بدأت أمس فعاليات لقاء الخبراء الوطني الثاني حول العنف الاسري تحت عنوان (مستجدات التصدي للعنف الأسري في المملكة العربية السعودية) بحضور صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني ومعالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى وذلك بقاعة مكارم بفندق ماريوت الرياض. وبينت المديرة التنفيذية لبرنامج الأمان الاسري الوطني الدكتورة مها بنت عبدالله المنيف في كلمة لها خلال الجلسة الافتتاحية أن اللقاء يأتي استكمالاً للقاء الخبراء الوطني الأول الذي عقد العام الماضي مشيرةً أن الحد من ظاهرة العنف الأسري في المملكة العربية السعودية يستلزم تكاتف كافة القطاعات الحكومية والأهلية المعنية بهذه القضية . بعد ذلك القى وكيل جامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية للشؤون التعليمية بالحرس الوطني الدكتور يوسف بن عبدالله العيسى كلمة المدير العام التنفيذي للشؤون الصحية بالحرس الوطني الدكتور بند بن عبدالمحسن القناوي أكد فيها أهمية اللقاء الذي يعقد تحت رعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز الذي يبحث ويناقش (مستجدات التصدي للعنف الأسري) في المملكة العربية السعودية ويتابع الجهود المكثفة التي بذلها ويبذلها البرنامج لتفعيل وتنفيذ توصيات اللقاء الأول الذي عقد خلال العام المنصرم كما يحاول التعرف على العقبات والعوائق التي تقف أمام السعي الجاد للحد من هذه الظاهرة في المملكة العربية السعودية ووضع الحلول المناسبة لتجاوز هذه العقبات . وأضاف أن مشاركة معالي وزير العدل متحدثا رئيسا يدعم أبعاد وأهداف هذا اللقاء الذي يبحث ظاهرة اجتماعية مستهجنة آخذة في التنامي بشكل ملحوظ بين مختلف فئات وشرائح مجتمعنا خلال السنوات الأخيرة وذلك باعتبار أن وزارة العدل معنية باتخاذ الإجراءات الصارمة إزاء هذه الظاهرة المزعجة موضحاً أن العنف الأسري على مختلف أشكاله وأساليبه ودوافعه ظاهرة عالمية تختلف وسائلها واساليبها ودرجة حدتها من مجتمع الى آخر وفق ما يسود فيه من قيم أخلاقية وتربوية وحضارية. بعد ذلك ألقت صاحبة السمو الملكي الأميرة عادلة بنت عبدالله بن عبدالعزيز نائب رئيسة برنامج الأمان الأسري الوطني كلمة بينت خلالها أن اللقاء يأتي للتعريف بما استجد من تطبيق لآليات مكافحة العنف الأسري ومتابعة تفعيل توصيات اللقاء الأول في مايو السابق 2008م بهدف تحقيق منهجية مرحلية تسهم في مكافحة العنف وتعزيز الترابط الأسري للتصدي لهذه القضية في جميع المراحل الشاملة للتوعية والوقاية والتشخيص والعلاج والإيواء والتاهيل والحماية للضحايا والردع للمعتدين . وأوضحت أن وزارة الشؤون الاجتماعية أعلنت مؤخرا قرب صدور نظام جديد لحماية المرأة والطفل يتضمن إجراءات واضحة لحماية ضحايا العنف من أبرز المواد التي يتضمنها تحديد مفهوم العنف الأسري ومعنى الإهمال والاستغلال ويوجه إلى إلزامية الإبلاغ عن العنف من قبل المقربين من الضحية ومعاقبتهم إذا لم يتم التبليغ وضمان سرية المبلغ عن العنف وتقديم الحماية له، مشيرةً إلى وجوب تكاتف الجهات المعنية من إمارات المناطق والجهات الأمنية مع وزارة الشؤون الاجتماعية ودور الحماية الاجتماعية لتطبيق بنود النظام وتفعيله والتنسيق فيما بينها بما يضمن الحد من حالات العنف الأسري. وأكدت سموها على الدور المهم والفاعل للأحكام القضائية للحد من حالات العنف الاسري كون القضاء هو الفيصل الضابط لإصدار الأحكام وإلزامية تطبيقها لردع المعتدين . ثم ألقى معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى ضيف الشرف والمتحدث الرئيسي في اللقاء كلمة بين فيها أن ظاهرة العنف الأسري تتطلب تضافر الجهود مشيراً أن اللقاء يعكس أهمية مشكلة العنف الأسري في المجتمع . وأكد معاليه أن المشكلة لا تمثل ولله الحمد ظاهرة مزعجة في مجتمعنا المسلم وفق التصنيف الدولي بسبب وجود مقاييس دولية في هذا الجانب مبينا وجود مشاكل أسرية كان الدافع لها في الغالب العنف الأسري. وأضاف أن وزارة العدل اتخذت إجراءات وقائية في هذا الجانب للحد من هذا العنف الذي نتج عنه نسب من الطلاق بلغ اعداداً لا تحمد مبيناً وجود مكاتب للصلح والوساطة في وزارة العدل مدعمة بالخبراء والمهتمين بالشؤون الاجتماعية والأسرية حققت نجاحات غير متوقعة حدت من الكثير من المشاكل ومن الوصول للقضاء وستستعين الوزارة قريباً بخبيرات في هذا المجال إضافة إلى حرص الوزارة على إيجاد هذه القنوات المهمة في المحاكم. وأشار معالي وزير العدل إلى وجود تعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية لدعم هذه المكاتب بالاخصائيين الاجتماعيين حتى يكون عمل الوزارة منظما للوصول الى نتائج تحتوي هذه الظاهرة موضحاً أنها صدرت صكوك شرعية بإسقاط الحضانة إما عن الأب أو الأم بسبب العنف وقلة الوعي مما يستدعي تكثيف مثل هذه اللقاءات لزيادة الوعي لدى المجتمع.
