أوضح مصدر مسؤول في شركة مجموعة محمد المعجل تقدمها أخيرا بطلب إلى هيئة السوق المالية تطالب فيه بإدراج أسهمها خارج منصة السوق أي ضمن "السوق الموازي" على غرار ما حدث لشركة الباحة، وذلك بغرض السماح لملاك الأسهم بتداولها وفقا لتوجهات كل مساهم. وقال المصدر –الذي فضل عدم ذكر اسمه- إن إعلان هيئة السوق المالية أمس رفع دعوى قانونية، لا يخص الشركة بل فقط أعضاء في مجلس إدارة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008 حتى 2011، مشيرا إلى أنه ليس للشركة أي علاقة بالدعوى أو نتائجها. وأضاف "وعليه فإنه ليس بمقدور الشركة أن تعلق على حيثيات هذا الموضوع". وأكد المصدر أن شركة مجموعة محمد المعجل، تحترم وتلتزم بتعليمات وضوابط هيئة السوق المالية، مبينا أن الشركة تقدمت في وقت سابق بخطة لإعادة الهيكلة تم نشرها عبر موقع تداول الموقع الرسمي للهيئة. وحول أسباب الخسائر التي تعرضت لها الشركة، بين المصدر – من إدارة الشؤون الإعلامية والمساهمين أن الشركة تعرضت إلى خسائر خلال الفترة الماضية نتجت عن ارتفاع تكاليف تنفيذ المشاريع وصعوبة الشروط التعاقدية، وتنكر المقاولين الأجانب وبعض العملاء لحقوق الشركة المالية عن مشاريع قامت بتنفيذها وإنجازها. وأضاف "هذه المشكلات هي من التحديات التي تواجه قطاع المقاولات الوطني والناتج عن خلل هيكلي في عملية ترسية هذه العقود للمقاول الأجنبي بأسعار شديدة التنافس". هذا وتعرضت مجموعة محمد المعجل منذ طرحها للاكتتاب في 2008 وحتى الآن إلى تحولات كبرى، أبرزها تحولها من أرباح مبقاة ب 902 مليون ريال نهاية 2008، إلى خسائر متراكمة ب 2.77 مليار ريال تفوق 220 في المائة من رأسمالها البالغ 1.25 مليار ريال. ووفقا لتحليل وحدة التقارير الاقتصادية ، تآكلت حقوق المساهمين لتتحول إلى الجانب السالب، حيث كانت 1.9 مليار ريال في 2008، فيما أصبحت -1.1 مليار ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى من العام الجاري. ورفعت هيئة السوق المالية أمس دعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية ضد أعضاء مجلس إدارة شركة مجموعة محمد المعجل أثناء مرحلة الاكتتاب في أسهمها، وبعض كبار التنفيذيين والمحاسبين القانونيين للشركة خلال الفترة من 2008م حتى 2011م، وذلك لمخالفتهم نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، ولإثبات المسؤولية عن تعويض الأشخاص المتضررين من شراء الورقة المالية محل المخالفات. وضم مجلس إدارة الشركة وقت الاكتتاب كلا من: محمد حمد المعجل (رئيس المجلس)، وعادل محمد المعجل (نائبا)، وعضوية كل من: فهد علي الرقطان، وعبدالله محمد الحريقي، وزكي منصور أبوالسعود، وجاسم محمد الأنصاري. كما أعلنت الهيئة أمس، استمرار التحقيق مع أطراف أخرى في المخالفات ذات الصلة، وإحالة المخالفات ذات العلاقة بنظام الشركات ونظام المحاسبين القانونيين إلى وزارة التجارة. وكانت وزارة التجارة أحالت الدعوى المرفوعة من مساهمي "المعجل" ضد رئيس مجلس إدارة الشركة إلى هيئة السوق المالية التي بدورها أحالت الدعوى إلى لجنة الفصل في المنازعات التجارية في الهيئة، وذلك في 21 أكتوبر الماضي. ويتهم مساهمو الشركة الذين رفعوا الدعوى الأصل لوزارة التجارة، رئيس مجلس إدارة الشركة بتبديد أموال الشركة. وكان اكتتاب الشركة في مايو 2008، قد جمع 2.1 مليار ريال عادت جميعها إلى "محمد حمد المعجل" المالك الرئيس للمجموعة، حيث قام بتخفيض ملكيته في الشركة من 80 في المائة إلى 50 في المائة عن طريق طرح 30 مليون سهم للاكتتاب.
