أوضحت مصادر مطلعة أن البرلمان الباكستاني الجديد سيلتئم قبيل نهاية شهر مايو الحالي لانتخاب رئيس الوزراء الجديد نواز شريف بحسب نصوص الدستور. وسيؤدي شريف اليمين الدستورية عقبها أمام الرئيس الباكستاني زرداري لكي يبدأ ممارسة مهام عمل مهام عمله رسميا. من جهة أخرى، استمرت المشاورات بين الأحزاب السياسية لتشكيل الحكومة المركزية برئاسة نواز شريف والحكومات الإقليمية في كراتشي ولاهور وبيشاور وكويتا، لاسيما بعد تحقيق حزب رئيس الوزراء الأسبق نواز شريف غالبية تمكنه من قيادة الحكومة الفيدرالية المقبلة وتشكيل حكومة إقليم البنجاب، فيما يسعى حزب الشعب إلى تشكيل حكومة إقليم السند بالتعاون مع أحزاب محلية أخرى. وتمكن حزب حركة الإنصاف مع حزب الجماعة الإسلامية من تشكيل حكومة إقليم خيبر بختونخواه، بينما تجري سلسلة التشاور بين الأحزاب السياسية الرئيسية والمحلية في إقليم بلوشستان لتشكيل الحكومة الإقليمية برئاسة حزب شريف. وعلمت «عكاظ» من مصادرها أن حزب الرابطة الإسلامية برئاسة شريف رشح إسحاق دار كوزير للخارجية فيما رشح أحسن إقبال كوزير للمياه في الحكومة الجديدة. وأوضح المراقبون أن هناك تحديات كبيرة سيواجهها نواز شريف بعد توليه منصب رئاسة وزراء باكستان للمرة الثالثة وفي مقدمتها أزمة الطاقة والاقتصاد والتوتر الأمني إلى جانب التعامل مع التطورات الإقليمية الراهنة لاسيما الوضع في أفغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية منها والحرب على الإرهاب وتحسين العلاقات مع الهند التي خاضت مع باكستان عدة حروب. من جهة أخرى، تصاعد الاحتجاجات التي شهدتها بعض المدن قيادة أحزاب سياسية ضد حدوث تلاعب في بعض الدوائر الانتخابية خلال الاستحقاق الانتخابي الذي جرى السبت الماضي مما دفع مفوضية الانتخابات الباكستانية إلى تشكيل لجنة للتحقيق في مزاعم التزوير بالاقتراع. إلا أن فريق المراقبيين الأروبيين قال إن الانتخابات كانت نزيهة وحرة ووصف الانتخابات الباكستانية بأنها خطوة إيجابية نحو الديمقراطية في ظل الظروف الأمنية الصعبة التي تعيشها باكستان. من جهة أخرى، مددت محكمة مكافحة الإرهاب في روالبيندي أمس فترة حبس الرئيس الباكستاني السابق مشرف احتياطيا حتى 28 مايو الجاري، للاشتباه بتورطه في قضية اغتيال رئيسة الوزراء السابقة بي نظير بوتو عام 2007.
