عند تعريف «الحسبة»؛ فإنها لغة مشتقة من «الاحتساب»، وهو طلب الأجر من الله سبحانه وتعالى، أما في الاصطلاح؛ فإنها أمر بالمعروف إذا ظهر تركه، ونهي عن المنكر إذا ظهر فعله. ولذلك؛ فإن العلماء والشرعيون يؤكدون أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعم من الحسبة، فيؤمر بالمعروف وإن لم يترك، وينهى عن المنكر وإن لم يرتكب، كما يفعل بعض العلماء من الحث على فعل الخيرات وترك المنكرات، فتكون «الحسبة» أخص من حيث إنها تتعلق بالمعروف الذي ترك، والمنكر الذي فعل. هذا يدعو إلى التعرف على آداب المحسب، وأههما: الرفق في الاحتساب، وضعه في موضعه، البدء بالنفس، البدء بالأهم، مراعاة سنة التدرج، الموازنة بين المصالح والمفاسد، الصبر واحتمال الأذى، والسعي لإيجاد البدائل الإسلامية للمنكرات المراد إزالتها. من هنا؛ فإن للاحتساب مراتب ولكل مرتبة شروطا؛ الأولى: التعبير باليد وهي أقوى مراتب الحسبة، ومن أهم شروطها: القدرة وعدم ترتب مفسدة أكبر من الاحتساب.. المرتبة الثانية: التغيير باللسان وينتقل إليها إذا عجز عن اليد.. المرتبة الثالثة: الإنكار بالقلب، وهذا لا رخصة فيه لأحد في تركه، بل يجب أن يكون بغض المنكر وكراهيته في قلب كل مسلم، فآخر حدود الإيمان هو الإنكار بالقلب، وحقيقته عدم الرضا بالمنكر ومفارقته والنفور منه. تؤكد الباحثة مرفت كامل أسرة أن الإنكار السري والوعظ اللطيف يثمر ثمارا طيبة، حيث يلين قلب من وفقه الله للحق فيعود الظالم عن ظلمه، ويقبل المدبر منهم إلى الله إقبالا؛ لأن النفس البشرية جبلت على عدم الاستجابة لمن يقرعها على ملأ من الناس، موضحة أن أهل السنة والجماعة شددوا على عدم الإنكار العلني واستخدام أسلوب المصادمة أو العنف مع الظلمة، درءا لمفسدة أعظم من ظلمهم. أما الدكتور عبدالله بن إبراهيم الطريقي، فيوضح في وصيته لرجل الحسبة بأنه يجب أن تتوفر فيه الفقه في معرفة الحق، ومعرفة النفوس، والفقه التربوي المعين على الإصلاح والتقويم، والفقه بمعرفة المنكر والمخالفة، وفقه في كيفية التغيير، ثم الشجاعة والحزم، مبينا أن علاقة المحسب بغير المسلم تقوم على التسامح والقوة والحلم والأناة والعفو، والعمل ضمن الصلاحيات المخولة له، والرفع إلى ولي الأمر، والكلمة الطبية. الكاتب يوسف أبا الخيل يؤكد أن للحسبة في الإسلام جانبين: جانب يختص ب«الاحتساب» على المنكرات ذات الطابع الديني الصرف، وآخر لا يقل أهمية عنه إن لم يتفوق عليه على الأقل في الممارسة التاريخية السلفية، وهو ما يختص ب «الاحتساب» على المنكرات المدنية، وهي الأحق ب«الاحتساب»، وبخاصة في هذا الزمن الذي تفتقت فيه الذهنية العلمية والتكنولوجية عن كثير من الأساليب التي تمكن المتجاوزين من إتيان المنكرات المدنية التي تتعدى بتأثيراتها السلبية إلى كافة أفراد المجتمع أو جزء منهم، والضرر الواقع على الجزء يعد واقعا على الكل (مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر). وقال أبا الخيل: الاحتساب على المنكرات الدينية، لدينا في المملكة، أمر وكله ولي الأمر ل«هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»، ومن ثم فإن ممارستها لمهمتها الاحتسابية عليها (المنكرات الدينية) يجب أن تتم بالتوافق، إضافة إلى نظامها الأساسي ولائحتها التنفيذية، مع الضوابط الشرعية التي قررها الفقه الإسلامي لممارسة الاحتساب على المخالفات الدينية، وأهم تلك الضوابط أن تكون المسألة أو المخالفة موضوع الاحتساب مقطوعا بحرمتها، ما يعني أنه لا يجوز الإنكار على أمر ما، ما لم يكن مقطوعا بحرمته قطعا لا يوجد معه خلاف حوله مطلقا. وكان الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبداللطيف آل الشيخ أكد أن باب «الاحتساب» لم يغلق، مشيرا إلى أنه بإمكان المحتسبين التواصل مع الجهات الرسمية مثل «الهيئة» والشرطة ووزارة التجارة عما يرصدونه من مخالفات. وكانت «الهيئة» قد أوقفت عمل المتعاونين معها، لكن الدكتور آل الشيخ يوضح أن الخطوة جاءت من باب التنظيم، مشيرا إلى بعض الأخطاء التي وقع فيها متعاونون، ما جعل الهيئة تسعى إلى تغيير الصورة النمطية عنها في ذهن الناس.
