دعت جبهة الانقاذ الوطني الى تظاهرات عاجلة "للدفاع عن ثورة 30 حزيران/يونيو" في اشارة الى التظاهرات الحاشدة التي شهدتها مصر الاحد الماضي وانتهت بتدخل الجيش لاطاحة محمد مرسي. وقالت الجبهة في بيان انها "تدعو المصريين جميعا إلى النزول للميادين للدفاع عن ثورة 30 يونيو التي قامت من أجل تحقيق أهداف ثورة 25 يناير"التي اطاحت حسني مبارك". واضاف البيان "إننا الآن مطالبون بحماية مكتسبات الموجة الثانية لثورة 25 يناير، وتأكيد إرادتنا في استعادة الاستقرار لبناء الوطن وتنميته"، مؤكدا ان "بقاءنا في الميادين إلى حين استكمال إجراءات المرحلة الانتقالية سيؤكد للعالم أجمع أن المصريين فخورون بثورتهم، ومتمسكون بنجاحها". اعتصام واصل الآلاف من مؤيدي الرئيس المصري المعزول محمد مرسي اعتصامهم بميدان رابعة العدوية بحي مدينة نصر شرق القاهرة، لاعلان تمسكهم بمرسي "رئيسا شرعيا" للبلاد ورفض تعيين رئيس مؤقت. ونظم المعتصمون مسيرات نسائية داخل الميدان وأخرى للرجال.وأدى المشاركون في الاحتجاجات صلاة الجمعة، وأمهم الدكتور صلاح سلطان عضو مجلس العلماء المسلمين الأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية. وفي مدينة الاسكندرية شمال البلاد، انطلقت مظاهرة عقب أداء صلاة ظهر امس الجمعة من أمام مسجد القائد إبراهيم، تأييدا لخارطة الطريق التي أعلنتها القوات المسلحة، وهم يلوحون بالاعلام المصرية ويرددون هتافات مؤيدة لقيادات الجيش.كما احتشد مؤيدو مرسي في ميدان الشهداء بمنطقة محطة مصر، استعدادا لانطلاق فعاليات تدعو إلى عودة مرسي إلى الرئاسة، وهم يؤكدون أنه الرئيس الشرعي للبلاد. كما خرج آلاف من أنصار مرسى في مسيرات بشوارع مدينة الاقصر بصعيد مصر، عقب صلاة الجمعة مطالبين بعودته للحكم، وهتف المتظاهرون المؤيدون لمرسى، وهم يرددون شعارات مثل: "يسقط يسقط حكم العسكر" و"إسلامية إسلامية". وطاف مؤيدو مرسى بشوارع المنشية وصلاح الدين والتليفزيون والمدينة ثم توجهوا للتظاهر أمام مبنى مديرية أمن الأقصر الذي يخضع لإجراءات أمن مشددة. واحتشد مؤيدو الرئيس أيضا بمحافظة الغربية شمال القاهرة للمطالبة بعودة مرسي للحكم. تعليق الشورى من جانبه, أعلن رئيس مجلس الشورى المصري، أحمد فهمي، تعليق عمل المجلس، الذي كان من المقرر أن يستأنف جلساته اعتباراً من اليوم السبت، واصفاً قرار "عزل" الرئيس السابق، محمد مرسي، بأنه "انقلاب على الشرعية"، إلا أنه أكد أن "الجيش خط أحمر." وقال رئيس مجلس الشورى، وهو أحد أبرز قيادات جماعة الإخوان المسلمين، إن "ما حدث يوم الأربعاء الماضي، انقلاب على الشرعية الدستورية.. إلا أننا جميعاً نعتبر أن الجيش المصري خط أحمر، لا يمكن أن تصدر ضده أعمال عنف من أي جهة من الجهات." وقال فهمي، في تصريح له امس، أورده موقع "أخبار مصر"، نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن "القوات المسلحة هي درع الوطن، وأي مساس بالجيش المصري ستكون له آثار كارثية على الجميع." الاتحاد الإفريقي من جهته, علق مجلس السلام والأمن التابع للاتحاد الافريقي امس الجمعة عضوية مصر في الاتحاد الذي يضم 54 دولة، بسبب "انتزاع السلطة بشكل غير دستوري" في مصر. وكان السفير المصري لدى أديس أبابا نفى أن يكون ما حدث في مصر قبل يومين انتزاعا للسلطة بشكل غير دستوري. وقال السفير محمد إدريس للصحفيين عقب إلقاء كلمته أمام اجتماع للمجلس: "لايمكن تجاهل صوت ووجود عشرات الملايين من المصريين في الشوارع والميادين في أنحاء مصر.. يجب الانصات لهذا الصوت وفهمه واحترامه". وأضاف: "في النهاية.. الشعب مصدر كل الشرعية". وتابع إدريس ان "الدور العسكري في هذا الصدد هو دعم الشعب. الجيش لم يدفع باتجاه حدوث انقلاب ولم يفرض أجندته على الشعب، ضد إرادته، بل أيد ارادة الشعب". معركة لم تنته اسرائيليا, اعتبر رئيس هيئة الاستخبارات الحربية الاسرائيلية السابق الميجور جنرال احتياط عاموس يادلين أن المعركة في مصر "لم تنتهِ بعد". وقال في تصريحات للاذاعة الاسرائيلية بعد ظهر امس إن حركة الإخوان المسلمين لا تتنازل عن مواقفها بسهولة وتوقع أن تكون هناك مواجهات عنيفة أخرى. تفاصيل ساعات السقوط وكشفت معلومات حصلت عليها (اليوم) عن أن الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، ظل يقاوم حتى اللحظة الأخيرة، أية أفكار لتخليه عن السلطة، وأنه رفض عروضاً عديدة للخروج "الكريم" من السلطة، بشكل يظهره أكثر استجابة لمطالب الشعب. وأوضحت المعلومات، أن الساعات ال48 الأخيرة، من حكم مرسي، شهدت تجاذبات كثيرة، بينه وبين القيادة العسكرية، التي وجدت نفسها في خيار وحيد، وهو الانحياز للشعب، مخافة سقوط البلاد في حرب أهلية، تؤدي لحمام دم. خاصة بعد إصرار الجماعة التي كانت تتحكم فعلياً في إدارة الحكم، على المضي قدماً في تصوراتها الرافضة لأي تنازل يقدم المصلحة العامة. وأوضح مصدر رفيع رفض نشر اسمه أن القوات المسلحة بذلت كل جهودها، لإقناع الرئيس السابق، بضرورة اتخاذ قرار مبكر، ينزع فتيل الأزمة، معتبراً أن خطاب مرسي الأخير، الأربعاء قبل الماضي، كان هو الفيصل في ضرورة اتخاذ قرار عسكري لحماية البلاد، ولكن، والكلام للمصدر، كان هناك أمل أخير في تغيير مواقف الرئيس قبل أن يتصاعد سلم المطالب ليشمل إزاحة الرئيس نفسه. كرة الثلج وفق المصدر، كرة الثلج بدأت ملامحها، تتبلور تحديداً منذ السبت 22 يونيو، وهو اليوم الذي ظهر فيه تصريح للفريق السيسي، أكد فيه خلال ندوة تثقيفية بالقوات المسلحة، إنه "أهون علينا أن نموت، على أن تسيل قطرة دم مصرية" في رسالة ذات مغزى، وهي إشارة لم تفهمها الرئاسة بدقة، أو هوّنت منها، ليتفاقم الأمر. وفي ذلك اليوم، أيضاً، قدمت القيادة العسكرية تقدير موقف بخطورة اختراق الإخوان في مفاصل الدولة، وخاصة في أجهزة سيادية، مثل الأمن الوطني والمخابرات الحربية.. والتعامل المباشر من بعض قيادات مكتب الإرشاد مع مرافق حساسة، ليتأزم الأمر، بتجاهل الرئيس، اعتماداً على تصديق ما تروجه الجماعة باسم الشرعية. اتفق القادة العسكريون على محاولة إقناع الرئيس بخروج كريم.. وأوصلوا رسالة للرئيس بأن الجيش سيؤخر قراره على أمل أن يعلن مرسي نفسَه طرح نفسِه للاستفتاء.. أو تحديد موعد لانتخابات رئاسية مبكرة تنهي الأزمة.. وبالمقابل فللرئيس حرية اختيار مراسم رسمية في حال رغبته في الذهاب إلى أي مكان أو دولة خارجية. عدم اكتراث في اليوم التالي، الأحد 23 يونيو، التقى وفد رفيع من قيادات الجيش، برئاسة الفريق السيسي، ورئيس الأركان صدقي صبحي، طالباً من الرئيس (المخلوع) وضع حد لتجاوزات جماعته، الرئيس استمع، ولكن لم يبد مكترثاً بالشكل الملائم، الأمر الذي دعا رئيس الأركان للغضب والحديث بشكل حاد مع الرئيس، ليتدخل الفريق السيسي، لتهدئته.. ويصدر بعدها بيانه الشهير، بمنح مهلة أسبوع دون استشارة الرئاسة لكافة القوى السياسية (ولكنها في الأساس موجهة للرئيس) بضرورة اتخاذ موقف إيجابي تجاه المطالب الشعبية، ليستشيط مكتب الإرشاد والرئيس غضباً. مرمى النيران ودون أن يحدث جديد، كانت كل الخيوط تنتهي إلى موعد "التمرد الكبير" 30 يونيو، دون كابح، مع توالي الحشد والحشد المضاد، لترتفع حدّة التوتّر، قبلها بساعات، خاصة يوم الجمعة 28 يونيو، حيث استعرت التظاهرات بشكل غير مسبوق، سواء من قبل الشعب في ميادين مصر، أو من قبل التيارات الدينية عند مسجد رابعة العدوية، وما حدث هناك من تصعيد على منصتها من قبل قيادات الإخوان وشخصيات أخرى دينية.. اعتبر بشكل صريح دعوة للعنف وتحريض على القتل. الجيش مرة أخرى، عاد ليجد نفسه في مرمى نيران التهديدات بجر البلاد إلى حرب أهلية، واضطر مع التظاهرات العارمة، يومي 30 يونيو و1 يوليو، لتوجيه إنذار أخير بمهلة 48 ساعة. لا جديد القيادة العسكرية، يوم الاثنين الماضي، وخاصة الفريق السيسي، وصل إلى دار الحرس الجمهوري، حيث يتواجد الرئيس، في مكان آمن، التقى الرئيس، ودار نقاش طويل، كان فيه الرئيس غاضباً بشدة، مما اعتبره انذاراً له. وزير الدفاع حاول أن يفهمه بخطورة الأوضاع، وأن المسؤولية التاريخية تحتم الوصول لحل يجنب البلاد المخاطر، وانفض الاثنان على وعد بقرار ما. مفاوضات وتصلب ظهر الثلاثاء، توجه الفريق السيسي، للرئيس مرة أخرى، وسأله عما فعل.. تحدث الرئيس مطولاً عن الشرعية، وقال انه مستعد لحل الأمر، بإقالة حكومة قنديل، وتكليف الفريق السيسي بتشكيل حكومة جديدة، ففطن وزير الدفاع للفخ، الذي يعني في خطوة أولى إبعاده عن وزارة الدفاع، وربما "رشوة" له، ابتسم السيسي وقال في لهجة حادة: "سيادة الرئيس.. أنا مش جاي علشان منصب.. أنا جاي أنقل إرادة شعب"، فقال مرسي: يعني إيه؟ فأجاب السيسي: هي كلمة واحدة من 4 حروف.. ا. ر. ح. ل. طأطأ مرسي رأسه قليلاً، وقال: يمكنني نقل صلاحياتي لهشام قنديل. رد السيسي: تعرف سيادتك ان الشارع لا يقبل قنديل.. خاصة في هذه الأوقات. فقال مرسي: "سيبني أفكر شوية" ثم طلب أن يسجل خطاباً للشعب.. وانصرف السيسي ومن معه. قصر الاتصالات إلى هنا تسربت الأنباء، عن عزم الرئيس بالتشاور مع مكتب الإرشاد على إصدار قرار جمهوري، يقضي بخلط الأوراق، ويتضمن إقالة وزير الدفاع وجميع القيادات العسكرية، إضافة لإقالة وزير الداخلية، وحل المحكمة الدستورية العليا، لتتصاعد الأزمة. صدرت توجيهات سريعة ومباشرة، بما يشبه تحديد إقامة الرئيس، وقصر الاتصالات على 8 أشخاص بعينهم، منهم سكرتيره الخاص ومدير مكتبه، وبعض مساعديه ومستشاريه، وبدأ استدعاء خطط إدارة الأزمة لدى القوات المسلحة، ليظل الجميع في اجتماع مفتوح استمر حتى ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.. وانفتحت الخطوط مع كافة التيارات السياسية والرموز الدينية (الأزهر والكنيسة) لوضع خارطة طريق لمرحلة ما بعد مرسي. وبينما كانت الساعات تمر بطيئة، كان الأمل في عدول مرسي عن تصلبه، أحد المجتمعين، راهن على عدم حدوث أي تغيير، بل ان أحد كبار القادة، قال ان الرجل لن يتصرف إلا وفق ما تقول جماعته. الوقت الحرج قبل ظهر الأربعاء، ذهب الفريق السيسي، للرئيس، وحاول إقناعه بالفرصة الأخيرة، حيث لم تتبق سوى ساعات قليلة على انتهاء المهلة، ولكن مرسي رفض.. وانتهت المهلة. اتفق القادة العسكريون، على محاولة إقناع الرئيس بخروج كريم، وأوصلوا رسالة للرئيس، بأن الجيش سيؤخر قراره على أمل أن يعلن مرسي نفسه، طرح نفسه للاستفتاء، أو تحديد موعد لانتخابات رئاسية مبكرة تنهي الأزمة.. وبالمقابل فللرئيس حرية اختيار مراسم رسمية في حال رغبته في الذهاب إلى أي مكان أو دولة خارجية. تم عزلك وفق مصادر وثيقة، فإن مندوباً عسكرياً وصل عند السابعة من مساء الأربعاء لمقر الحرس الجمهوري، واصطحب الرئيس، إلى إحدى استراحات وزارة الدفاع، لتحديد إقامته، وأبلغه بلهجة صارمة أنه "منذ اللحظة لم تعد رئيساً للبلاد"، فهب مرسي غاضباً وضرب الطاولة بقبضته: كيف.. والشرعية؟ فكرر المندوب العسكري: سيادتك لم تعد رئيساً.. تم عزلك. جلس مرسي، ثم بكى بشدّة.
