عشية انتهاء المهلة التي أصدرها الجيش المصري للرئيس محمد مرسي للاستجابة لمطالب الشعب حيث يتحدد اليوم الموقف في مصر أكد الرئيس المصري محمد مرسي في كلمة وجهها للشعب المصري جميعاً معارضين ومؤيدين تمسكه بالشرعية الدستورية مؤكداً بأنها الضمان الوحيد لمنع سفك الدماء . وقال مرسي: إن مصرلجميع المصريين مؤكدأً بأن الكرسي لا يعنيه .. وقال إن محمد مرسي ليس حريصاً على الكرسي. وقال مؤكدأً أنا ملتزم بالشرعية وملتزم بالدستور وملتزم بالمحافظة عليه. وقال أن أتحمل المسؤولية كنت ولا أزال مؤكداً أنه حريص على دماء كل المصريين وإنها أمانة في عنقه. وقال مرسي مخاطباً المعارضين والمؤيدين حافظوا على الثورة والشرعية الدستورية. وقال مرسي في كلمته مؤكداً (حياتي ثمن للمحافظة على الشرعية الدستورية). وكان مرسي قد أكد في في تغريدة على حسابه الشخصي على تويتر(تمسكه بالشرعية الدستورية) وطالب الجيش بسحب مهلته وأكد رفضه أي محاولة للخروج على الشرعية ورفض أي املاءات داخلية او خارجية، وكانت مصادر رئاسية وعسكرية قد أكدت قبيل هذه التغريدة ان الرئيس مرسي والفريق أول عبد الفتاح السيسي مجتمعان (لمناقشة الازمة). وأكد بيان للرئاسة المصرية نشر على صفحتها على فيسبوك ان مرسي استقبل الفريق الاول عبد الفتاح السيسي لمتابعة مستجدات الساحة السياسية، فيما أكد مصدرعسكري لفرانس برس ان اللقاء استمر عدة ساعات لمناقشة. ونزلت حشود ضخمة من المتظاهرين مجدداً عصر أمس الثلاثاء الى الشوارع في القاهرة وعدة محافظات للمطالبة برحيل مرسي. وتجمع الآلاف امام قصر القبة الرئاسي في ضاحية مصر الجديدة بشرق القاهرة حيث يقيم حالياً الرئيس المصري وفقا لمعلومات تتردد في وسائل الاعلام المحلية ونزل آلاف آخرون الى ميدان التحرير والى قصر الاتحادية المقر الرسمي للرئاسة. وأكد مصدرطبي ان سبعة اشخاص قتلوا وأصيب العشرات في اشتباكات بين انصار مرسي ومعارضيه في منطقة الجيزة بجنوب القاهرة ومناطق اخرى في مصر. وتبقى الساعات القادمة مصيرية لتحديد موقف الاطراف حيث ظهرت بوادر تنازلات من المحيطين بالرئيس محمد مرسي بتلميح رئيس الحكومة تقديم استقالته خاصة بعد ان قدم عدد من وزرائه استقالاتهم من بينهم وزير الخارجية، كما نفذ النائب العام حكم محكمة النقض التي اعادت المستشار عبدالمجيد محمود لمنصبه وسلم المستشار طلعت عبدالله مهامه الى نائبه منفذاً الحكم. وتباينت ردود الفعل علبيان القوات المسلحة فيما أيدته القوى الثورية التي فوضت الدكتورمحمد البرادعي المنسق العام لجبهة الانقاذ مسؤولية التفاوض والاتفاق على ضرورة تولي رئيس المحكمة الدستورية إدارة شئون البلاد لفترة انتقالية وأعلن الدكتور محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي والقيادي البارز بجبهة الإنقاذ الوطني عن اتخاذ قرار بالإجماع يتمثل في حالة طلب الجيش لاجتماع مع الإنقاذ ورؤساء الأحزاب سيذهب الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور ممثلاً عن الجبهة حاملاً ثلاثة مطالب رئيسية أولها رحيل محمد مرسي من رئاسة الجمهورية وثانياً تعيين رئيس المحكمة الدستورية رئيسا للبلاد بصفة مؤقتة، وثالثاً تعيين رئيس حكومة تكنوقراط محايدة، كما أعلن التحالف الوطني للدفاع عن الشرعية الذى يضم الأحزاب الإسلامية المتحالفة مع الرئيس المصري رفضه وإدانته الكاملة لمحاولة الانقلاب على الشرعية والإرادة الشعبية موجهاً التحية للشعب الذي اجتمع فى ميادين مصر دفاعاً عن الشرعية وثورة يناير المجيدة وأكد التحالف فى بيانه الأول على احترام الإرادة الشعبية والشرعية المنتخبة والحفاظ على وحدة الوطن والمصالحة الوطنية.
