استبعد مسؤولون في مكاتب الاستقدام الوطنية إقدام السلطات الإندونيسية على زيادة جديدة بعد قرارها الأخير رفع التكاليف بمقدار 100 دولار لتصل إلى 1600 دولار مقابل 1500 دولار سابقا (9500 ريال مقابل – 9000 ريال)، مشيرين إلى أن القرار الأخير جاء على خلفية الضغوط التي تمارسها مكاتب الدلالة في جاكرتا على مكاتب التعاقدات الإندونيسية لزيادة الأجور التي تتقاضاها مقابل توفير العمالة المنزلية، بحيث وصلت الأجور إلى 600 دولار مقابل 400 دولار على العاملة الواحدة. وقال حمد محمد (صاحب مكتب) إن المؤشرات الحالية لا توحي باتجاه تصاعدي لرفع قيمة تكاليف استقدام العمالة المنزلية الإندونيسية، مضيفا، أن الضغوط التي مارستها مكاتب الدلالة ساهمت في رضوخ مكاتب التعاقدات وبالتالي أدت لقرار زيادة التكاليف، موضحا أن زيادة قيمة التكاليف لم تنعكس بصورة مباشرة على توفر العمالة المنزلية، إذ لا تزال تعاني الكثير من مكاتب التعاقدات من صعوبة كبيرة في توفير الأعداد المطلوبة، الأمر الذي دفع الكثير من المكاتب الوطنية لإضافة بند جديد يتمثل في رفع السقف الزمني لوصول العمالة للمملكة، بهدف الحصول على الفرصة الزمنية الكافية للوفاء بالالتزامات المبرمة في العقد. وطالب مكاتب التعاقدات الإندونيسية بضرورة التحرك الجاد لإنهاء أزمة نقص العمالة المنزلية في الوقت الراهن، خصوصا وأن الفترة القادمة ستشهد ارتفاعا كبيرا في الطلب على العمالة المنزلية، حيث يمثل قرب حلول شهر رمضان المبارك موسما لزيادة الطلب، إذ تحرص الأسر السعودية على وجود العمالة المنزلية طيلة الشهر الفضيل، لا سيما وأن الأعباء المنزلية تزيد طيلة شهر رمضان المبارك. بدوره اشتكى صاحب مكتب، فضل عدم ذكر اسمه، من تأخر إنجاز المعاملات في الوقت المحدد، خصوصا في ظل القرارات الجديدة المتعلقة بضرورة إدخال العمالة المنزلية في دورات تدريبية لمدة 3 أسابيع بالنسبة للعاملات اللائي يفتقدن للخبرة السابقة و14 يوما لصاحبات الخبرة، مضيفا، أن حصول العاملة المنزلية على شهادة من معاهد التدريب يمثل المدخل الرئيسي لفتح الطريق أمام إنجاز كافة المعاملات المتعلقة بإنجاز إجراءات السفر، موضحا أن تجاوز الدورة التدريبية بنجاح يمثل شرطا أساسيا لمصادقة مكتب العمل الإندونيسي وبالتالي فإن المصادقة تعني الموافقة على إصدار الجواز و إجراءات الخروج.
