كشف تقرير حكومي عن أن عدد العاملين في القطاع الخاص بلغ 6.9 مليون موظف حتى نهاية 2010 في حين بلغ عدد السعوديين (رجالا ونساءً) 724 ألفا، وبلغ متوسط الرواتب 1293 ريالا في القطاع الخاص؛ مما يعني أن إجمالي رواتب العاملين يبلغ أكثر من 110 مليار ريال سنويا. ووفق التقرير الصادر عن وزارة العمل، فإن متوسط رواتب السعوديين في القطاع الخاص يعادل 3476 ريالا للجنسين، وهو ما يعني أن مجموع الرواتب السنوية لهذه الفئة تناهز 29.5 مليار ريال سنويا، بينما بلغ متوسط رواتب الأجانب 1031 ريالا، وبالتالي فإن رواتبهم تبلغ نحو 83 مليار ريال سنويا. وهنا يفسر مراقبون انخفاض متوسط الرواتب بأنه يعود إلى ارتفاع أعداد الأجانب في مجال التشييد والبناء تحديدا الذي يبلغ فيه عدد العاملين أكثر من 2.8 مليون عامل أجنبي. ولفت التقرير إلى أن إجمالي متوسط رواتب العاملين على رأس العمل في القطاع الخاص للسعوديين والأجانب رجالا ونساءً بلغ 1293 ريالا، بينما بلغ متوسط رواتب السعوديين من الجنسين 3476 ريالا، للرجال 3562 ريالا، وللنساء 2448 ريالا. وبيّن تقرير وزارة العمل أن متوسط إجمالي رواتب العاملين الأجانب نساء ورجالا بلغ 1040 ريالا، في الوقت الذي بلغ متوسط رواتب الذكور منهم 1031 ريالا، وبلغ متوسط رواتب الإناث 1673 ريالا. ولاحظ التقرير أن معظم مكاتب التوظيف الأهلية التي أصدرت لها رخص لمزاولة عملها في توفير احتياجات القطاع الخاص من القوى العاملة الوطنية والبالغ عددها نحو 259 ترخيصا لم تزاول عملها؛ نظرا لعدول أصحابها، وذلك بسبب عدم تعاون منشآت القطاع الخاص معها، وبيّن التقرير أن هناك عددا قليلا من هذه المكاتب التي بقيت تزاول النشاط وبشكل محدود رغم مواجهات الصعوبات نفسها التي واجهتها مكاتب التوظيف الأهلية الأخرى، وأوضح التقرير عدد المكاتب التي تعمل حاليا بعد إجراء التعديلات والضوابط التي شملها قرار، حيث أعيد إصدار التراخيص لبعض هذه المكاتب ليبلغ في مجملها النهائي نحو 31 ترخيصا. وأظهر التقرير أن القطاع الخاص يضم 954126 موظفا أجنبيا من الأميين، بينما لم يتجاوز عدد السعوديين الأميين في القطاع ذاته 13 ألف عامل. وبلغ عدد السعوديات في القطاع الخاص نحو 55 ألف موظفة مقابل 699 ألف موظف. وتطرق التقرير إلى عدد طالبي العمل خلال 2010، فبيّن أن مكاتب العمل تلقت طلبات 106 آلاف سعودي، ترشح منهم 96 ألفا إلى وظائف توافق مؤهلاتهم، في حين استوعب القطاع خلال السنة 116 ألف سعودي، 60 ألفا منهم رشحوا من قبل الوزارة، و56 ألفا حصلوا على وظائفهم مباشرة. وبلغ عدد الطلبة المسجلين لدى الوزارة في عام 1431 نحو 97520 طالبا وعدد المرشحين للعمل والتدريب 95345 منهم 55578 مرشحا للعمل والباقي 39767 متدربا. وأشار التقرير إلى أن أكثر المهن التي تم ترشيح طالبي العمل عليها في مختلف مناطق المملكة جاءت على النحو التالي: مهن الخدمات 32160 موظفا، والمهن الكتابية 20661 عاملا، وذهب 17635 إلى مهن البيع، في حين حظيت المهن الهندسية الأساسية المساعدة بنحو 8852 طالب عمل، وبلغ عدد الفنيين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية 7772 شخصا، والمختصين في المواضيع العلمية والفنية والإنسانية 5427، في الوقت الذي تم ترشيح 1641 إلى المهن الصناعية والكيميائية والصناعات الغذائية، وبلغ عدد المديرين ومديري الأعمال 1576 مرشحا، ولم يرشح إلى مهن الزراعة وتربية الحيوان والطيور والصيد سوى 579 مرشحا. وحدد التقرير عدد طالبي العمل المسجلين بحسب المؤهلات العلمية والمرشحين على مستوى مناطق المملكة على النحو التالي: بلغ عدد المسجلين الأميين 208 في حين تم ترشيح 251 وبلغ عدد المسجلين الذين يقرأون ويكتبون 208 في حين تم ترشيح 1229، وبلغ عدد المسجلين الحاصلين على مؤهل ابتدائي 16161، في حين تم ترشيح 13733، وبلغ عدد المسجلين الحاصلين على مؤهل متوسط 27612، في حين تم ترشيح 24679، وبلغ عدد المسجلين الحاصلين على مؤهل الثانوية العامة 41435، في حين تم ترشيح نحو 38848، وبلغ عدد المسجلين الحاصلين على مؤهل دبلوم 11571، في حين تم ترشيح 10773، وبلغ عدد المسجلين الحاصلين على مؤهل بكالوريوس 8094، في حين تم ترشيح نحو 6668، وبلغ عدد المسجلين الحاصلين على مؤهل دبلوم عالٍ 118، في حين تم ترشيح نحو سبعة، وبلغ عدد المسجلين الحاصلين على الماجستير 80، في حين تم ترشيح 114، وبلغ عدد المسجلين الحاصلين على مؤهل الدكتوراه شخص واحد فقط وتم ترشيحه. وسجلت وزارة العمل في التقرير حجم العمالة التي استقدمت من قبل منشآت القطاع الخاص، حيث بلغ عددهم نحو 1123247 عاملا، وبلغت نسبة التغير 14 في المائة مقارنة بالعام الماضي، بينما بلغ عدد التأشيرات الموسمية 61530 تأشيرة، وبلغ عدد العمالة المنزلية التي تم استقدامها خلال الفترة ذاتها نحو 565537، في حين بلغ إجمالي العمالة التي تم استقدامها من قبل القطاع الحكومي نحو 68297 عاملا.
