تمكنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية من اكتشاف أكثر من 1075 شهادة صحية مزورة مؤكدة و1700 شهادة صحية احتمالية تزويرها عالية جدا ورُفض قبولها، وأدرجت 15202 ممارس في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي بالسعودية. وأوضح الدكتور حسين بن محمد الفريحي الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية أن إعلان الهيئة عن عدد المزورين للمؤهلات الصحية يأتي انطلاقا من حرص الهيئة على الشفافية وطمأنة المجتمع عن قدرة الهيئة على اكتشاف الشهادات والخبرات المزورة وتخليص المجتمع من الممارسين الصحيين غير الأكفاء. وأشار الفريحي إلى أن تزوير الشهادات الصحية أمر يعانيه جميع دول العالم وبدرجات مختلفة، كما أن دقة إجراءات اكتشاف التزوير تأتي متباينة من دولة إلى أخرى، بفضل ما وفرته الدولة، حفظها الله، من بنية تحتية قوية وتدريب الكفاءات على هذه الإجراءات ما أدى إلى تقدم السعودية في هذا الشأن، وتعتبر إجراءات الهيئة في منح تراخيص مزاولة المهن الصحية للممارسين الصحيين في السعودية من الإجراءات الصارمة التي أثبتت فاعليتها في اكتشاف الشهادات الصحية المزورة. وأوضح أن الهيئة لا تدعي أن لديها القدرة على اكتشاف جميع الشهادات المزورة مثلها مثل غيرها من المؤسسات في جميع دول العالم، ولكن امتحان التصنيف المهني الذي تجريه الهيئة لزاما لقياس مدى توافر الحد الأدنى من الكفاءة المهنية الآمنة للممارس الصحي في تخصصه يساعد على اكتشاف محدودي المهارات السريرية غير الآمنة الذين أيضا يتم إدراجهم في قائمة الممنوعين من العمل في المجال الصحي بالسعودية. وأشار الدكتور الفريحي إلى أنه يوجد نوعان من المنع أحدهما قطعي لا رجعة فيه وهو ما يتعلق بعدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة أو لأسباب مرضّية أو لما تراه الهيئة يصب في المصلحة العامة، مثل وقوع عملية تزوير في الوثائق أو لعدم قبول المؤهلات، أما المنع الآخر فهو منع غير قطعي وهو ما يتعلق بعدم اجتياز الممارس لعملية التقييم التي تعدها الهيئة، ويمكن رفع هذا الحصر (المنع) بعد الحصول على تدريب إضافي واجتياز الامتحان المخصص لهذا الغرض. يشار إلى أنه صدرت أخيرا توجيهات سامية للتأكيد على دور الهيئة في التصدي للمزورين أو من لديهم قصور مهني وتعزيز هذا الدور بالتأكيد على الجهات المعنية بتفعيل وإنفاذ قرارات المنع الصادرة عن الهيئة وربط التصنيف والتسجيل المهني (الترخيص) لدى الهيئة بمنح الإقامة وتجديدها.
