تستكمل المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة، غدا الثلاثاء، في جلستين منفصلتين محاكمة 10 متهمين، من بينهم 4 متهمين على خلفية كارثة جدة، و6 آخرون متهمون في قضايا تتعلق بالرشوة والتلاعب الوظيفي، وهي تهم تم اكتشاف خيوطها الأولى بالتزامن مع تحقيقات كارثة السيول المذكورة. حيث ستخصص الجلسة الأولى للمتهمين ال 6 بقضية الرشوة والاستغلال الوظيفي والتي اتهم فيها رجال أعمال وشخصيات رياضية شهيرة وقياديون في أمانة جدة مكفوفو اليد، وموظف متقاعد من دائرة حكومية خدمية على خلفية الحصول على مصورات جوية لتطبيق صك تعويضي تجاوزت قيمته الإجمالية 600 مليون ريال. وتوقعت مصادر أن يقدم الادعاء العام في جلسة الغد رده على دفوعات محامي المتهمين ال 6، من خلال وثائق المخاطبات الرسمية، من الجهات المعنية التي ستؤكد أو تنفي أن الأمانة هي الجهة المسؤولة عن منح كروكيات الأراضي. واعتبرت المصادر نفسها أن تقديم الادعاء العام لهذه المستندات سوف يكون بالغ الأهمية قبل البت في القضية شرعا، خاصة أن الجلسات الماضية شهدت إصرار المتهمين في دفوعاتهم على أن الأمانة غير مختصة بامتلاك كروكيات الأرض المذكورة. واعتبرت المصادر أن رد أمانة جدة سوف يساهم في تحويل مسار القضية باعتباره أحد الدلائل لإدانة المتهمين أو تبرئتهم، خاصة أن ذلك أحد الدفوعات التي استندوا عليها في نفي تهمة الرشوة التي طالتهم في قضية تقديمهم كروكيات الأراضي لرجل أعمال كبير لتطبيق صك تعويضي على الأرض بذهبان. يذكر أن المتهمين في الجلسات السابقة أصروا على نفي أية علاقات لهم بالجرائم المرفوعة ضدهم في لائحة الدعوى، معتبرين أن اعترافاتهم أمام جهات التحقيق تمت بالإكراه. من جهة أخرى تعقد المحكمة الإدارية جلسة منفصلة لمحاكمة 4 متهمين بسيول جدة، من بينهم قيادي متقاعد، وآخر مكفوف اليد، ومتهمون باستغلال الوظيفة العامة، والاشتغال بالتجارة بطريقة غير مشروعة والضلوع في جرائم تزوير محررات رسمية وجرائم الرشوة من خلال الحصول على منح أراض، تجاوزت 22 منحة أرض في عدد من مدن ومحافظات المملكة. ولا يزال المتهمون يواصلون إنكار ونفي جميع الاتهامات التي تضمنتها لائحة الادعاء العام، زاعمين أن منح الأراضي التي حصلوا عليها وأقاربهم لم تتجاوز ال 10 منح، وأنها تمت بطريقة نظامية.
