أعلن الأصوليون في البرلمان الإيراني بأنهم سوف يستدعون الرئيس أحمدي نجاد إلى البرلمان للإجابة على تساؤلات النواب وقال النائب مصطفي رضا حسيني أمس إن البرلمان لم يقتنع بإجابات ممثلي الرئيس نجاد الذين حضروا إلى البرلمان نيابة عنه وأشار حسيني إلى أن استدعاء الرئيس نجاد إلى البرلمان سيتم في الأيام المقبلة وأن هناك 10 من الأسئلة تتمحور حول أسباب عدم تنفيذ قانون منح التسهيلات المالية لمترو طهران وشق عصا طاعة المرشد خامنئي في إعادة وزير الأمن حيدر مصلحي وسؤال ثالث يتعلق بترشيح وزير للرياضة غير مؤهل وسؤال آخر يتعلق بقانون الميزانية وبحسب الدستور يحق للبرلمان استجواب الرئيس نجاد إذا لم يقتنع النواب بالإجابات التي قدمها عن طريق ممثليه في البرلمان. وفى سياق متصل يشهد الداخل الإيراني حراكا استثنائيا علي خلفية الانتخابات البرلمانية التي ستجرى في 2 مارس وسعي النواب الأصوليون إلى إسقاط تيار الرئيس نجاد في الانتخابات خوفا من حصوله على مقاعد في البرلمان، إضافة إلى ذلك يشهد الداخل الإيراني تداعيات سلبية على المستوي الاقتصادي بسبب العقوبات الأوربية الأخيرة؛ ويتهم الأصوليون من خصوم الرئيس الإيراني في البرلمان حكومة نجاد بخلق المشاكل الاقتصادية في إيران من أجل التقارب مع أمريكا والغرب. من جهتها نشرت وكالة فارس المقربة من الحرس الثورى تقريرًا اتهمت فيه حكومة نجاد بالعمل علي تخريب سوق العملة الصعبة والمصكوكات الذهبية وقالت: إن تيار الانحراف (الوصف الذي يلقب به الاصوليون تيار الرئيس نجاد) يسعي إلى تخريب سمعة الحرس الثوري من خلال اتهام هذه المؤسسة بأنها تقف وراء الأزمة التي شهدها سوق العملات الصعبة والدولار وأشارت إلى أن هناك شواهد توضح كيفية نفوذ تيار الحكومة في تلك الأسواق والأعمال التي قامت بها «شخصيات مقربة من الحكومة». ويشهد سوق المال فى إيران حالات من الاختلال بسبب عدم ثبات سعر الدولار الأمر الذى أدى إلى امتناع الصرافات عن التعامل بالسعر الرسمي للدولار الذي حددته الدولة ب 1226 ريالا فيما يصرف فى الأسواق الحرة ب1800.
