تفشّت مؤخرا على أبواب المتاجر وعند الإشارات المرورية وجوانب مكائن الصرافات ملصقات إعلانية عن استعداد بعض الأشخاص لتسديد القروض الشخصية لمن عليهم مديونيات للبنوك المحلية مقابل نسبة عمولة بسيطة لا تذكر في الملصق أو الاعلان ويبدو أن أصحاب تلك الاعلانات والملصقات قد جنوا من خلالها الكثير من الأرباح الطائلة. وفي الوقت الذي اوضح فيه عدد من المواطنين أن هذه الإعلانات بمثابة نصب، فإن البنوك حذرت من مثل هذه الإعلانات، بينما جددت الجهات الأمنية تحذيرها من مغبة رهن البطاقات وبالأخص بطاقة الهوية الوطنية لدى أصحاب تلك الملصقات أو مكاتب السمسرة، مؤكدة أن هناك عقوبات تنتظر من يثبت لدى السلطات الأمنية أنه رهن بطاقته الوطنيّة أو من وافق على رهن تلك البطاقات لديه. وأجمع عدد من ضحايا تلك الملصقات أن هذه الطريقة تعد ضربا من الجشع والطمع وأنّه لا فائدة للشخص الذي يخضع لأطماع أصحاب تلك الملصقات. «عكاظ» بدورها قامت بالغوص في أعماق ودهاليز هذه الملصقات وكانت النتيجة أنّ جميع من اطاع أصحابها لم يحصد سوى الغرق في الديون والابتزاز المادي. بداية تحدّث علي عسيري وقال اتصلت بسمسار القروض الذي لديه مكتب سداد مديونيات البنوك وطلبت منه توضيح طريقته في تسديد القرض الخاص بي فطلب مني الاستفسار من البنك لمعرفة المستحق علي دفعه نقدا للبنك ثم زيارته في مكتبه، فكان المبلغ 70 ألف ريال. وعندما حضرت إلى مكتبه لم يشرح لي بالتفصيل ما سيقوم به من إجراءات وإنما طلب مني مرافقته إلى البنك فرافقته بنية صافية حتى أنني ظننت أنه سيسدد المبلغ كاملا مقابل عمولة بسيطة واسترجاع المبلغ بالأقساط المريحة، لكن كانت توقعاتي في غير محلها. فالسمسار أراد تسديد القرض السابق مقابل قرض جديد يمنحني إياه البنك وسيتم خصم قيمة القرض السابق من القرض الجديد وإرجاع المبلغ كاملا إلى السمسار مقابل عمولة تصل إلى 15 ألف ريال. اتضاح الرؤية وأضاف: عندما اتضحت لي الرؤية طلبت من موظف البنك إلغاء كل الإجراءات والإبقاء على قرضي السابق.. فليس لدي الاستعداد لدفع 15 ألف ريال في الهواء والبدء في قرض جديد قد يمتد خمس سنوات مقبلة دون الحاجة إليه، مشيرا إلى أن سماسرة القروض مجرد محتالين همهم ملء أرصدتهم على حساب اصحاب الحاجة من المواطنين. من جهته قال صالح القحطاني إعلانات سماسرة القروض المنتشرة في كل مكان شدت انتباهي لاسيما أن الإعلانات صيغت بطريقة جيدة وجاذبة، فضلا عن كثافتها على واجهات البنوك ومكائن الصرافات الآلية والمساجد والمراكز التجارية وأعمدة الإنارات وإشارات المرور ولهذا اتصلت بالرقم الملحق بالإعلان للاستفهام عن كيفية تسديد القروض عن طريق السمسار أبو فلان، ففهمت أنه سيتم بيعي ثلاث سيارات بنظام الأقساط مع التوقيع على كمبيالات يتم تسديدها خلال سنتين مقابل نسبة من الأرباح تصل إلى 50 بالمائة بشرط أن أبيع السيارات التي اشتريتها من المعرض على المعرض نفسه بسعر السوق، أي بأقل من قيمتها الحقيقية بنحو 7 آلاف ريال تقريبا ثم تسلم مبالغ الثلاث السيارات كاملة وأسدد منها قيمة القرض مع إحضار المخالصة من البنك لمكتب السمسار. وأضاف: بعد المفاهمة فهمت كل شيء وأدركت مدى استغلال هؤلاء للمضطرين من الناس فلم أتمالك أعصابي حينها فأغلقت الخط في وجهه. مشيرا إلى أن البنوك تبدو أكثر عقلانية من سماسرة تسديد القروض، فالبنوك على الأقل تبدو نسبة القرض واضحة لا تتعدى 5 بالمائة من قيمة القرض في العام الواحد بينما سماسرة القروض تقترب نسبة ارباحهم من 25 و 30 وربما 50 بالمائة في العام الواحد. وقال: يجب أن تضع الجهات المعنية حدا لهؤلاء المحتالين فليس من المنطق تركهم هكذا يضعون إعلاناتهم وملصقاتهم في كل مكان دون ضوابط أو عقوبات حتى وإن كان عملهم نظاميا. علي حامد أوضح أنّه يسدّد لأحد سماسرة تلك المكاتب 2600 ريال شهريّا بينما كان في السابق يسدّد البنك بواقع 1500 ريال شهريّا ولم يخرج بفائدة من تلك المكاتب التي أطلق عليها مكاتب الغرق في الديون. وحذر حامد المواطنين من مغبّة الوقوع كفريسة لمثل أولئك الطامعين مضيفا أنّهم يبنون سعادتهم على تعاسة الآخرين تحت ستار دعاياتهم المزيّفة والمخالفة لما كان يتوقعه من يقصد مكاتبهم الموبوءة بداء الجشع. أحد أصحاب المكاتب الخاصّة بتسديد قروض البنوك واستخراج قروض أوضح أنّه يعمل في هذا المجال منذ عامين. وبين أنّ مهمّة المكتب هي تسديد قرض لشخص معيّن بعد الاتصال على الهاتف المصرفي ومعرفة المديونيّة عقب ذلك يقوم الشخص الذي طلب تسديد قرضه باعطاء صاحب المكتب الرقم السرّي للهاتف المصرفي الخاص به لصاحب المكتب وبعد التأكّد من صحّته يقوم صاحب مكتب التسديد بايداع مبلغ القرض المطلوب سداده بعد أن حصل من المستدين على بطاقة الصرّاف الآلي أو كتابة كمبيالة لضمان حقّه ريثما يستخرج الشخص قرضه الجديد واعطاء صاحب المكتب نسبته والتي تتراوح ما بين 15 الى 20 ألف ريال مقابل السداد عنه ويتمّ بعدها تمزيق الكمبيالة أو تسليم الشخص بطاقة الصرّاف الخاصّة به. وقال مسؤول في أحد البنوك المحلية إن البنك ملتزم بأنظمة مؤسسة النقد في ما يتعلق بآلية القروض وللمقترض حق سداد القرض بعد مضي فترة من الحصول عليه أو الاستمرار في سداده حسب المدة المتفق عليها بينه وبين البنك وحسب أنظمة البنك. مشيرا إلى أن البنك لا يسأل المقترض عن مصدر المبلغ إذا أراد سداد القرض دفعة واحدة. فالخيار هنا متروك للمقترض إما سداده دفعة واحدة أو سداده بالأقساط الميسرة. وأضاف أن نسبة أرباح البنوك في الغالب تقترب من 5 بالمائة في العام الواحد وهي نسبة اقل بكثير من نسبة الأرباح في القروض الأخرى التي تمنح بشكل أو بآخر. سيولة متيسرة كما أن قروض البنوك يمكن منحها للعميل دون تعقيد أو كفيل أو غيرها من التعقيدات، مما يعني سهولة الحصول على التسهيلات والقروض البنكية بأسرع وقت وبأقل نسبة. وأوضحت الأمانة أنّ دورها يتمثل في إزالة اللوحات والملصقات الإعلانية والدعائية غير المرخصة، وهي تعمل باستمرار على تتبع مثل هذه الإعلانات أو الملصقات وإزالتها على الفور، مشيرة إلى أن المظهر الحضاري للمدن مسؤولية البلديات بصورة مباشرة وهي تقوم بدورها على الوجه المطلوب في المحافظة على المظهر العام ونظافة المدن من كل التشوهات. وأضافت تتعمد بعض المؤسسات والشركات الترويج لنشاطها أو سلعها عبر برشورات أو ملصقات صغيرة تضعها أحيانا على أبواب المنازل أو زجاجات السيارات أو غيرها.. ويجب على الجميع توخي الحذر في التعاطي أو التعامل مع هذه الإعلانات، مؤكدة أنّ معاقبة أصحاب هذه الملصقات أو أصحاب المكاتب غير المرخّصة ليست مسؤوليّة الأمانة. وفي نفس السياق حذرت الجهات الأمنية من مغبّة رهن البطاقات وبالأخصّ بطاقة الهويّة الوطنيّة لدى أصحاب تلك الملصقات أو مكاتب السمسرة، مضيفة أنّ هناك عقوبات تنتظر من يثبت لدى السلطات الأمنية أنّه رهن بطاقته الوطنيّة أو من وافق على رهن تلك البطاقات لديه.
