في ظل تأكيد العديد من المختصين بأن عمولة «مكاتب العقار» هي 2.5 في المئة للشقق والفلل السكنية سواء في البيع أو التأجير، إلا أن الغالبية العظمى من مكاتب العقار الموجودة داخل الرياض ضربت بالقوانين المتعارف عليها والخاصة بوزارة التجارة عرض الحائط، وانتهجت نهجا خاصا بها وقامت برفع أسعار (السعي) بنحو 50 في المئة، حيث إن أغلب تلك المكاتب تتقاضى 2000 ريال على تأجير دور في فلة دبلكس، و1500 للشقة. وعزا المتخصص والخبير العقاري عبدالرحمن الشلاحي ارتفاع أسعار عمولة الوسيط إلى اجتهادات شخصية من أناس غير متخصصين في العقار، استخرجوا سجلات تجارية من وزارة التجارة وافتتحوا مكاتب يمارسون من خلالها السمسرة العقارية بعشوائية ودون تنظيم. وأوضح الشلاحي بأنه لا يحق لأي وسيط عقاري أن يتقاضى عمولة بيع تزيد على 2.5 في المئة من قيمة العقار المبيع كما لا يجوز له الحصول على عمولة إيجار تزيد عن 2.5 في المئة من قيمة الإيجار لسنة واحدة حتى لو كان العقد لمدة أطول أو تجدد لمدد أخرى وإن طالت. من جهته أكد الخبير الاقتصادي فضل البوعينين أنه وفي ظل هذه الفوضى يجب وضع رسوم على العمولات التي تحصلها المكاتب العقارية كدخل للحكومة، على الأقل لتشغيل كتابات العدل وتطويرها وتحديثها بما يتناسب مع المتطلبات الحديثة للرهن العقاري ونظام التسجيل العيني للعقار. وأوضح البوعينين أن بعض الدول الخليجية قامت بتقنين عمولات العقار بحيث تكون نسبتها 2 في المئة، 1 في المئة للدولة و 1 في المئة للمكتب العقاري، معتقدا أنه مناسب جدا لتنظيم السوق وتنظيم العمولات المحصلة. وطالب البوعينين المكاتب العقارية بأن تقدم خدمات توازي هذه العمولات المرتفعة التي تحصلها سواء في التأجير أو إدارة الأملاك، مؤكدا أن الحل الأمثل هو وجود شركات عقارية متخصصة في عملية التأجير بأسلوب حضاري وتحصيل الأموال وضمانها، خصوصا وأن أنظمة الرهن العقاري تحتاج إلى موثوقية في التدفقات المالية بما يضمن للممول حقه.
