علمت «عكاظ» أن محاكم وكتابات عدل تلاحق صكوك حجج استحكام قديمة على مساحات كبيرة صدرت في حقبة سابقة بطرق مخالفة، ما أدى إلى الاستيلاء على أراض حكومية على مساحات شاسعة. وشرعت جهات قضائية في تتبع عدد من الحجج وإبطالها وتحرير ملايين الأمتار من الأراضي وإعادتها لممتلكات الدولة، فيما يجري حاليا فحص صكوك على مساحات تزيد على 120 مليون متر مربع في جدة وحدها خلاف ملايين الأمتار في مناطق أخرى في السعودية طبقا للمصادر. وتتولى المحكمة العليا تدقيق الصكوك لتقرر بعدها إجازة الصك كليا أو تعديله أو إلغاءه. في غضون ذلك، وافق المجلس الأعلى للقضاء على توصيات لجنة مشكلة لدراسة موضوع النظر في حجج الاستحكام غير المنظورة في المحاكم المدمجة والتي بلغت نحو 90 محكمة في المدن والمحافظات، فيما يجري العمل على دمج 20 محكمة أخرى بعد عقب قرار سابق لوزارة العدل يقضي بدمج عددٍ من المحاكم وتعديل تبعيتها لعددٍ من المراكز. وأصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء تعميما على المحاكم بالموافقة على الآليات التي توصلت إليها اللجنة، منها أن تحفظ معاملات حجج الاستحكام الخاصة بمحاكم المراكز المدمجة بعد حصرها وفرزها وتصنيفها في أرشيف محاكم المحافظات المدمج إليها سواء المنظورة أو غير المنظورة إلى أن يراجع أصحابها أو من له صفة تخوله بالمراجعة. وأكدت التعليمات أنه إذا راجع أصحاب معاملات الاستحكام وطلبوا النظر في إكمالها فتتم معالجة إحالتها للدائرة القضائية وفق التنظيم الجديد وتوزع الحجج غير المنظورة في المحاكم التي تم دمجها على الدوائر العامة والمحاكم المدمج إليها أسوة بالقضايا الأخرى وفقاً لقواعد التوزيع الداخلى، وإذا كانت حجة الاستحكام مضبوطة فيتم استكمالها لدى الدائرة المحال إليها ضبوط تلك الدائرة وتحتسب لها ضمن الإحالات. وأكدت التعليمات أنه إذا كانت في المحكمة دوائر للإنهاءات الواردة في نظام المرافعات الشرعية ولوائحه التنفيذية فتحال إليها حجج الاستحكام المضبوطة وغير المضبوطة لإجراء ما يلزم حيالها.
