لا أشك في وجود النظام لتنظيم سوق العقار والدلالة عليه، والنظام معلن صريح، ويمنع عمل غير السعوديين به، وللدلالة على العقار شروط، وعلى الدلال «المكتب» واجبات بدءًا من التوفيق بين البائع والمشتري، وبين المستأجر والمؤجر، وكتابة العقد بينهما، والإشراف على التسليم والاستلام، بشرط أن يكون العقار المعني لدى الدلال أو لدى مكتب آخر متعاونًا معه، أما لقط الأرقام من لوحات الإعلان، والإعلان عن ذلك في الصحف، فيدخل في إطار الفوضى، (وحقيقةً، نشرات الإعلان وبعض ملاحق الصحف الإعلانية التي سادت اليوم ساهمت في الفوضى، لأن التأكد من المعلن، وصدقه، وصحة إعلانه لا تتحقق منها بعض النشرات والملاحق، خاصة إذا جاءها الإعلان عن طريق ال(SMS)، وكثير من المعلنين مرتزقة يجوبون الشوارع لمعرفة العقار ثم العمل على أن العقار لديهم، وبعضها تجد مكتوب على العقار من المالك مباشرة، وأغلب العاملين غير سعوديين، وغير مصرح لهم، والأدهى هناك دكاكين تحمل مسمى مكتب عقار، وهي بدون سجل ولا تصريح، ولهذا أسميتها دكاكين، وأغلبها تسترزق من العمالة التي تجوب الشوارع، وتحديدًا من ثلاثة أجناس، وإن كان هناك غلبة لجنسية معينة مؤخرًا، ولهذا أطلب تشديد القبضة على سوق العقار، وعلى المواطنين الامتناع عن دفع أتعاب لمن هم مخالفين للأنظمة، ولغير المصرح لهم بالعمل في سوق العقار، علمًا بأن الدلالة تمثل 2.5%، وهم يطالبون في الإيجار ب5%، ولا أعلم ما الذي يخترعوه للحصول على نسبة مبالغ فيها، خاصة مع ارتفاع قيمة العقار شراءً وتأجيرًا. وقرار مجلس الوزراء رقم 334 وتاريخ 7/3/1398ه بإصدار اللائحة (لائحة تنظيم المكاتب العقارية) ينص في مادته الخامسة على الآتي: أ) تحدد عمولة البيع بالاتفاق بين صاحب مكتب العقار والبائع والمشتري، كما يحدد الطرف أو الأطراف التي تتحمل تلك العمولة. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز مجموع العمولة 2.5% من قيمة العقد. ب) يحدد عقد الإيجار عمولة المكتب العقاري والطرف الذي يتحملها، ولا يجوز أن تزيد تلك العمولة عن 2.5% من إيجار سنة، حتى لو كان العقد لمدة أطول، أو حتى لو جاز تجديده لمدة أخرى. ويلاحظ في النظام عبارة «لا يجوز أن تزيد» أي ممكن أن تكون أقل من 2.5%، وقد نبهني للنظام شيخ طائفة العقار في جدة الشيخ خالد عبدالعزيز العفيص الغامدي واستخرجت نصه من الإنترنت ليطلع عليه القارئ، والأخ خالد يود أن يصدر تعميمًا من وزارة التجارة بهذا الشأن وليته يعلنه في جميع الصحف أكثر من مرة وخاصة أن كل مكاتب العقار تحصل على 5% ظلمًا وعدوانًا. وطالما تطرَّقت للعقار، وجب القول بأن أسعار العقار سواء شراء أو استئجار، وصلت حدًا لا تتناسب مع مستوى الدخل الحالي، وكذا استشرى الغلاء في كثير من السلع، وأثقل ذلك كاهل الكثير، ووجب العمل على إيجاد حلول ناجعة تشكل استقرارًا لمستوى المعيشة سواء بزيادة الرواتب، وخاصة لذوي الرواتب المتدنية في القطاعين الخاص والعام، مع الحرص على بقاء الأسعار على حالها دون ارتفاع، وإلا زاد الحال سوءًا أو بالعمل على تخفيض الأسعار بما يتناسب مع مستوى الدخل الحالي. ومهمة الاقتصاديين والمقترحات ذات الرأي السديد والعلمي والعملي هذا وقتها، وليس وقتها زمن طفرة سوق الأسهم، فكثير منهم يقول إنه خبير، وسوق الأسهم لن يتوقف عن الارتفاع، وكشف سوق الأسهم خبرة الكثير منهم، واليوم لا نجد أصواتًا بل اختفى أكثرها، وإن ظهر وبان ظهر على استحياء، وهو حيران لا يدري ما يقول، ولا تدرك من كلامه شيئًا ذا قيمة، وكثير منهم يردد أن الوضع أزمة ثقة في سوق المال، وكل طفرة كاذبة، وفقاعة. سوف نرى العجب في الأقوال والتحليلات والتسابق عليها، وعلى الظهور في الفضائيات التي بات عددها أكثر من حبات الرز في المكيال. وما اتكالي إلا على الله ولا أطلب أجرًا من أحدٍ سواه.
