أكد ل«عكاظ» رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد عن توجه المجلس لاستخدام التقنية الإلكترونية في أعمال المحاكم في مختلف مناطق المملكة وربطها إلكترونيا وتبليغ الخصوم بالدعوى. وأضاف «هناك أنظمة ولوائح لا تزال منظورة في المجلس وفي الشورى تصب كلها في مجال الدفع نحو تطوير وتحسين مرفق القضاء، ومنها نظام التنفيذ ونظام التوثيق، ولوائح صلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم ولائحة الملازمين القضائيين». وقال إن محاكم الاستئناف ستشمل 13 منطقة، وفق خطط مبرمجة على مدى عامين، وأضاف «ننظر في تعيين قضاة تنفيذ في جميع المدن، كخطوة مهمة لإتمام صدور الأحكام، وننتظر صدور نظام المرافعات الشرعية المعدل ونظام الإجراءات الجزائية المعدل وهما نظامان يدرسان حاليا في مجلس الشورى». وثمن جهود وإنجازات رجال الأمن، وأبدى سعادته بحكمة وحنكة القيادة السعودية في تعاملها في هذا الجانب والذي ساهم في القضاء على هؤلاء المتسللين، وحول إمكانية محاكمة المتسللين الذين قاموا بترويع الآمنين في القرى المحاذية للحدود الجنوبية قال «ستكون بعد التنسيق مع الجهات المختصة، كون الأمور لا تزال بيد الجهات الأمنية والعسكرية». وفي رده على سؤال آخر عن الجديد بخصوص زيادة الحوافز المادية للكادر القضائي، قال «خادم الحرمين الشريفين يولي القضاء وتطويره دعما كبيرا ونحن في المجلس عبر لوائحنا ننظر في هذا الموضوع».جاء ذلك خلال زيارة قام بها أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ صالح بن حميد بصحبة أمين عام المجلس الشيخ عبدالله اليحيى وعدد من المسؤولين في المحكمتين العامة والجزئية في جدة للوقوف على سير العمل فيها وأقسامها القضائية والإدارية، والتقى رؤساء المحاكم والقضاة وقاضي محكمة الأحداث وبحث معهم إجراءات العمل وآليات تطويرها كما استمع لعدد من شكاوى المواطنين من كبار السن والنساء المتواجدين في المحاكم وقت زيارته لها. وعلمت «عكاظ» أن أبرز الملفات والقضايا التي ناقشها مع قضاة المحكمة العامة والجزئية دعم المحاكم بعدد جديد من القضاة ودعم دوائر التنفيذ بقضاة للتصدي للأحكام المتعثرة، ودعم كل وسائل التقنية في المحاكم، ودراسة ضوابط التواصل بين الإعلام والمحاكم في نشر القضايا بما لا يخل بنظام المطبوعات والنشر، وحث القضاة على الاندماج في المجتمع بحضور فعال في مجال المشاركة في الندوات والمناسبات بشكل عام، واصفا القاضي بأنه «رمز في المجتمع». واشتمل اللقاء مناقشة آليات تحويل اختصاصات محاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والعمالية والتجارية والجزائية، وتسريع النظر في الأنظمة الجديدة مثل نظام التوثيق ونظم التنفيذ واللوائح الخاصة بهما، وربط المحكمة العامة إلكترونيا بالمجلس الأعلى للقضاء وتدريب القضاة وإعادة تأهيلهم بما يتوافق وينسجم مع الأنظمة الجديدة، وتسريع البت في القضايا، وإعادة النظر في القضايا الإنهائية التي لا خصومة فيها والتي تشغل قضاة المحاكم العامة، إضافة لتعاون المحكمة العامة مع الجامعة في مجال تقديم المحاضرات من قبل القضاة وفتح برامج أكاديمية من ماجستير ودكتوراه للقضاة وتدريب طلاب قسم الأنظمة في المحكمة، وأثنى رئيس مجلس القضاء الأعلى على وصول محكمة جدة إلى مرحلة التقاضي الإلكتروني كاملا، كما أثنى على مستوى قضاة جدة. وتفقد رئيس المجلس الأعلى للقضاء أقسام المحكمة العامة وعقد اجتماعا مع القضاة، والتقى عددا من المراجعين، وزار قسم الحجز والتنفيذ المختص بتنفيذ الاحكام المتعثرة واستمع من قاضي التنفيذ الشيخ علي النهابي إلى شرح عن القضايا التي أحيلت بسبب مماطلة أصحابها في التنفيذ والتي وصل عددها إلى أربعة آلاف قضية منظورة وجار البت فيها بالقوة الجبرية والحجز على الممتلكات، كما زار مقر المحكمة الجزئية في جدة والتقى رئيسها الشيخ عبدالله العثيم وقضاة المحكمة الجزئية وعقد اجتماعا موسعا.
