أجلت المحكمة الإدارية بجدة أمس، البت في قضية ستة متهمين بينهم رؤساء سابقون لأحد الأندية الرياضية وقياديون في «أمانة جدة» ورجل أعمال وموظف بأحد القطاعات الخدمية، إلى يوم الثلاثاء المقبل، أول شهر ربيع الأول المقبل؛ لاستكمال النظر حيال التهم المرفوعة ضدهم، ومن أبرزها جرائم الرشوة واستغلال نفوذ الوظيفة العامة والتكسب منها، إضافة إلى تهمة ممارسة التجارة بطريقة مخالفة للأنظمة، التي طالت اثنين من المتهمين الذين كانوا يعملون في وظائف حكومية. وكان المتهمون مثلوا أمس أمام المحكمة، في جلسة قدموا خلالها ردودهم على لائحة الادعاء العام. وكانت مصادر أوضحت ل«شمس» أن القضايا المرفوعة ضدهم غير مرتبطة ب«كارثة سيول جدة» إلا أنه تم اكتشاف القضايا أثناء التحقيقات الأولية للكارثة. وأكدت المصادر أن أبرز التهم التي يواجهها المتهمون الستة، هي «محاولة تطبيق صك تعويضي على أراض بجدة ذات مساحات كبيرة بطريقة غير مشروعة، قدرت قيمة الصك لو تم تطبيقه بقيمة تتجاوز 500 مليون ريال» وهو ما أدى إلى قيام أحدهم بتقديم رشوة تجاوزت 66 مليون ريال لبعض المتهمين، فيما لعب بقية المتهمين دور الوسيط والمتلقي للرشوة. وتركز دور مساعد أمين أمانة جدة ومدير إدارة التشغيل والصيانة «مكفوفي اليد» في استغلالهما لمنصبيهما في مقايضة رجل الأعمال بالحصول على مبالغ مالية على سبيل الرشوة، وصلت إلى نحو 19 مليون ريال، للبحث له عن الأراضي غير المملوكة من خلال سجلات «الأمانة» تمهيدا لإبلاغه بهذه المواقع لتطبيق الصك التعويضي. وأحضر المتهمون مخططا توضيحيا لأراض غير مملوكة، بالإضافة إلى إحضار المصورات الجوية وإحضار «كروكي» رسم تخطيطي لأراض غير مملوكة يمكن تطبيق الصك التعويضي. وتركزت أبرز التهم لاثنين من المتهين الآخرين في قيامهما بالحصول على رشاوى من المتهم الأول، تجاوزت 12 مليون ريال وحرصا على عدم انكشاف أمرهما أسسا شركة عقارية بأسماء زوجاتهم؛ لإخفاء جرائمهما التي كان من بينها حصولهما في قضايا تتعلق بمنح أراض تجاوزت 19 منحة أرض من أحد المتهمين، مقابل تسهيل خدماته وإنهاء معاملاته في «أمانة جدة» .
