رفعت مكاتب الاستقدام الوطنية فاتورة العمالة المنزلية بمقدار 500 ريال ليصل السعر إلى 10 آلاف ريال، مقابل 9500 ريال خلال الفترة القليلة الماضية. وسجلت تكاليف الاستقدام زيادة بمقدار 1000 ريال في غضون شهرين تقريبا، حيث أقدمت مكاتب التعاقدات الإندونيسية على زيادة الفاتورة بمقدار 100 دولار خلال أبريل الماضي. وأكد أصحاب مكاتب للاستقدام في المنطقة الشرقية أن الضغوط التي تمارسها مكاتب السمسرة الإندونيسية أجبرت المكاتب الوطنية على زيادة الأجور بما يتراوح بين 150 إلى 200 دولار لتأمين العمالة المنزلية، لتصل إلى 800 دولار مقابل 600 دولار سابقا. وأشاروا إلى أن تطبيق الزيادة الجديدة في الأسعار بدأ قبل يومين، موضحين أن عزوف قسم كبير من العمالة المنزلية على الانخراط في معاهد التدريب التي تؤهلها للحصول على الجواز وإنهاء الإجراءات القانونية للسفر للخارج، شكل أحد العوامل الأساسية وراء استغلال مكاتب السمسرة للحصول على أجور مرتفعة. وتتمحور مهمة هذه المكاتب في بذل المزيد من الجهد لإقناع العمالة المنزلية للدخول في معاهد التدريب للحصول على الدورات التأهيلية لمدة 21 يوما، مضيفين أن أغلب مكاتب الاستقدام الوطنية أقدمت على زيادة السقف الزمني لوصول العمالة المنزلية ليصل إلى خمسة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر، حيث وضعت أغلب المكاتب بندا جديدا يتضمن الزيادة في العقود الجديدة. وأوضح أديب عبد الجبار «صاحب مكتب» أن الزيادة الجديدة طبقتها بعض المكاتب، فيما لا تزال بعض المكاتب تعمل وفق التسعيرة السابقة. وطالب بضرورة اتخاذ موقف موحد تجاه الزيادة المتكررة التي تمارسها مكاتب السمسرة الإندونيسية، فالأسعار الحالية مرتفعة للغاية، حيث تصل فاتورة التكاليف حاليا 1600 دولار. وتوقع أن تواصل الأسعار مسلسل الارتفاع مع اقتراب شهر رمضان، حيث تشهد الطلبات زيادة كبيرة، ما يدفع مكاتب التعاقدات الإندونيسية لممارسة ضغوط كبيرة على المكاتب الوطنية. وذكر صاحب مكتب، طلب عدم ذكر اسمه، أن طلبات شهر رمضان بدأت بشكل عملي، حيث سجلت الأيام القليلة الماضية طلبات عديدة، مشيرا إلى أن مكاتب الاستقدام تفضل عدم الالتزام بوصول العمالة قبل الشهر الفضيل، خصوصا في ظل الأوضاع الحالية التي تشهدها عملية استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية. وأوضح أن الزيادة الجديدة لم تكن متوقعة على الإطلاق، خصوصا وأن الزيادة الأخيرة لم يمض عليها سوى فترة قصيرة، داعيا اللجنة الوطنية للاستقدام للتحرك السريع لتنويع مصادر العمالة المنزلية، خصوصا وأن احتكار إندونيسيا لسوق العمالة المنزلية يعطيها القدرة على ممارسة المزيد من الضغوط، لاسيما وأن العديد من المكاتب أوقفت بشكل اختياري الاستقدام من سريلانكا والفلبين، فضلا عن وجود معوقات كثيرة تحول دون إنسيابية وصول العمالة المنزلية النيبالية، جراء عدم وجود خطوط مباشرة وعدم وجود سفارة في تلك الدولة، تسهم في تسريع الإجراءات القانونية، ما يعطي المكاتب الإندونيسية هامشا كبيرا من المناورة وفرض المزيد من الضغوط على المكاتب الوطنية.
