قد لا يخفى على الكثيرين أن الجمعيات الخيرية أو ما تسمى «مؤسسات المجتمع المدني» قائمة على العمل التطوعي من أشخاص أغلبهم نذروا أنفسهم للخير، بالإضافة إلى التبرعات من قبل المواطنين، فأغلب الجمعيات لا يكفيها الدعم من وزارة الشؤون الاجتماعية، ولا حتى يغطي إيجار الموقع ورواتب العاملين فيها، وخصوصا تلك الجمعيات البعيدة عن المدن الكبيرة. ولأن حال أغلب «الجمعيات الخيرية» يمكن القول إنها «على باب الله» ، أدهشني أن يخرج مسؤول في وزارة الشؤون الاجتماعية في جريدة عكاظ «الأربعاء الماضي» بتصريح ضبابي، يتهم فيه إحدى الجمعيات بأن لديها تجاوزات مالية وإدارية، وأن المراقب القانوني رصد نحو 33 مخالفة إدارية ومالية .. من هي هذه الجمعية ؟ المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ل «عكاظ» ، لا يخبر المواطنين عنها، ولا هو أجاب على سؤال: لماذا سكت عن 33 مخالفة إدارية ومالية طوال هذا الوقت، ولم يتم سحب أولئك الأعضاء للقضاء طالما هم اختلسوا الأموال العامة ؟ ثم هل فكر المسؤول بأن تصريحه الضبابي سيضرب كل الجمعيات الخيرية، لأن المواطن لا يعرف من هي تلك الجمعية، وبالتالي سيمتنع عن التبرع للجمعيات؟ كذلك لن يفكر الكثيرون ممن يحبون العمل التطوعي في العمل بالجمعيات، حفاظا على سمعتهم فهم أيضا لا يعرفون أي الجمعيات التي اختلس أعضاؤها الأموال. وهكذا ستجد وزارة الشؤون الاجتماعية نفسها متورطة بمزيد من الأعباء نحو الجمعيات الخيرية بعد أن ضربت مصادر التمويل بمثل هذا التصريح الضبابي، وبدلا من أن تغطي جزءا من مصاريف الجمعيات، ستغطي كل التكلفة، أو ستقلص من عدد الجمعيات الخيرية.. أو المتطوعون في الجمعيات سيجدون أنهم غير قادرين على تمويل الجمعيات. خلاصة القول: إن مثل هذا التصريح لا يحقق الهدف المنشود لوزارة الشؤون الاجتماعية، بل سيضرب الجمعيات الخيرية، وبالتالي سيرمي بأعباء أكثر على الوزارة.. والمؤكد أن لا أحد يحق له أن يلوم المواطنين حين يكفون عن مد أيدي العون للجمعيات، طالما لم تخبرهم الوزارة من هي الجمعية التي اختلست أموالهم، ليعرفوا أن أولئك الأعضاء غير موثوق بهم ليكفوا عن التبرع لتلك الجمعية إلى أن يتغير بعض أعضائها المختلسين أو أغلبهم أو كلهم. S_ [email protected] للتواصل أرسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 127 مسافة ثم الرسالة
