اعتبر عدد من الخبراء والمحللين السياسيين أن التجربة المصرية كشفت تناقضات جماعة «الإخوان المسلمين» وهشاشة ببرامجها وضعف خبرتها. وقالوا ل «عكاظ» إن الإخوان تنكروا لجميل الدول التي دعتمهم في حالات ضعفهم وتطاولوا عليها، وعليهم الاعتراف بأخطائهم ومراجعة تجاوزاتهم إذا كانوا يريدون أن يبقوا ضمن مكونات الطيف السياسي في مصر. ورأوا في دعوة الفريق الأول عبدالفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع للمصريين للاحتشاد اليوم لتفويض الجيش لمواجهة العنف تعبيرا عن مخاوفه من تحول مصر من قوة إقليمية إلى دولة ممزقة. ورأى الدكتور زهير الحارثي عضو مجلس الشورى أن الأحداث الجارية في مصر رسخت معادلة جديدة تتمثل في أن هناك دولة ومجتمع مقابل جماعة متعصبة وعاشقة للسلطة كادت تقود البلاد إلى المجهول. وقال إن الرئيس المعزول محمد مرسي جعل الصراع السياسي يتحول إلى صراع ديني، مضيفا لعل خروج جماعة الإخوان المسلمين من المشهد السياسي بعزله واستعادة مبادئ ثورة 25 يناير من قبل أغلبية الشعب المصري الذي قال كلمته في ميادين المحافظات والمدن أفرز حالة من الانقسام الشعبي والاتهامات المتبادلة والاحتقان السياسي في الشارع مابين شرائح المجتمع المصري من جهة وجماعة الإخوان ومواليهم من جهة أخرى. وتابع الحارثي صحيح أن الرئيس المعزول جاء إلى الرئاسة عبر صناديق الاقتراع، غير أن هناك ثمة فارقا بين الشرعية الديمقراطية والشرعية الثورية. فالمراد قوله هنا هو أن الشعب هو مصدر السلطات وتبقى له دائما الكلمة الفصل. كان نهج جماعة الإخوان سببا في سقوطهم، فهم كرسوا ممارسة الديكتاتورية، وأقاموا دولة في مناخ من الأوتوقراطية، ولم يلتزموا بوعودهم وبالمنهج الديمقراطي من مشاركة سياسية واحترام حقوق الإنسان بل انقلبوا على القضاء والإعلام ومؤسسات الدولة. وأشار إلى أن مرسي ارتكب خلال عام من رئاسته تجاوزات وأخطاء كشفت عن ديكتاتورية جديدة بدءا بما فعله بالمحكمة الدستورية وإلغاء الدستور المكمل ثم تفصيل دستور إخواني وتمريره فضلا عن أخونة أجهزة الدولة، ناهيك عن تردي الوضع الاقتصادي والمعيشي وانهيار الاستثمارات والسياحة مع مقابل ارتفاع لافت في معدلات البطالة. ولذلك ما حدث ليس انقلابا ولكن تصحيحا للثورة بدليل إن الجيش لم يتسلم السلطة بل أنقذ الديمقراطية في مصر بوضع خارطة طريق ترسيخا لمفهوم دولة ديمقراطية مدنية. وقال إن الإخوان لم يصدقوا انهيارهم المدوي فما كان منهم إلا البدء بأساليب التأزيم والتخوين والتصعيد والتشدد في المطالب والنزول للشارع. وعندما شعروا بالفشل وعدم تحقيق نتائج على الأرض كان استخدام العنف هو الوسيلة الأخيرة استنادا على مقولة «علي وعلى أعدائي» غير أن الضحية بطبيعة الحال هو الشعب المصري. ولذا كان من الطبيعي أن يتحرك الجيش المصري بقيادة الفريق السيسي ليطلب تفويضا من الشعب لمواجهة العنف والإرهاب، لأن الجيش ينطلق هنا من واجباته الإخلاقية والوطنية، كونه غير راغب في السلطة بل هدفه استقرار مصر وحماية الشعب ومكتسباته. واستطرد الدكتور الحارثي أن المثير في استنجاد الإخوان بالغرب ومطالبتهم بالتدخل رغم أنهم عندما كانوا في السلطة كانوا يعلقون على ما يحدث من أزمات أنذاك بأنها شأن داخلي. وأضاف متسائلا هل صحيح أن ثمة صفقة خفية تمت بين الإخوان والغرب تتمثل في دعمهم للحصول على السلطة في المنطقة مقابل حماية المصالح الغربية بدليل كما يقول البعض نتائج الانتخابات في دول ما يسمى الربيع العربي؟. وتابع بقراءة المعطيات فإنه على الأرجح أن في ذلك التساؤل شيء من الصحة. ناهيك عن الأحداث التي شهدتها بعض الدول العربية ما دعا بعض المسؤولين فيها إلى الإعلان صراحة في وسائل الإعلام عن خطورة هذا التنظيم وتدخله السافر في شؤونها الداخلية. ولم يصل الأمر إلى ذلك بل تجاوزه ليصر البعض أن هناك مشروعا لديهم يتمثل في السعي للاستحواذ على موارد دول الخليج النفطية والمالية لدعم مشروع «الخلافة» وفق أدبياتهم أو الاستيلاء على السلطة بمعنى أدق ولذلك فهم يحركون أتباعهم وعناصرهم في تلك الدول وفق توجهات المرشد وأوامره، ما يؤكد إنهم يخضعون لتنظيم سري عالمي عابر للقارات من أجل تنفيذ مخطط يرمي بلا أدنى شك إلى زرع الفتنة وزعزعة الاستقرار في المنطقة. وأضاف في هذا السياق ومن باب الإنصاف نقول إن بعض دول الخليج ساندت ودعمت «الإخوان» واحتضنتهم ووقفت معهم في مراحل عديدة فاستقبلتهم وأحسنت وفادتهم لاسيما في حالات الضعف والتضييق والاستهداف التي تعرضوا لها، إلا أن التاريخ يخبرنا أنهم قلبوا ظهر المجن لتلك الدول التي وقفت معهم، بل إن بعضها تعرضت للإساءة المغرضة. وذاكرة التاريخ تنزف بكثير من المواقف والقصص والشواهد. وما هكذا يكون جزاء الإحسان.!، غير أن القبول بمنطق اللعبة الديمقراطية وقواعدها هو الخطوة الأساسية الأولى لكي تنخرط أي حركة سياسية في ممارسة العمل السياسي. فيا ترى هل آمنت جماعة الإخوان بهذا المفهوم وطبقته؟ الحقيقة أن سهام النقد الموجه لها تتضن افتقارها لقدرة التأقلم واستيعاب ضرورات المجتمع ومعطيات العصر، ما يؤكد حساسية الممارسة السياسية لديها حيث يقتضي الظرف والزمان أحيانا اتخاذ مواقف قد لا تتفق مع المرجعية الفكرية. وأردف صحيح أنه لم يدر بخلد جماعات الإسلام السياسي أنه سيأتي اليوم الذي تشعر فيه بالأمان من المطاردة الأمنية وأنه بوسعها الحركة والانخراط في العمل السياسي ليأتي «الربيع العربي» فيدفع بها إلى قمة السلطة، غير أن ظهورها على السطح بتلك الوتيرة من حرق مراحل لم يكن في صالحها حيث كشفت التجربة الوليدة هشاشة برامجها وضعف خبرتها السياسي وتناقضات بيتها الداخلي وسيطرة المرشد على رئيس الدولة ومفاصلها ما أدى إلى انهيار مكانة الجماعة. فإن ما حدث في مصر ليس أمرا يتعلق بعزل رئيس إخواني أو إسقاط جماعة بقدر ما أنه كشف مخططاتها السرية داخليا وخارجيا للاستيلاء على السلطة وإعادة «الخلافة» المتخيلة في أذهانهم وبالتالي نهاية حقبة جماعة الإخوان ونظامها الدولي العابر للقارات. والإخوان لاسيما جيل الشباب منهم، معنيون اليوم، وفي ظل ظهور نظام عربي جديد، في أن يعيدوا النظر في سياساتهم وبرامجهم ولذا فالاعتراف بأخطائهم والمراجعة الشجاعة لتجاوزات الجماعة وقرارتها بات ضرورة إن ارادوا أن يبقوا من مكونات الطيف السياسي المصري. من جهته، رأى الدكتور عبد الله القباع أستاذ العلوم السياسية بجامعة الملك سعود أن الخطاب الأخير للفريق أول عبدالفتاح السيسي نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع المصري كان يعبر عن خوفه من أن تتحول مصر من دولة ذات قوة إقليمية إلى دولة متهالكة وممزقة. فهو يدرك خطورة الأوضاع الخطيرة التي تتعرض لها مصر في الوقت الراهن ولذلك دعا الشعب المصري إلى التحرك سريعا لإعطاء الجيش والقوات المسلحة المصرية الفرصة أو الضوء الأخضر لمواجهة أقلية التطرف الديني والعنف والتي همها زعزعة أمن واستقرار مصر. وقال القباع إن الشعب المصري بأكثريته يؤيد خطاب السيسي ومن المتوقع أن يخرج بالملايين اليوم تلبية للدعوة ودعما للجيش. وعن المستقبل السياسي لمصر قال إن العديد من المراقبين السياسيين يرون الشعب المصري سئم من الأوضاع المتردية والتي ازدادت سوءا بعد تولي الإخوان الحكم في مصر. ويتوقعون أن تتحول مصر إلى مجتمع مستقر بفضل التلاحم الملحوظ بين الشعب المصري والجيش الذي دعم الشعب ووقف إلى جانبه وحمى إرادته، حيث إن تلاحم الجيش مع الشعب يحقق الامن والاستقرار للشعب المصري ولمصر. ويوافقه الرأي المحلل السياسي إبراهيم ناظر قائلا إن خطاب السيسي كان واقعيا وكانت دعوته للشعب المصري للتحرك هي دعوة لفرض شرعية الشعب وهي رسالة صريحة وقوية لدول العالم تبرهن على أن الشعب المصري بأغلبيته الساحقة هو من فرض عزل مرسي وجماعته الاخوانية المتطرفة التي كادت أن تهوي بمصر إلى كوارث اقتصادية واجتماعية وسياسية لولا الخروج الشعبي الحاشد ووقوف القوات المسلحة إلى جانب الشعب وتنفيذ رغبته بعزل مرسي وتسليم دفة الحكم إلى حكومة مؤقته يتكون أعضاءها من رجال قضاء وعلماء معروفين لا يشك أحد في نزاهتهم. واعتبر ان الزحف الشعبي المتوقع اليوم سيكون رداً على كل مشكك في شرعية الشعب المصري وحقه في فرض إرادته وحريته, لا لشرعية فرد أو جماعة. وتابع أن خطاب السيسي يأتي من أن منطلق كون مصر دولة إقليمية ولها موقع إستراتيجي مهم على الساحة العربية والإسلامية, ويتضمن رسالة واضحة إلى كل من يهمه أمر مصر وشعبها لا أمر مرسي وجماعته، حيث أوضح في خطابه بأنه لا يمكن العبث بأمن مصر واستقرارها وأكد على أن القوات المسلحة والجيش على قلب واحد, وهذه رسالة لكل من كان يريد زعزعة الجيش المصري ووحدته. ولفت الناظر إلى أن هناك العديد من حالات الانشقاق داخل جماعة الإخوان المسلمين من المصريين الوطنيين العقلاء الذين لا ترضيهم التصرفات الغير مسؤولة التي تصدر من غالبية أعضاء ومؤيدين الجماعة. وأشار إلى أن مستقبل مصر سيكون نموذجا للديمقراطية الشعبية التي بنيت على أساسها نسيج الشعب المصري بكل مكوناته الدينية والعرقية. ورأى أن التحسن الاقتصادي والاجتماعي مرهون بفرض الأمن والاستقرار على جميع التراب المصري، حيث إن مصر لديها موارد طبيعية وصناعية وعوامل جذب إستثمارية قوية تستطيع من خلالها بناء قوة اقتصادية لايستهان بها.
