تستكمل المحكمة الإدارية بديوان المظالم بجدة، غدا الثلاثاء جلستين منفصلتين لمحاكمة 10 متهمين بينهم 4 متهمين على خلفية كارثة سيول جدة و6 آخرين متهمين بقضايا تتعلق بالرشوة والتلاعب الوظيفي وهي التهم التي تم اكتشاف خيوطها الاولى بالتزامن مع تحقيقات كارثة السيول المذكورة وستكون الجلسة الاولى مخصصة للمتهمين الستة بقضية الرشوة والاستغلال الوظيفي والتي اتهم فيها رجال أعمال وشخصيات رياضية شهيرة وقياديان في امانة جدة مكفوفي اليد وموظف متقاعد من دائرة حكومية خدمية على خلفية الحصول على مصورات جوية لتطبيق صك تعويضي تجاوز قيمته الاجمالية 600 مليون ريال قبل البت في القضية و توقعت مصادر «المدينة « أن يقدم الإدعاء العام في جلسة الغد رده على دفوعات محامي المتهمين الستة، من خلال وثائق المخاطبات الرسمية، من الجهات المعنية التي ستؤكد أو تنفي ان الأمانة هي الجهة المسؤولة عن منح كروكيات الأراضي.واعتبرت المصادر نفسها ان تقديم الادعاء العام هذه المستندات سوف يكون بالغ الاهمية قبل البت في القضية شرعا خاصة وان الجلسات الماضية شهدت اصرار المتهمين في دفوعاتهم على ان الامانة غير مختصة بامتلاك كروكيات الأرض المذكورة تتوقف على رد الأمانة واعتبرت المصادر ان رد امانة جدة سوف يساهم في تحويل مسار القضية باعتباره احدى الدلائل لإدانة المتهمين او تبرئتهم خاصة وانا ذلك احد الدفوعات التي استندوا عليها في نفي تهمة الرشوة التي طالتهم بقضية تقديمهم كروكيات الأراضي لرجل أعمال كبير لتطبيق صك تعويضي على الارض بذهبانيذكر ان المتهمين في الجلسات السابقة اصروا على نفي اي علاقات لهم بالجرائم المرفوعة ضدهم في لائحة الدعوى معتبرين ان اعترافاتهم أمام جهات التحقيق تمت بالاكراه جلسة منفصلة أخرى من جهة أخرى تعقد المحكمة الادارية جلسة منفصلة لمحاكمة 4 متهمين بسيول جدة من بينهم قيادي متقاعد وآخر مكفوف اليد المتهم الثاني متهمين باستغلال الوظيفة العامة والاشتغال بالتجارة بطريقة غير مشروعة والضلوع في جرائم تزوير محررات رسمية وجرائم الرشوة من خلال الحصول على منح اراضٍ تجاوزت 22 منحة ارض في عدد من مدن ومحافظات المملكة . ولا يزال المتهمون المذكورون في الجلسات السابقة مصرين على نفي جميع الاتهامات االتي تضمنتها لائحة الادعاء العام زاعمين ان منح الارضي التي حصلوا عليها وأقاربهم لم تتجاوز 10 منح أراضٍ وتمت بطريقة نظامية .
