كشفت مصادر مطلعة ل«الحياة» أن اجتماع رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور صالح بن حميد الذي استغرق ساعتين بقضاة المحكمة العامة أمس، ناقش عدداً من المواضيع أبرزها دعم المحاكم بعدد جديد من القضاة، ودعم دوائر التنفيذ بقضاة للتصدي للأحكام المتعثرة وإلزام أصحابها قسراً بالتنفيذ. كما تطرق الاجتماع إلى دعم كل وسائل التقنية في المحاكم ودراسة ضوابط التواصل بين الإعلام والمحاكم في نشر القضايا بما لا يخل بنظام المطبوعات والنشر، وحث القضاة على الاندماج في المجتمع بحضور فعال في مجال المشاركة في الندوات والمناسبات عموماً، واصفاً القاضي بأنه «رمز» في المجتمع. كما بحث الاجتماع آلية تحول اختصاصات محاكم الدرجة الأولى وهي المحاكم العامة، ومحاكم الأحوال الشخصية، والعمالية، والتجارية والجزائية، وتسريع النظر في الأنظمة الجديدة، مثل: نظام التوثيق ونظام التنفيذ واللوائح الخاصة بهما، وربط المحكمة العامة إلكترونياً بمجلس القضاء الأعلى. وناقش الاجتماع تدريب القضاة وإعادة تأهيلهم بما يتوافق وينسجم مع الأنظمة الجديدة، وتسريع البت في القضايا، وإعادة النظر في القضايا النهائية التي لا خصومة فيها، والتي تشغل قضاة المحاكم العامة، إضافة إلى تعاون المحكمة العامة مع الجامعات في مجال تقديم المحاضرات من قبل القضاة وفتح برامج أكاديمية من ماجستير ودكتوراه للقضاة وتدريب طلاب قسم الأنظمة في المحكمة. كما أثنى ابن حميد على وصول محكمة جدة إلى مرحلة التقاضي الإلكتروني كاملاً، إضافة إلى المستوى العالي لقضاة جدة.
