أكد الشيخ صالح بن حميد رئيس المجلس الأعلى للقضاء، توجُّه المجلس نحو التقنية الإلكترونية في أعمال المحاكم وربطها إلكترونيا مع المجلس، وإعطاء الضوء الأخضر لدراسة المزيد من الأنظمة التي تساعد على اختصار الوقت والجهد وتحقق الفائدة المرجوة. وأضاف ابن حميد في تصريحاته عقب زيارته، صباح أمس، مقر المحكمة العامة والمحكمة الجزئية في جدة بصحبة الشيخ عبدالله اليحيى الأمين العام للمجلس وعدد من المسؤولين في المحكمتين العامة والجزئية: “إن هناك أنظمة ولوائح لا تزال منظورة في المجلس ومجلس الشورى، تصبّ كلها في مجال الدفع نحو تطوير وتحسين مرفق القضاء”، مشيرا إلى نظام التنفيذ الذي سيعلن حال الانتهاء منه، ونظام التوثيق، ولوائح صلاحيات رؤساء المحاكم ومساعديهم ولائحة الملازمين القضائيين. ولفت ابن حميد إلى أنه في كل اجتماعات المجلس يتم النظر في تعيين قضاة تنفيذ في جميع المدن؛ كون هذه الخطوة المتممة لصدور الأحكام. المرافعات والإجراءات الجزائية وعن خطوات تطوير الأداء القضائي في المرحلة المقبلة من خلال تطبيق نظم الحكومة الإلكترونية، قال ابن حميد: “سنشهد التعامل الإلكتروني قريبا في المحاكم، بحيث يتم تبليغ الخصوم بالدعوى إلكترونيا”، وأضاف: “استقر الأمر الآن على سبع محاكم للاستئناف، على أن تصل إلى 13 محكمة وفق خطط مبرمجة وزمن مبرمج يصل إلى عامين”. وأردف قائلا: “ننتظر صدور نظامي المرافعات الشرعية والإجراءات الجزائية المعدَّلين، وهما نظامان يدرسان حاليا في مجلس الشورى”. وفي رده على سؤال حول الجديد بخصوص زيادة الحوافز المادية للكادر القضائي، قال: “الوضع المعيشي في وطننا جيد، خاصة على مستوى رواتب القطاعات الحكومية ومنها القضاء، ولا سيما أن خادم الحرمين الشريفين يولي القضاء وتطويره دعما كبيرا، ونحن في المجلس، عبر لوائحنا، لنا نظر في هذا الموضوع”. الحاجة إلى قضاة والتقى ابن حميد، خلال زيارته، رؤساء المحاكم والقضاة وقاضي محكمة الأحداث، وبحث معهم إجراءات العمل وآليات تطويرها، كما استمع إلى عدد من شكاوى المواطنين من كبار السن والنساء المتواجدين في المحاكم وقت زيارته. وعلمت “شمس” من مصادر مطلعة، أن أبرز الملفات والقضايا التي ناقشها الشيخ صالح بن حميد مع قضاة المحكمة العامة والجزئية، دعم المحاكم بعدد جديد من القضاة، ودعم دوائر التنفيذ بقضاة للتصدي للأحكام المتعثرة وإلزام أصحابها قسرا بالتنفيذ، ودعم كل وسائل التقنية في المحاكم، ودراسة ضوابط التواصل بين الإعلام والمحاكم في نشر القضايا، بما لا يخل بنظام المطبوعات والنشر، وحثّ القضاة على الاندماج في المجتمع بحضور فعال في مجال المشاركة في الندوات والمناسبات بشكل عام، واصفا القاضي بأنه “رمز في المجتمع ، كما بحث الاجتماع آلية تحول اختصاصات محاكم الدرجة الأولى، وهي المحاكم العامة ومحاكم الأحوال الشخصية والعمالية والتجارية والجزائية، وتسريع النظر في الأنظمة الجديدة مثل نظامي التوثيق والتنفيذ واللوائح الخاصة بهما، وربط المحكمة العامة إلكترونيا بمجلس القضاء الأعلى وتدريب القضاة وإعادة تأهيلهم بما يتوافق وينسجم مع الأنظمة الجديدة، وتسريع البت في القضايا، وإعادة النظر في القضايا النهائية التي لا خصومة فيها، التي تشغل قضاة المحاكم العامة، إضافة إلى تعاون المحكمة العامة مع الجامعة في مجال تقديم المحاضرات من قبل القضاة، وفتح برامج أكاديمية من ماجستير ودكتوراه للقضاة وتدريب طلاب قسم الأنظمة في المحكمة، وأثنى رئيس مجلس القضاء الأعلى على وصول محكمة جدة إلى مرحلة التقاضي الإلكتروني كاملا، كما أثنى على مستوى قضاة جدة. شكاوى المراجعين وقد طرح عدد من القضاة أمام الشيخ ابن حميد بعض معوقات العمل، ولا سيما ضغط عدد القضايا في ظل النقص الكبير في عددهم. وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى تجول على عدد من أقسام المحكمة العامة وعقد اجتماعا مع قضاتها، والتقى عددا من المراجعين الذين سلموه شكاوى متنوعة، وزار قسم الحجز والتنفيذ المختص بتنفيذ الإحكام المتعثرة، واستمع من قاضي التنفيذ الشيخ علي النهابي إلى شرح موجز عن القضايا التي أحيلت بسبب مماطلة أصحابها في التنفيذ، التي وصل عددها إلى أربعة آلاف قضية منظورة وجار البت فيها بالقوة الجبرية والحجز على الممتلكات. كما زار مقر المحكمة الجزئية في جدة، وكان في استقباله رئيسها الشيخ عبدالله العثيم وقضاة المحكمة الجزئية وعقد اجتماعا موسعا معهم، وتجول بعد ذلك على عدد من أقسام المحكمة، منها قسم تحضير الخصوم والحاسب الآلي.
