أصدر مجلس شؤون الجامعات، برئاسة وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، قرارات تطويرية للجامعات في حزمتها الأولى؛ حيث اعتمد المجلس تصنيف نماذج الجامعات السعودية إلى خمس فئات؛ وفق رسالتها واختصاصاتها، هي: (شاملة، تدريسية، بحثية، تخصصية، وتطبيقية) وفق عدة معايير نوعية أساسية لهذه النماذج الخمسة، أبرزها: مؤشرات الأداء الرئيسية، والهدف، ونوع البرامج التي تقدمها الجامعة، وهيكلها التنظيمي والنموذج التشغيلي لها، والتمويل والكفاءة المالية، والتحاق الطلبة بها، وذلك تعزيزاً للتمايز بين الجامعات، وللرفع من درجة التخصصية والتركيز ورفع كفاءة تشغيلها، والرفع من مستوى القيمة المضافة للمجتمع والوطن مع وجود خارطة طريق لتركيز الإستراتيجيات لهذه الجامعات، ولتحسين جودة مخرجات التعليم بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل الوطني والإقليمي والعالمي. واعتمد المجلس، قراراً بمعالجة أوضاع فروع الكليات والأقسام والشعب التي لم يصدر بإنشائها قرارات من المجلس أو مجلس التعليم العالي مع مراعاة استكمال الطلبة المسجلين فيها حتى تخريج آخر دفعة، ومع استيعاب الطلبة الجدد في برامج الكليات التطبيقية أو برامج الكليات القريبة منهم أو في المقر الرئيسي للجامعة؛ وفق التخصصات المستهدفة، وبما يتواءم مع احتياجات سوق العمل. كما قرر مجلس شؤون الجامعات تعديل المادة السابعة من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (3/6/1417) وتاريخ 26/8/1417 لتكون بالنص التالي: يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا مع التقيد بما يلي: أن تكون الجامعة حاصلة على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وأن يكون برنامج البكالوريوس في ذات التخصص حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة، لإقرار برنامج الماجستير، وأن يكون برنامج الماجستير في ذات التخصص حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة، لإقرار برنامج الدكتوراه. وأصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم قراراً بتحويل 40 كلية نظرية في بعض المحافظات إلى كليات تطبيقية: (صحية، وتقنية، وهندسية) ضمن الحزمة الأولى، ليصل عدد الكليات التطبيقية في المملكة إلى 75 كلية تطبيقية، وترشيد القبول في البرامج الأكاديمية النظرية الأخرى في تلك الكليات غير المتوافقة مع الخارطة الحرارية لحاجات سوق العمل، مع زيادة أعداد القبول في الكليات التطبيقية من خلال استيعاب الطلاب والطالبات في أكثر من 80 برنامجاً تطبيقياً تعد أكثر تواؤماً مع حاجات التنمية وسوق العمل والاحتياج الوطني. وتشمل الكليات التي سيتم تحويلها بعض الكليات النظرية في المحافظات من الدراسات الإنسانية والآداب والكليات الجامعية التي لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل،
