استغربت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة ماورد في خطاب شركة سيبكو إلكتريك باوركونستركشن كوربوريشن الصينية، وما تبعه من تسريبات ومعلومات بشكل أو بآخر لوسائل الإعلام عن مشروع ينبع المرحلة الثالثة لإمداد منطقة المدينة المنوّرة ب550 ألف متر مكّعب من المياه المحلاة يوميا و2500 ميجاوات من القدرة الكهربائية. وقالت المؤسسة في بيان لها أمس «إن سعر الشركة الصينية سبيكو لا يشمل قطع الغيار، ولا الرصيف البحري، وأن المتقدم الأول يقل سعره عن عرض الشركة الصينية بما يقارب 735 مليون ريال». وأكدت المؤسسة أن الإجراءات المعمول بها في ترسية المشاريع تتم وفقا لأنظمة وتشريعات البلاد الرقابية. وأضافت المؤسسة أنها اتبعت الإجراءات النظامية في المناقصة، ونفّذت خلال مرحلة طرح المشروع بمدة تربو عن 14 شهرا، تخللها زيارات متعددة للشركات المتنافسة لموقع المشروع، والإجابة على استفساراتهم التي تجاوزت 800 استفسار. وأكدت المؤسسة أن النظام يخولها بترسية المشروع على صاحب العطاء الذي يحقق الشروط والمواصفات التي وضعتها المؤسسة وبأقل الأسعار، علما أن العروض المقدمة للمنافسة على مشروع ينبع المرحلة الثالثة والتي تحقق شروط ومواصفات المؤسسة، فتحت مظاريف المتنافسين بموجب محضر لجنة فتح المظاريف رقم ( 1528 ) وتاريخ 15/9/1432ه بحضور جميع المتنافسين وجاءت أسعارهم على النحو التالي: وأشارت المؤسسة إلى أن الجدول أعلاه يوضّح أن السعر المقدم من شركة سيبكو لا يشمل قطع الغيار للمحطة البالغ قيمته ( 75,363,444) ريالا ولايشمل سعر الرصيف البحري البالغ قيمته ( 75,991,592) ريالا، وبذلك يصبح الفرق بين المتقدم الأول وشركة سيبكو الصينية قرابة 735 مليون ريال، وهذا في حد ذاته سببا كافيا لعدم ترسية المشروع على شركة سيبكو وفق الأنظمة،إضافة إلى مميزات المتقّدم الأول عنها من حيث أفضلية نقل التقنية وتوطينها لدعم توجه المملكة للتحول من بلد مستهلك إلى بلد مصنع وهو ما تراعيه المؤسسة بالتزامن مع الالتزام العالي بالمواصفات الفنية الدقيقة التي توضع لهذه المشاريع. وأكدت المؤسسة أنه بعد التطوير الفني الذي اشترطته الكوادر الفنية بالمؤسسة على صاحب العطاء الأول نجحت في تحقيق وفر كبير باستخدام الوقود في عمر المحطة الافتراضي البالغ 190 مليون برميل مايعادل أكثر من 40 مليار ريال، دون أن تكلف خزينة الدولة أي ريال إضافي. نتج عن هذا الجهد الكبير صدور محضر لجنة فحص العروض رقم ( 2435/1433ه ) وتاريخ 8/6/1433ه الموافق 29/4/2012م المتضمن التوصية بترسية مشروع الطاقة الكهربائية في محطة ينبع المرحلة الثالثة على تضامن شركة الطوخي للصناعة والتجارة والمقاولات مع شركة شنغهاي إليكتريك وشركة سامسونج الهندسية المحدودة. وأشارت المؤسسة أن المتقدم الأول استوفى الشروط الفنية حسب المواصفات المطلوبة، في حين كانت شركة سيبكو هي الملاحقة له في تحديث عرضها الفني والمالي مقارنة بعرضها الأصلي بعد فتح المظاريف وإعلان الأسعار، حيث حدثت شركة سيبكو الصينية عرضها ملاحقة للتطوير الذي حصل على عرض صاحب العطاء الأقل سعرا، مقدمة عرضها المحدث بتاريخ 26/11/1433ه الموافق 12/10/2012م أي بعد نحو تسعة أشهر من صدور توصية لجنة فحص العروض بمحضرها المؤرخ في 8/6/1433ه الموافق 29/4/2012م، المتضمن ترسية هذه المنافسة على صاحب العطاء الأول. وتتعجب المؤسسة مما ورد في خطاب شركة سيبكو أن عرضها المقدم للمنافسة على مشروع محطة ينبع المرحلة الثالثة تم بتحالف مع شركتين عالميتين فهو محض افتراء، فالعرض قدم منها فقط، يؤكده محضر لجنة فتح المظاريف رقم (1528) بتاريخ 15/9/1432ه، فالشركتان اللتان أشارت إليهما هما موردتان للأجهزة بالباطن دون التزام تعاقدي مباشر مع المؤسسة. ويتضح مما تقدم أن إجراءات المنافسة تمت وفق المبادئ والأسس والإجراءات القانونية المعتمدة، بحيث تمنع هذه الإجراءات تأثير المصالح الشخصية، وتحمي المال العام، وتعزز النزاهة والمنافسة، وتوفر معاملة عادلة للمتنافسين تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وتحقيق الشفافية في جميع مراحل إجراءات المنافسة . وأما فيما يخص استشهاد الشركة الصينية بمشروع رأس الخير، أشارت المؤسسة إلى أن مشروع تزويد مدينة الرياض بالمياه من مشروع محطة التحلية، وتوليد الطاقة الكهربائية برأس الخير يتكون من خمسة أجزاء بعقود مستقلة هي: 1 محطة التحلية، 2 محطة الطاقة، 3 توريد أنابيب نظام نقل المياه، 4 تنفيذ نظام نقل المياه الجزء الأول، 5 تنفيذ نظام نقل المياه الجزء الثاني ومحطات الضخ والخزانات والأجزاء (1) و(3) و(4) و(5)من المشروع يجري العمل فيها بشكل جيد، ومن المنتظر الانتهاء منه قبل مواعيدها التعاقديه المتفق عليها مع المقاولين ، أما الجزء (2) من المشروع والمتعلق بتنفيذ محطة الطاقة الكهربائية والذي يستشهد رئيس شركة سيبكو بتأخره ، فاستشهاده يدين شركته ذاتها كون أحد أعضاء تضامن المقاول المنفذ لهذا الجزء من المشروع هي شركة مملوكة بالكامل لشركة سيبكو الصينية كما جاء في خطابهم المؤرخ في 25/1/2011م دعما للشركة المتضامنة في مشروع محطة رأس الخير . وتود المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة أن تبين أنها تعمل على عدد من الإجراءات الحاسمة لدفع مقاول محطة الطاقة الكهربائية لتلافي التأخير، ومن بين تلك الإجراءات صدور خطاب إنذار مقاول محطة الطاقة الكهربائية في مارس 2012م، ثم إنذار نهائي في أكتوبر 2012م. ولايزال يعد بإجراءات تصحيحية للمشروع، وإن لم يتم التصحيح فإن الإجراءات النظامية تكفل للمؤسسة اتخاذ التدابير اللازمة لتصحيح الأوضاع وتحميله كافة الالتزامات المالية المترتبة على إخلاله بالعقد.
