أصدر مجلس شؤون الجامعات برئاسة وزير التعليم قرارا بتحويل 40 كلية نظرية في بعض المحافظات إلى كليات تطبيقية: (صحية، وتقنية، وهندسية) ضمن الحزمة الأولى، ليصل عدد الكليات التطبيقية في المملكة إلى 75 كلية تطبيقية، وترشيد القبول في البرامج الأكاديمية النظرية الأخرى في تلك الكليات غير المتوافقة مع الخارطة الحرارية لاحتياجات سوق العمل، مع زيادة أعداد القبول في الكليات التطبيقية من خلال استيعاب الطلاب والطالبات في أكثر من 80 برنامجاً تطبيقياً تعد أكثر تواؤماً مع احتياجات التنمية وسوق العمل والاحتياج الوطني. وتشمل الكليات التي سيتم تحويلها، بعض الكليات النظرية في المحافظات من الدراسات الإنسانية والآداب والكليات الجامعية التي لا تتوافق مع متطلبات سوق العمل، وذلك بهدف مواكبة البرامج التعليمية والتدريبية في التعليم الجامعي مع التطلعات المستقبلية وتلبية الاحتياج الوطني، وكذلك تنوعها وفقًا لمهارات القرن ال 21، إضافةً لمواءمة أكبر لمخرجات الجامعات مع متطلبات واحتياجات سوق العمل، بما يعزز من رفع سرعة تأهيل الطلاب والطالبات لفرص العمل المتاحة. وقد حُددَت برامج الدبلوم في الكليات التطبيقية من خلال واقع سوق العمل، والتصنيف السعودي للمهن، معتمدةً على رحلة تعليمية مرنة، وبرامج إعداد اللغة الإنجليزية، والربط الجغرافي للمنطقة واحتياجاتها، وربط البرامج بشهادات مهنية وتدريب ميداني مع أكثر من 70 جهة مختلفة محلية وعالمية، حيث تؤهل الدبلومات الطلاب والطالبات لاكتساب الجوانب المهارية المطلوبة؛ ليتمكنوا من المنافسة في سد الاحتياج الوطني لمتطلبات سوق العمل. كما أصدر المجلس قرارات تطويرية للجامعات في حزمتها الأولى، حيث اعتمد المجلس تصنيف نماذج الجامعات السعودية إلى خمس فئات وفق رسالتها واختصاصاتها هي: (شاملة، تدريسية، بحثية، تخصصية، وتطبيقية) وفق عدة معايير نوعية أساسية لهذه النماذج الخمسة، أبرزها؛ مؤشرات الأداء الرئيسية، والهدف، ونوع البرامج التي تقدمها الجامعة، وهيكلها التنظيمي والنموذج التشغيلي لها، والتمويل والكفاءة المالية، والتحاق الطلبة بها، وذلك تعزيزاً للتمايز بين الجامعات، وللرفع من درجة التخصصية والتركيز ورفع كفاءة تشغيلها، والرفع من مستوى القيمة المضافة للمجتمع والوطن مع وجود خارطة طريق لتركيز الإستراتيجيات لهذه الجامعات، ولتحسين جودة مخرجات التعليم بما يتواءم مع متطلبات سوق العمل الوطني والإقليمي والعالمي. وأكد مجلس شؤون الجامعات، وفي إطار سعيه إلى رفع كفاءة عمليات أداء ومخرجات منظومة التعليم الجامعي، بما يتواءم مع أفضل الممارسات العالمية للمؤسسات الجامعية، أهمية الالتزام بتطابق البرامج الأكاديمية المتناظرة في كليات المحافظات بما يتوافق مع الخطط الدراسية ومعايير القبول والاختبارات في المقر الرئيس للجامعة؛ وذلك لضبط جودة مدخلات وعمليات ومخرجات الجامعة في كل فروعها، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين الخريجين في مركزها الرئيس وفروعها، وفقاً للأنظمة واللوائح. وقرر المجلس ضم بعض الكليات في المحافظات إلى الكليات والأقسام المناظرة لها في المقرات القريبة منها أو الرئيسة للجامعات، على أن يتولى مجلس كل جامعة منها معالجة أوضاع الطلبة وتسكينهم في الأقسام المناظرة ومعادلة المقررات التي سبق أن درسوا فيها، دون أن يؤثر ذلك على حقوقهم المكتسبة فيما يتعلق بمعدلاتهم التراكمية وتقديراتهم العامة. واعتمد المجلس كذلك قراراً بمعالجة أوضاع فروع الكليات والأقسام والشعب التي لم يصدر بإنشائها قرارات من المجلس أو مجلس التعليم العالي مع مراعاة استكمال الطلبة المسجلين فيها حتى تخريج آخر دفعة، ومع استيعاب الطلبة الجدد في برامج الكليات التطبيقية أو برامج الكليات القريبة منهم أو في المقر الرئيس للجامعة، وفق التخصصات المستهدفة، وبما يتواءم مع احتياجات سوق العمل. كما قرر مجلس شؤون الجامعات تعديل المادة السابعة من اللائحة الموحدة للدراسات العليا في الجامعات الصادرة بقرار مجلس التعليم العالي رقم (3/6/1417) وتاريخ 26/8/1417ه لتكون بالنص التالي: يضع مجلس الجامعة المعايير التفصيلية لإقرار برامج الدراسات العليا مع التقيد بما يلي: أن تكون الجامعة حاصلة على الاعتماد المؤسسي من هيئة تقويم التعليم والتدريب، وأن يكون برنامج البكالوريوس في ذات التخصص حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو من إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة، لإقرار برنامج الماجستير، وأن يكون برنامج الماجستير في ذات التخصص حاصلاً على الاعتماد البرامجي من هيئة تقويم التعليم والتدريب أو إحدى الهيئات الدولية التي تعتمدها الهيئة، لإقرار برنامج الدكتوراه، كما نص القرار على ضرورة تقيد والتزام الجامعة عند إقرار برامجها ب التصنيف السعودي الموحد للمستويات والتخصصات التعليمية، والإطار الوطني للمؤهلات بالمملكة العربية السعودية.
