رفعت مكاتب التعاقدات الإندونيسية فاتورة الاستقدام 100 دولار (375 ريالا) لتصل إلى 1300 دولار مقابل 1200 ريال، وذلك في أول اختراق لمذكرة التفاهم الموقعة بين السلطات الإندونيسية واللجنة الوطنية للاستقدام والتي بدأ تطبيقها مطلع شهر رمضان الماضي. وبين حسين المطيري عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية، أن الزيادة الجديدة بدأ تطبيقها الأسبوع الماضي، مشيراً إلى أن مكاتب التعاقدات الإندونيسية أبلغت جميع المكاتب الوطنية بقرار الزيادة الجديدة، موضحاً أن التسعيرة الجديدة ما تزال مقتصرة في إندونيسيا دون انعكاسها على السوق المحلية، مبينا أن مكاتب التعاقدات الإندونيسية اضطرت للرضوخ للضغوط التي مارسها السماسرة في الفترة الأخيرة لزيادة الأجور المحددة في مذكرة التفاهم بواقع 200 دولار على العاملة الواحدة، الأمر الذي دفعها لزيادة الأجور لتصل إلى 300 – 400 دولارا، متوقعاً أن تستمر الزيادة في أجور السمسرة خلال الفترة المقبلة، خصوصاً وأن السماسرة يمتلكون أوراق للضغوط على مكاتب التعاقدات، من خلال الامتناع عن تزويدها باحتياجات من العمالة المنزلية، فالسماسرة يعمدون لجلب العمالة المنزلية من القرى من خلال شبكة العلاقات الواسعة التي يمتلكونها على مدى السنوات الماضية. وتوقع أن تشهد أسعار العمالة المنزلية ارتفاعا خلال الفترة المقبلة، رافضاً في الوقت نفسه التكهن بالسقف الزمني لبدء زيادة الأسعار، مؤكداً أن الزيادة الأخيرة في أجور السمسرة ستفتح الباب أمام مكاتب التعاقدات الإندونيسية لممارسة الضغوط على المكاتب الوطنية لتعديل التسعيرة الحالية بما ينسجم مع الارتفاعات في إندونيسيا في الوقت الراهن. يشار إلى أن وصول العمالة المنزلية الإندونيسية يحتاج إلى فترة لا تقل عن 3 – 4 أشهر تقريباً، فيما تحدد مكاتب الاستقدام السقف الزمني للوصول بنحو خمسة أشهر، حيث تتطلب إجراءات إنهاء جميع الوثائق الرسمية في إندونيسيا ما يتراوح بين 2 و 3 أشهر، وتشمل استخراج الجواز وإنهاء الدورة التدريبية «21 يوماً» وبعض الإجراءات الأخرى.
