نوه خبراء قانون ومسؤولون فلسطينيون بقرار مصر دعم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدين أن هذا الإجراء له أهمية سياسية وقانونية، ويمثل «نقطة تحول» في مسار القضية. وقال مراقبون سياسيون إن تدخل مصر يجيء في إطار استكمال دورها المبدئي في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وفضح ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في المحافل الدولية. وكشفت مصادر موثوقة أن القاهرة ستقدم لمحكمة العدل أدلة وشهادات موثقة حول حجم الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل بحق الفلسطينيين خصوصاً في غزة، التي وصلت إلى حد الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، الأمر الذي من شأنه أن يدفع قضاة المحكمة إلى إصدار أحكام قوية ضد قادة إسرائيل. وانضمت مصر، أمس (الأحد)، إلى جنوب أفريقيا في الدعوى التي رفعتها ضد إسرائيل تتهمها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين. وفي ديسمبر الماضي، رفعت جنوب أفريقيا دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، أكدت خلالها أن الحصار الذي تفرضه الدولة العبرية على غزة يرقى إلى مستوى الإبادة الجماعية وينتهك اتفاقية الإبادة الجماعية. وأعلنت وزارة الخارجية المصرية في بيان، أمس، اعتزامها التدخل رسمياً لدعم تلك الدعوى، للنظر في انتهاكات إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها في قطاع غزة. وعن أسباب دعم دعوى جنوب أفريقيا، قالت الخارجية المصرية: «إن التحرك يأتي في ظل تفاقم حدة ونطاق الاعتداءات الإسرائيلية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، والإمعان في اقتراف ممارسات ممنهجة ضد أبناء الشعب الفلسطيني من استهداف مباشر للمدنيين وتدمير البنية التحتية في القطاع، ودفع الفلسطينيين للنزوح والتهجير خارج أرضهم، مما أدى إلى أزمة إنسانية غير مسبوقة».
