هدد نواب متشددون في البرلمان الإيراني الرئيس محمود أحمدي نجاد بإجراء انتخابات مبكرة إذا ما واصل معارضته للبرلمان وعدم التقيد بتعاليم المرشد. وقال النائب نادر قاضي بور "إذا واصل نجاد تحديه للبرلمان بعدم ترشيح وزير للرياضة والشباب بعد رفض البرلمان للمرشح السابق حميد سجادي، فإنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وإن قانون العقوبات الإسلامية قد يحكم بإقالته وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة". من جانبه أكد النائب الأصولي سعد الله نصيري أن هناك شعورا وطنيا يستدعي مساءلة نجاد واستجوابه داخل البرلمان إذا تطلب الأمر، وأشار إلى أن هناك عدة أسئلة تنتظرالإجابة من قبل الرئيس نجاد وتتمثل في عدم طاعته للزعيم علي خامنئي في موضوع إقالة وزير الاستخبارات واعتكافه لمدة 11 يوما، وعدم تنفيذ لوائح البرلمان وعدم الاهتمام بالحجاب النسائي في إيران. والتزامه الصمت حيال المقربين منه رغم الاتهامات الواضحة للقضاء، وقضية المشروع الاقتصادي والانحرافات المتعلقة بتنفيذ المشروع. من جانبه أكد النائب أحمد توكلي أن تقديم تقارير مدعومة بالوثائق والأدلة للسلطة القضائية عن مخالفات نجاد أفضل طريق من مساءلته برلمانيا. وقال توكلي إن إعداد التقارير أفضل، لأن نجاد لم يهتم كثيرا بتحذيرات البرلمان ويحتقره. من جانبه دعا الرئيس السابق وزعيم المعارضة الحالي في إيران محمد خاتمي السجناء السياسيين في إيران إلى إنهاء إضرابهم عن الطعام، حسبما ذكرت مواقع إلكترونية معارضة أمس. وترددت تقارير تفيد بأن 19 سجينا سياسيا على الأقل مضربون عن الطعام احتجاجا على الوفاة المشتبه فيها لاثنين من المعارضين في وقت سابق الشهر الجاري. وقال خاتمي "إن المهم هو إنهاء هذا الإضراب عن الطعام فورا، نظرا لأن الأمر الوحيد المهم هو صحة سجنائنا السياسيين". وأوضح خاتمي قائلا "إذا كان المسؤولون لا يزالون يسمعون أصواتنا، فإننا حينئذ نطلب منهم بكل رجاء أن يتحدثوا لمرة واحدة على الأقل، مرة واحدة فقط، مع المحتجين لتسوية المشكلات". على صعيد آخر، تبنت الحكومة الإسرائيلية أمس قانونا لتوسيع العقوبات على إيران بعد أسابيع على كشف معلومات عن علاقات تجارية بين مجموعة إسرائيلية وطهران. وتم تبني القانون لأن لجنة إسرائيلية خلصت في مارس الماضي إلى أن القانون الإسرائيلي لا يعتمد السياسة الرسمية التي تطالب منذ سنوات بتشديد العقوبات على إيران.
