في هذه الصحيفة «عكاظ»، قرأت تحقيقا عن الشهادات المزورة في التخصصات الطبية، وأن هناك 1200 شهادة مزورة منذ إنشاء الهيئة السعودية للتخصصات الصحية و162 شهادة مزورة تم ضبطها خلال ال6 أشهر الماضية و15202 ممارس صحي في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي في المملكة و1700 شهادة أخرى تم تزويرها بدقة خلال ال12 سنة الماضية و88 شهادة تم رفضها بسبب العيوب التي ظهرت بعد النظر والتدقيق فيها. وفي الموضوع نفسه المنشور في هذه الصحيفة يوم الجمعة الماضي، أوضح الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين الفريحي أن إعلان الهيئة عن عدد المزورين للمؤهلات الصحية، يأتي انطلاقا من حرص الهيئة على الشفافية وتخليص المجتمع من الممارسين الصحيين غير الأكفاء وأن إجراءات التهيئة في منح تراخيص مزاولة المهن الصحية للممارسين الصحيين في المملكة من الإجراءات الصارمة التي أثبتت فعاليتها في اكتشاف الشهادات الصحية المزورة. وعن أكثر التخصصات التي تشهد حالات تزوير، أشار الفريحي إلى أن مهن التمريض والبصريات والصيدلة تحتل المقدمة في تزوير الشهادات، لافتا إلى أن أغلب المزورين هم بالدرجة الأولى من بلدان آسيا وقليل من المنطقة العربية ونادرا من أوروبا. فرغت من قراءة هذا التقرير التفصيلي عن الشهادات المزورة في المجال الطبي؛ مستغربا أن يكون نشر هذا التحقيق من باب الشفافية؛ لأن نشره ينبغي أن يكون صريحا وسريعا وواضحا؛ ولأن صحة الإنسان هي أغلى شيء. هذا أولا.. وثانيا: طالما أن هذه الإحصائيات الكبيرة والمعلنة، نسأل هنا؛ كيف وصل أصحاب هذه الشهادات المزورة إلى بلادنا؟، ومن هو المسؤول عن استقدامهم؟، وما الآلية التي يتم التعاقد فيها مع من سيشتغل في المجال الصحي؟، وأين الدقة والتمحيص في مثل هذه الشهادات قبل التعاقد مع أصحابها؟، ومن أجاز التعاقد مع أصحاب هذه الشهادات للعمل في القطاع الصحي الحكومي وحتى الأهلي؟. الموضوع خطير وذو أهمية بالغة ويستدعي حزما في المعالجة وصرامة في المراقبة والتمحيص قبل أن يتسلل أصحاب هذه الشهادات المزورة إلى مستشفياتنا ومراكزنا الصحية، حكومية كانت أم أهلية، فتكون النتائج قاتلة ومدمرة مثلما حدث من حالات نتج عنها وفيات وعاهات أعلن عنها داخل بعض المستشفيات، حمى الله الجميع من أخطاء وأخطار أصحاب الشهادات المزورة. للتواصل ارسل رسالة نصية sms إلى 88548 الاتصالات أو 636250 موبايلي أو 737701 زين تبدأ بالرمز 163 مسافة ثم الرسالة
