علمت “شمس” من مصادر عليمة، أن المجلس الأعلى للقضاء سيقر في اجتماعاته المقبلة دعم عدد من المحاكم العامة بقضاة تنفيذ جدد بواقع 400 قاض على مراحل، تنحصر مهامهم في تنفيذ الأحكام المتعثرة، إضافة إلى نقل قضاة من المحاكم العامة إلى محاكم الاستئناف الجديدة. وأوضحت المصادر توجُّه وزارة العدل إلى إنشاء وكالة مختصة لتنفيذ الأحكام المدنية تتولى الترخيص لمقدمي خدمات التنفيذ، من مبلغي الأوراق القضائي، ووكيل البيع القضائي، والحارس القضائي، والخازن القضائي، إضافة إلى أي عمل توافق الجهات المختصة على إسناده إلى القطاع الخاص وفقا لنظام التنفيذ الذي يتوقع صدوره عقب إقراره رسميا، مبينة أن وزير العدل يتابع نظام التنفيذ الجديد الذي سيكون لبنة مهمة في إنهاء قضايا المماطلين والمتهربين من تنفيذ الأحكام القضائية. وأكدت المصادر أن التنفيذ الجبري للأحكام لا يخضع للاختصاص المكاني؛ إذ يسمح لكل قاض أن يأمر بالتنفيذ الجبري للحكم على كل مماطل أو متهرب حتى إن كان الحكم صادرا عن محكمة تقع خارج المنطقة التي يتم فيها التنفيذ، مشيرة إلى أن وزارة العدل تنتظر تعديلات في بعض الأنظمة المنظورة بمجلس الشورى منها نظام المرافعات الشرعية، واللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية بما يتوافق مع النظام القضائي الجديد. وتعكف الوزارة على تدريب عدد من القضاة على نظام التنفيذ، ومنها تنفيذ الأحكام الأجنبية، وعينت ستة قضاة تنفيذ خلال العام الجاري بعد أن اجتازوا الدورات التدريبية المعدة لذلك.
