تعتزم الهيئة العامة للطيران المدني إطلاق خارطة طريق الطيران العام خلال فعاليات مؤتمر مستقبل الطيران 2024، الذي تستضيفه الرياض في الفترة من 20 إلى 22 مايو الجاري، إذ تهدف إلى زيادة مساهمة قطاع الطيران العام في الناتج المحلي الإجمالي إلى 10 أضعاف، ليصل إلى ملياري دولار بحلول 2030. وتشتمل خطة الطيران العام على قطاع طائرات رجال الأعمال، بما في ذلك الطائرات الخاصة المستأجرة، وطيران الشركات الخاصة ودعم ملاك الطائرات والمستثمرين والمشغلين ومقدمي الخدمات، ما يُسهم في تأكيد مكانة المملكة وجهةً لرجال الأعمال والسياحة ذات مستوى عالمي. وقد أعادت المملكة تحديد هدفها السياحي لعام 2030، في أكتوبر الماضي، لترتقي به من 100 مليون زائر إلى 150 مليون زائر بحلول 2030. وأكد رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، بهذه المناسبة، أن قطاع الطيران العام يُعد أمراً حيوياً لنمو القطاعات ذات القيمة العالية في الاقتصاد السعودي، بما في ذلك السياحة والأعمال والفعاليات الترفيهية، وستعمل خارطة طريق الطيران العام على الارتقاء بالقطاع داخل المملكة، وتطوير البنية التحتية واللوائح التشريعية وتعزيز الخدمات المقدمة في السوق. وقال: «إن الهيئة العامة للطيران المدني تتطلع إلى استضافة المستثمرين ومشغلي الطيران الخاص ومقدمي الخدمات في مؤتمر مستقبل الطيران 2024 في مايو الجاري، الذي سيشهد الإعلان عن هذه الخطة الطموحة أمام قادة قطاع الطيران العالمي». وستعمل خارطة طريق الطيران العام على دعم ملاك الطائرات والمستثمرين والمشغلين ومقدمي الخدمات من خلال الاستثمار في البنية التحتية وتبسيط اللوائح والأنظمة، إذ يأتي هذا الإعلان بعد قيام الهيئة العامة للطيران المدني بالسماح لنقل الركاب إلى وجهات دولية أخرى للشركات الأجنبية «empty leg removal»، وتبسيط متطلبات الترخيص الاقتصادي للمشغلين والمستثمرين في أكتوبر 2023، لتعزيز قطاع الطيران العام. وسيجمع مؤتمر مستقبل الطيران 2024، أكثر من 5 آلاف من خبراء وقادة صناعة الطيران من أكثر من 100 دولة، بما في ذلك الوزراء ومديرو هيئات الطيران والمصنعون وممثلو شركات الطيران والشركات المشغلة للمطارات، وسيتضمن المؤتمر الإعلان عن عدد من الاتفاقيات والصفقات التجارية، إلى جانب إطلاق خارطة طريق الطيران العام، إضافة إلى عقد جلسات نقاشية متخصصة في الطيران العام. يذكر، أن مؤتمر «مستقبل الطيران» الدولي قد شهد في نسخته الثانية مشاركة 60 دولة، وتوقيع أكثر من 50 اتفاقية ومذكرة تفاهم، و116 اجتماعاً ثنائياً، وإطلاق عدد من السياسات والإستراتيجيات المهمة لقطاع الطيران المدني، إضافة إلى توقيع عدد كبير من الشراكات بين القطاعات الحكومية والقطاع الخاص.
