تراجع البرلمان الإيراني عن مطالباته باستجواب الرئيس محمود أحمدي نجاد لفشل سياساته الاقتصادية وتحميله مسؤولية التدهور الأخير في العملة المحلية. وأعلنت كتلة الأصوليين وهي أكبر كتلة في البرلمان، أنها ترى أن الاستجواب يثير التوتر في البلاد في الظروف الحالية بعد تشديد العقوبات، وما سماه بيان للكتلة صدر اليوم الخميس "مؤامرات الاستكبار العالمي". وكان البرلمان الإيراني هيأ وثيقة رسمية حول استجواب الرئيس طالبوا بحضوره الى داخل البرلمان، بسبب دعوته للحوار مع واشنطن، وأيضا حول سياسته الاقتصادية التي يصفونها بالفاشلة. ويأتي إعلان كتلة الأصوليين في البرلمان الإيراني استجابة لتعليمات أصدرها المرشد علي خامنئي جاءت في خطابه الذي ألقاه الأسبوع الماضي في مدينة "بوجنورد" شمال شرق إيران ودعا فيها الى التهدئة وتجنب الخلافات الداخلية حتى انتهاء رئاسة أحمدي نجاد في يونيو/حزيران من العام المقبل حيث ستجري الانتخابات الرئاسية ولا يحق لأحمدي نجاد الترشح بعد ولايتين متتاليتين . حل المشاكل الإقتصادية ودعا عضو البرلمان أحمد توكلي وهو من التيار الأصولي، النواب إلى تحرير شكوى جماعية إلي السلطة القضائية ضد الرئيس نجاد بدلاً من استجوابه لأنه لا يتعامل بشكل لائق مع البرلمانيين. وأكد النائب موسى الرضا ثروتي أن مساءلة نجاد هذه المرة تختلف عن السنوات السابقة، حيث تسيطر ظلال الأزمة الاقتصادية، وقال "في حال عدم تعاطيه مع البرلمان، فسنطرح مشروع عدم قدرة الرئيس على حل المشكلات الاقتصادية بالبلاد، وبالتالي إقالته". ويرفض خامنئي، رغم عدم ايمانه بأحمدي نجاد، استجواب الرئيس مبرراً ذلك بالحفاظ على الوحدة الوطنية لمواجهة الضغوط الخارجية ودعوته الى اقتصاد مقاوم للخروج من نفق العقوبات. وفشل البرلمان الإيراني في مارس الماضي في إدانة الرئيس بعد استجواب عاصف حضره أحمدي نجاد ومعه ملفات مهددا بكشف أسرار كثيرة.
