والتصدي للعنف الأسري وتسخير الموارد للقضاء على جذوره الاجتماعية كالفقر والبطالة والجهل على سبيل المثال. 13- توفير خدمات الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية لضحايا العنف الأسري عبر أنجع البرامج العلاجية والتأهيلية. 14- دعم شبكة مؤسسات المجتمع المدني متعددة الموارد والخدمات في كافة مناطق المملكة لتقديم الدعم المادي والمعنوي وخدمات الإيواء والإرشاد الاجتماعي لضحايا العنف الأسري. 15- تفعيل نظام وطني متكامل بهدف جميع المعلومات المتعلقة بحالات العنف الأسري وتشجيع البحوث العلمية الطبية والاجتماعية والأمنية في هذا المجال. 16- التوعية الوطنية الشاملة للأفراد والمؤسسات الحكومية والأهلية بحقوق أفراد الأسرة، وتعزيز قدرات الفئات الأكثر عرضة للعنف الأسري على حماية أنفسهم من الإيذاء. 17- إدراج حقوق الأسرة والوقاية والتصدي للعنف الأسري ضمن المناهج في كافة المراحل التعليمية والعمل على أن تكون بيئة المدارس خالية من العنف. 18- تكثيف البرامج الإرشادية الموجهة للمقبلين على الزواج حول مهارات حل المشاكل الأسرية عبر الحوار. 19- إلزام وسائل الإعلام بمراعاة حقوق الأطفال والنساء والمسنين من ضحايا العنف الأسري والمحافظة على خصوصياتهم وعدم انتهاك حقوقهم من خلال ميثاق شرف مهني. 20- وضع استراتيجية إعلامية واضحة المعالم للتصدي والوقاية من العنف الأسري في المملكة. 21- عقد لقاء الخبراء حول العنف الأسري سنوياً - يتولى برنامج الأمان الأسري الوطني تنظيمه والإعداد له - لمتابعة إنفاذ التوصيات ومناقشة المنجزات المتحققة والعقبات التي يجب تجاوزها. 22اعتماد يوم من كل عام - موعد انطلاق هذا اللقاء - يوماً للتصدي والوقاية من العنف الأسري في المملكة. كما عقد المؤتمر الصحفي في ختام الفعاليات الذي تميز بحضور ضئيل من جانب الإعلاميين والإعلاميات وقد تم مناقشة عدد من النقاط خلال المؤتمر من أبرزها ثقافة الملكية موروث اجتماعي وليس من الشريعة الإسلامية. تطبيق التوصيات من خلال إيصالها للمسؤولين. - لا بد من إصدار نظام عقوبات صارم للحد من العنف. - زيادة العنف في الخمس سنوات الماضية دون الوصول لأسباب معينة. - الإيواء قد يكون حلاً ولكنه ليس حلاً جذرياً.
