قدم النائب الاصولي علي مطهري استقالته من عضوية البرلمان الايراني احتجاجا على رفض مشروع مساءلة الرئيس احمدي نجاد في البرلمان، وقال للصحفيين: إن هيئة الرئاسة في البرلمان تماطل في استلام مشروع المساءلة طيلة الاشهر الماضية وهذا السلوك يتنافى وحقوق النواب في مساءلة المسؤولين، فيما من المتوقع ان يتقدم نواب آخرون باستقالاتهم لنفس السبب. وكان عدد من النواب الاصوليين قد رفعوا مشروع موقع من قبل 100 نائب يطالبون فيه البرلمان بمساءلة الرئيس نجاد بسبب فشله في تسوية المشاكل الاقتصادية والاجتماعية؛ ورفض البرلمان مشروع المساءلة بحجة انه سيدخل البلاد في فوضى سياسية قد تؤدي الى عزل الرئيس نجاد؛ فيما يأخذ النواب الاصوليون على الرئيس نجاد عدم احترامه لتعليمات المرشد خامنئي ورفضه تنفيذ لوائح البرلمان واحتضانه لشخصيات منحرفة، وفي مقابل ذلك يرفض نجاد تلك الاتهامات ويتهم النواب بأنهم ينفذون مخططات خصومه في الداخل لعرقلة عمل الحكومة. ويشهد الداخل الايراني صراعا سياسيا مابين اقطاب الاصوليين وحكومة الرئيس نجاد على هامش الاستحقاق الانتخابي المقبل ؛ ويرفض الرئيس نجاد النزول عند رغبات الاصوليين بعزل المقربين منه الذين يتهمهم الاصوليون بخط الانحراف ؛ وفي ظل غياب جناح الاصلاحيين عن المشهد السياسي الايراني فإن الصراع بات ما بين الاصوليين الذين لم يتمكنوا من تحديد قوائمهم الانتخابية رغم توصيات المرشد علي خامنئي. ولاول مرة في تاريخ الثورة عام1979 سيتقدم الاصوليون بقوائم متعددة تعكس حجم الصراع بينهم على مقاعد البرلمان. وفي هذا الاطار اعلنت جبهة الاصلاحيين عن رفضها المشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة (2مارس 2012 ) بسبب عدم تنفيذ شروطهم بإطلاق سراح زعماء المعارضة مير حسين موسوي ومهدي كروبي وانصارهم. ودعا الرئيس الاصلاحي الاسبق محمد خاتمي الاجهزة الامنية في بلاده الى اطلاق سراح زعماء المعارضة واجراء انتخابات حرة، حيث قال لدى لقائه الناشط الاصلاحي عبدالله نوري الذي كان وزيرا للداخلية في عهده: ان اطلاق موسوي وكروبي اضافة إلى الاصلاحيين المعتقلين واجراء الانتخابات الحرة بدون تدخل الاجهزة الامنية والعسكرية هو الحل الوحيد لخروج البلد من الازمة الحالية.
