لم تعد أجهزة الصرافات الآلية في عسير مجرد أداة للتعامل مع الحساب البنكي بين المستفيد والمصرف، بل تحولت إلى واجهات إعلانية احتيالية، يستخدمها لصوص محترفون يسرقون أموال البسطاء بالإغراءات التي يقدم بعدها الضحية ماله بنفسه للمحتال. وتحمل إعلانات أولئك المحتالين عبارات متشابهة تقول: “مكتب أبو فلان لتسديد القروض والمديونيات لدى البنوك”، وترافق هذه العبارة، عبارة أخرى تقول ان مكتب أبو فلان ذاته، لن يسدد المديونية والقرض فقط، بل سيمنح أيضا قرضا جديدا لطالب السداد، من خلال عملية حسابية معقدة لكنها في المحصلة احتيالية بشكل واضح. ومن جهته قال محمد ابو خرشة مدير فرع وزارة التجارة بأبها ان المسؤولية في هذه الاحتيالات، تقع على مؤسسة النقد موضحا أن الدور الذي تتخذه وزارة التجارة هو توعية المواطنين بعدم الانجراف إلى هذه الملصقات الدعائية وتحذيرهم من التعاطي أو التعامل مع هذه الإعلانات، وردّ عبدالله آل خلوفة مدير فرع مؤسسة النقد العربي السعودي بأبها، بالقول ان مؤسسة النقد مسؤولة عن منح التصاريح لأجهزة الصرافات الآلية، أما الملصقات التي توضع على الصراف فهي من مسؤولية المصرف نفسه الذي يجب أن يراقب أجهزته ويزيل أي إعلانات من هذا النوع تعلق عليها. وأجرت “شمس” اتصالا بأحد المحتالين من ذوي الإعلانات، ويدعي نفسه (ابو فيصل)، وقال ان ما يقومون به قانوني حيث يشترون بأنفسهم سيارات ويبيعونها للمستفيد تقسيطا بفائدة تبلغ (40 في المئة!) ومن ثم يسلّمون المستفيد مبلغ السيارة نقدا، وبذلك يستطيع سداد مديونيته عبر البنك. وبسؤال أبو فيصل عن الجدوى من ذلك بالنسبة للمستفيد الذي سيستمر بسداد الأقساط سواء للبنك أو لأبو فيصل الذي سدد قرضه، فقال ان أقساطهم ميسرة أكثر من البنوك. وعن مصدر رأس المال القادر على سداد مديونيات المستفيدين ومنحهم قروضا جديدة، لم يجب أبو فيصل، ولكن الجواب معروف لدى العديدين، فرأس المال مصدره مساهمات تشغيل الأموال، وهذه المكاتب ليست سوى واجهات مؤقتة تقدم خدماتها لمستفيد أو اثنين بشكل حقيقي ثم تستغل ما تحقق من سمعة في عمليات احتيال واسعة على البقية. يذكر أن المبالغ المنهوبة عبر واجهات (تشغيل الأموال) في منطقة عسير، تقدر بنحو ستة مليارات ريال يملكها ما يزيد على 30 ألف مساهم احتيل عليهم.
