كشف رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد ل«الحياة» وضع خطة زمنية لتكملة 13 محكمة استئناف في جميع المناطق السعودية، مشيراً إلى أن الخطة الزمنية التي وضعت قد تستغرق عامين مقبلين «واستقرينا على سبع محاكم الآن ونعمل على خطط مبرمجة ذات زمن محدد». وقال الدكتور ابن حميد خلال زيارته المحكمة العامة والجزائية في جدة أمس «إن هذه المحاكم متوقفة على صدور نظام المرافعات والإجراءات الجزائية المعدل، وهو في مجلس الشورى وسيتم الانتهاء من دراستها خلال الفترة المقبلة، ومن ثم سيرفع إلى مجلس الوزراء للعمل فيها بعد اعتمادها». وأكد ابن حميد أن محاكمة المتسللين الذين روّعوا الآمنين في القرى المحاذية للحدود السعودية الجنوبية ستجرى بعد التنسيق مع الجهات المختصة، رافضاً إعطاء فترة زمنية محددة لبدء هذه المحاكمة، ومرجعاً ذلك إلى كون الأمور لاتزال في يد الجهات الأمنية والعسكرية. وأثنى ابن حميد على الجهود والإنجازات العسكرية لرجال الأمن، مبدياً سعادته بحكمة وحنكة القيادة السعودية في تعاملها في هذا الجانب، اللتان أسهمتا في القضاء على هؤلاء المتسللين. وكشف توجه المجلس نحو التقنية الإلكترونية في أعمال المحاكم وربطها إلكترونياً وإعطاء إشارة البدء في دراسة المزيد من الأنظمة التي تساعد على اختصار الوقت والجهد وتحقق الفائدة المرجوة. وتابع ابن حميد قائلاً: «هناك أنظمة ولوائح لاتزال منظورة في المجلس وفي الشورى، تصب كلها في مجال الدفع نحو تطوير وتحسين مرفق القضاء، إضافة إلى نظام التنفيذ الذي سيعلن حال الانتهاء منه، ونظام التوثيق، ولوائح صلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم ولائحة الملازمين القضائيين». وشدد على أن اجتماعات المجلس تنظر في تعيين قضاة تنفيذ في جميع المدن كون هذه الخطوة هي المتممة لصدور الأحكام، مشيراً إلى قرب البدء بالتعامل الإلكتروني في المحاكم، بحيث يتم تبليغ الخصوم بالدعوى إلكترونياً. وحول زيادة الحوافز المادية للكادر القضائي لفت ابن حميد إلى أن الوضع المعيشي جيد، خصوصاً على مستوى رواتب القطاعات الحكومية ومنها القضاء، لاسيما أن خادم الحرمين الشريفين يولي القضاء اهتماماً كبيراً. وكان ابن حميد جال على عدد من أقسام المحكمة العامة يرافقه الأمين العام للمجلس عبدالله اليحيى، حيث عقد اجتماعاً مع قضاتها، والتقى عدداً من المراجعين الذين سلموه شكاوى متنوعة، ومن ثم زار قسم الحجز والتنفيذ المختص بتنفيذ الأحكام المتعثرة. واستمع ابن حميد خلال الزيارة من قاضي التنفيذ علي النهابي إلى شرح موجز عن القضايا التي أحيلت بسبب مماطلة أصحابها في التنفيذ، والتي وصل عددها إلى أربعة آلاف قضية منظورة، وجار البت فيها بالقوة الجبرية والحجز على الممتلكات. كما زار مقر المحكمة الجزائية في جدة وكان في استقباله رئيسها عبدالله العثيم وقضاة المحكمة الجزائية وعقد اجتماعاً موسعاً، جال بعده على عدد من أقسام المحكمة، منها قسم تحضير الخصوم والحاسب الآلي.
