أعترف وكيل سابق بأمانة جدة أمام الدائرة الجزائية التي تحاكمه بتهم التزوير والرشوة في قضية السيول، بأنه حصل على 21 أرضا كهبات، فيما أقر متهم آخر بحصوله على أراض، وذلك أمام المحكمة الإدارية (ديوان المظالم) التي عقدت أمس جلسة لمحاكمة 6 متهمين تربطهم علاقة غير مباشرة بالكارثة. ورد المتهم الذي كان يعمل مساعدا سابقا لأمانة جدة على اتهامه بالحصول على 22 منحة أرض، بالقول: "هذه المنح في الواقع 13 منحة فقط، أملك 3 منها، أما البقية فهي لأفراد أسرتي، وأنه تم تطبيقها في مناطق نائية، ومدة استلامها تراوحت بين 7 و14عاما"، معتبرا أن "هذا يدل على أنها ليس فيها ميزة". واستمعت المحكمة إلى دفوعات جديدة قدمها محامو المتهمين، ركزوا فيها على براءة موكليهم. وتضمنت الدفوعات مستندا رسميا من وزارة الشؤون البلدية والقروية يفيد بأن الأمانات والبلديات ليس من مهامها إصدار الكروكيات على الأراضي الخاصة.
------------------------------------------------------------------------ واصلت المحكمة الإدارية "ديوان المظالم" بجدة عقد جلساتها لمحاكمة 6 متهمين، تربطهم علاقة غير مباشرة بكارثة سيول جدة عام 1430، حيث استمعت أمس إلى دفوعات جديدة قدمها محامي المتهمين، دفع فيها ببراءة موكليه. وتضمنت الدفوعات مستندا رسميا من وزارة الشؤون البلدية والقروية يفيد بأن الأمانات والبلديات ليس من مهامها إصدار الكروكيات على الأراضي الخاصة. وفاجأ محامي المتهمين الستة الأشهر في قضية سيول جدة، قاضي المحكمة، بمستند أكد أنه يدحض تهمة استغلال موكله لمنصبه في أمانة جدة، وإحضار مخطط توضيحي لأراض غير مملوكة لتطبيق منح عليها من قبل المتهمين الآخرين، مشيرا إلى أن المستند الذي يحمله صادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية، ويتضمن عبارة "الأمانات والبلديات ليس من مهامها إصدار كروكيات الأراضي الخاصة، بل إن ذلك من مهام أصحاب الملكيات الثابتة، الذين يقومون بإعداد كروكيات على مسئولياتهم عن طريق المكاتب الهندسية". وقال المحامي محمد المؤنس، الوكيل القانوني للمتهمين، إن موكله الذي كان يعمل مساعدا سابقا لأمين جدة، متهم بالرشوة لقاء إحضاره كروكيات لأراض غير مملوكة لتطبيق منح عليها، وإن هذه التهمة يدحضها هذا المستند، الذي يثبت أن الأمانة لا يمكن أن يكون لديها كروكيات، وبالتالي فالمتهم "الموظف الحكومي" لا يمكن أن يكون قد أحضر الكروكي للأرض محل القضية. وأشار إلى أن المستند الثاني الذي يدلل على أن الأرض التي طبق عليها صك تقع في منطقة ذهبان، وأن هذه المنطقة خارج المخططات الجوية المتوفرة لدى الأمانة، مما يتعذر معه الإفادة عن أي عائدية لأي موقع فيها من قبل المتهم، وبهذا لا يمكن أن يكون المتهم قد أحضر كروكيا لها، لأنه ليس هناك أية معلومات عن هذه المنطقة. وأوضح المحامي للقاضي أن الجريمة غير محققة في حق المتهمين، لعدم وجود أي رابط بين المتهمين في القضية، والموظفين العموميين الأول والثاني، وجهة عملهم، لأن الكروكيات المدعى بإحضارها من قبلهم من الأمانة لا تصدر من الأمانة أصلا، بل تصدر من المكاتب الهندسية بالنسبة للأراضي التي عليها صكوك. أما بالنسبة للأراضي التي ليس لها صكوك، فليس لدى الأمانة أي معلومات عنها. وأضاف أن هذه خطابات بتوقيع من المشرف على قسم فحص الملكيات في الأمانة تدل على ذلك. ورد ممثل الادعاء العام بتمسكه باعترافات المتهمين، قائلا إن الجريمة ثابتة باعتراف المتهمين الأول والثاني المصدق شرعا بما نسب إليهما، بإحضار المخطط التوضيحي لأراض غير مملوكة لأحد، وأن هذا المخطط ما كان ليحصل عليه المتهمون إلا من خلال موقعهما في الأمانة، كونهما يعملان فيها، ليعود وكيل المتهمين ويؤكد أن اعترافاتهم المصدقة شرعا انصبت على الإجراءات التي تم إنهاء عملية المساهمة بموجبها، ولم ينصب اعترافهما على اعتراف أحدهما بأنه أحضر المحررات محل الاتهام من الأمانة. من جهته، رد المتهم الأول الذي كان يعمل مساعدا سابقا لأمانة جدة حول اتهامه بالحصول على 22 منحة أرض، بأن هذه المنح في الواقع 13 منحة فقط، وما يملكه منها 3. أما البقية فهي لأفراد أسرته، وأنه تم تطبيقها في مناطق نائية، ولم يحصل منها إلا على منحتين فقط، أما بقية المنح فهي لأفراد أسرته، وأن مدة استلامها تراوحت بين 7 و14 عاما، وهو ما يدل على أنه ليس فيها ميزة، نافيا أن يكون المتهم السادس "الموظف الحكومي" قد تسلم منه طلبات منح أراض، وأن دور الأخير ينصب فقط في إطار عمله بإرسالها إلى الرياض، فيما العلاقة التي تربطه به علاقة صداقة من خلال عمل في جمعية البر بجدة. واستمعت المحكمة إلى رد قيادي رياضي شهير لم يحضر الجلسات السابقة بداعي حالته الصحية المتردية والعمليات الجراحية التي تعرض لها أثناء مواعيد المحاكمات على حد تعبيره، مشيرا إلى أنه بقي موقوفا لمدة شهر، بخلاف المتهمين الآخرين الذين خرجوا قبله، واكتفى بالتمسك بسلامة موقفه من تهمة الرشوة. وبعد أن اكتفى جميع الأطراف بأقوالهم، قررت المحكمة رفع جلسة المحاكمة إلى 7 ربيع الآخر المقبل، للمداولة ودراسة القضية. وكانت هيئة الرقابة والتحقيق قدمت للمحكمة في وقت سابق لائحة اتهام ضد المتهمين الستة الأشهر، وبينهم قياديان في ناد رياضي شهير، وموظف حكومي، وسمسار أراض، لدورهم غير المباشر في كارثة سيول جدة الأولى، تتضمن تهما بالرشوة والاشتغال بالتجارة حال كونهم موظفين عامين، وغيرها من التهم، فيما قدم المتهمون في الجلسة السابقة دفوعاتهم في خمس أوراق لكل متهم، مدعمة بالأدلة والإثباتات، متمسكين بنفي اعترافاتهم المصدقة شرعا من قبل.
