كشف تقرير صدر مؤخرا أن الركود العالمي وتداعيات الأزمة المالية على الاقتصاد السعودي خصوصا البنوك ما زالت موجودة رغم إجراء البنوك المحلية السعودية خفضاً في قيمة محافظ الاستثمارات المحلية والدولية لديها إلا أن أوضاعها المالية لا تزال سليمة بصورة أساسية. وأشار التقرير الصادر عن «جدوى للاستثمار» أن مؤسسة النقد (ساما) طلبت من البنوك المحلية التوسع في عمليات الإقراض، لكن النقص في القروض للقطاع الخاص والتي انخفضت للشهر الثاني على التوالي في يناير ليس ناتجاً عن عدم توافر أموال كافية لدى البنوك، حيث تقدّر بيانات شهر يناير احتياطيات البنوك التجارية لدى ساما بحوالي 70.3 مليار ريال أي أنها تفوق الاحتياطي الإلزامي المفروض عليها عقب ارتفاعها من 41.1 مليار ريال في نهاية ديسمبر ومن 0.9 مليار ريال فقط في نهاية أكتوبر. واعتبر التقرير ضعف سوق الأسهم المحلي يشكل هاجساً كبيراً خاصة أن السوق يسيطر عليه المستثمرون الأفراد، وقدر أن ما يزيد على 150 مليار دولار من ثروة القطاع الخاص تبخرت بسبب انهيار أسعار الأسهم منذ منتصف العام الماضي مما يؤثر سلباً بصورة واضحة على الإنفاق الاستهلاكي.. مؤكداً أن السوق السعودي مقيّم حالياً بأقل من قيمته العادلة.. ورغماً عن هبوط سوق الأسهم السعودي بنسبة 60 بالمائة منذ منتصف العام الماضي منخفضاً إلى مستويات متدنية لم يسجلها منذ نوفمبر 2003، فليس ثمة دلائل تشير إلى احتمال تدخل حكومي.
