تقدمت شركة سيبكو الكتريك الصينية بالتعاون مع شركتين امريكيتين ببلاغ لعدة جهات حكومية، منها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المراقبة العامة مطالبة, بالتحقيق بعد حرمانها من ترسية احد المشاريع التابعة لوزارة المياه والكهرباء في ينبع. وفي خطاب حصلت"الرياض" على نسخة منه، اعترض رئيس الشركة يان اكسوبي على طريقة ترسية المشاريع التابعة لوزارة المياه والكهرباء التي تفضل شركات لم تحقق شروط التأهيل ومستندات المناقصة. وقال مخاطباً وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين: عرضنا المقدم لانشاء محطة ينبع لتحلية المياه والطاقة الكهربائية "المرحلة 3 - محطة القوى الكهربائية p " بالتحالف مع شركتي ge وfoster wheeler الامريكيتين هو الافضل فنياً والأوفر كتكلفة استثمارية والاقل مادياً وتكلفة تشغيلية على طول عمر المحطة ويحقق اشتراطات شركة ارامكو بخفض معدل استهلاك الوقود. واضاف: بالاشارة الى الاجتماع الذي تم في مكتبكم في الوزارة بتاريخ 2012/11/14 وبحضور ممثل سفارة الصين بالمملكة، ذكرتم انكم ستقومون بترسية المشروع على شركة سعودية بالاتحاد مع شركة اجنبية اخرى على الرغم من عدم تحقيق شروط التأهيل للمناقصة المنصوص عليها في شروط التأهيل ومستندات المناقصة وعدم وجود خبرات سابقة لهم في مجال انشاء محطات الطاقة الكهربائية البخارية. واستغرب رئيس سيبكو الصينية في خطابه الذي بعث بصورة منه الى وزير المالية ووزير البترول ورئيس ديوان المراقبة العامة ورئيس هيئة مكافحة الفساد، من غض النظر عن الجودة وتجاوز جميع المخالفات النظامية والقانونية وطريقة حديث الوزير مع الوفد الصيني بأنه سيمنح هذا المشروع لتلك الشركة من أجل اعطاءها فرصة للتعلم واكتساب الخبرة والكثير من التسهيلات والتنازلات في مستوى الجودة والتنفيذ رغم ان المشروع حيوي وحساس وتبلغ تكلفته أكثر من 11 مليار ريال ويغذي منطقة المدينةالمنورة بالماء والكهرباء. واستشهدت الشركة الصينية في خطابها بفشل ترسية مشروع محطة رأس الخير سابقا على شركة لا تملك الخبرة وتعثر المشروع والتسبب في تأخر امدادات المياه لصالح العاصمة الرياض وتأخر امدادات الكهرباء لمصانع شركة معادن في رأس الخير وما تبعه من خسائر لشركة معادن تجاوزت المليار ريال جراء هذا التأخير والاضطرار الى البحث عن مخرج لنقص المياه بالرياض بعمل شركة المياه الوطنية على مشروع عاجل لحفر آبار اضافية في الرياض بتكلفة تجاوزت المليار ريال. واستهجن رئيس الشركة الصينية في خطابه تفرد الوزير بقرار الترسية دون اللجان المشكلة متسائلاً: اذا كانت سياسة معاليكم هي اتاحة الفرصة لشركات محلية للتعلم في مشاريعكم، لماذا يتم دعوة الشركات العالمية لهذه المشاريع وتكبيدها خسائر مالية من اجل إعداد العروض وفي النهاية لا يعتد بما تقدمه؟! وإذا كنتم أنتم المتفردون بالقرار، لماذا يتم تشكيل اللجان والتفاوض وتمديد الضمانات لأكثر من مرة ؟! أليس الأجدر ترسية المشروع بشكل مباشر على من تختارون وتوفير الوقت والجهد والمال علينا وعلى المقاولين وعلى الدولة وموظفيها؟!. من جانبه، نفى مدير العلاقات العامة في وزارة المياه والكهرباء معرفته بالخطاب، مؤكدا انه لم يطلع عليه. فيما أشار الى عدم معرفته بطريقة ترسية المناقصات التي تتبعها الوزارة.
