أصدرت مجموعة سامبا المالية تقريرا جول أداء الاقتصاد السعودي خلال شهر أغسطس من 2009م تطرق إلى البيانات النقدية التي تشير إلى حدوث ركود في النشاط الاقتصادي السعودي، على الأقل داخل القطاع الخاص من خلال مستوى النمو في الائتمان الداخلي. وأظهرت البيانات النقدية تراجع نمو الائتمان الداخلي بشدة في الأشهر الإثني عشر حتى يونيو 2009 ، إذ زاد بنسبة 4% فقط، بالمقارنة إلى أكثر من 35 % في العام الماضي. وكانت أكبر نسبة للتباطؤ في مطالبات البنوك التجارية على القطاع العام، حيث تراجعت من نمو بلغت نسبته حوالي % 60 في أكتوبر، بعد أن خّفضت الحكومة العائدات على أذون الخزانة الحكومية، مما جعل البنوك التجارية أقل إقبالا عليها. غير أن معظم الهبوط جاء في ائتمان القطاع الخاص، الذي يشكل حوالي 75 % من إجمالي الائتمان الداخلي. وقد انخفض نمو الائتمان الخاص من حوالي 35 % في يونيو 2008 – في قمة الطفرة – إلى 5.6 % فقط بعد 12 شهرا. وتظهر آثار التراجع بوضوح على الجانب الآخر من الميزانية العمومية فللوهلة الأولى، يشير نمو النقود ب بمعناها الواسع m3 بنسبة 16.3% هذا العام – حتى نهاية يونيو – يشير إلى استقرار الطلب المحلي بشكل معقول، لأن معدل النمو في الأشهر الإثني عشر السابقة – الذي يعكس آثار الطفرة، كان 21 %. غير أن نظرة أكثر تعمقا في البيانات تظهر أن معظم الزخم من نمو العرض النقدي جاء من أشباه النقد، أو حسابات التوفير. وفي مواجهة تزايد عدم اليقين الاقتصادي وفتور الأداء في سوق الأسهم، اضطر المستهلكون إلى بناء ودائعهم المصرفية خلال العام الماضي، حتى في ظل أسعار الفائدة المعروضة على الودائع والتي كانت أسعارا سلبية للغاية. وفي نفس الوقت، فإن نمو حيازات النقود بمعناها الضيق (أي البنكنوت والعملة المعدنية والحسابات الجارية) تراجع بسرعة مع فتور الاستهلاك الخاص. ويتناقض ذلك بشدة مع فترة الطفرة في 2007- 2008 عندما كان نمو m1 الدافع الرئيسي للعرض النقدي العام، وتلاشى نمو أشباه النقود. جهود" مؤسسة النقد "لزيادة تدفق الائتمان للقطاع الخاص كان تأثيرها محدودا اتخذت السلطات، إدراكا منها لتزايد ضعف الاقتصاد الخاص، عددا من الخطوات لتعزيز تدفق الائتمان للقطاع الخاص. وعلى مدى الأشهر الإثني عشر الأخيرة، خّفضت مؤسسة النقد العربي السعودي ساما متطلبات الاحتياطي الالزامي للبنوك التجارية، وقلصت العائدات على أذون الخزانة. وخفضت أسعار الفائدة على ودائع البنوك التجارية. وكان آخر هذه الخطوات تخفيض ساما لسعر الريبو العكسي بمقدار النصف (أي سعر الفائدة الذي تدفعه على ودائع البنوك ، إلى .025 % في 16 يونيو. وتشير البيانات عن شهر يونيو إلى أن خطوات ساما التحفيزية كان لها بعض الأثر. فقد انخفضت ودائع البنوك التجارية في البنك المركزي بنسبة 21% بالمقارنة إلى شهر مايو، بينما سجل الائتمان المصرفي للقطاع الخاص أول كسب له على أساس شهري منذ فبراير، إذ زاد بنسبة 0.5 %. غير أن الزيادة في إقراض البنوك التجارية بصورة مطلقة، لم تكن سوى 4 مليارات ريال سعودي، بينما كانت قيمة الانخفاض في الودائع حوالي 20 مليار ريال سعودي. ويبدو أن جزءاً كبيراً من الفرق قد استثمر في أذون الخزانة التي تصدرها الحكومة السعودية، بالرغم من انخفاض العائدات المعروضة الجهاز المصرفي في حالة سيولة، ولكن الحساسية للمخاطرة مرتفعة يصور هذا الوضع نقطتين رئيسيتين: أولهما أن قوة نمو الودائع وضعف نمو الائتمان الخاص، ومختلف تدابير التيسير المتخذة من جانب السلطات، قد زودت الجهاز المصرفي بقدر هائل من السيولة. ولا يمثل متوسط نسبة القروض إلى الودائع سوى 83 %، وهو أقل من الذروة التي بلغت 95% تقريبا في سبتمبر. ووصلت السيولة إلى مستوى ترتب عليه مؤخرا تراجع أسعار الفائدة على القروض بين البنوك لليلة واحدة إلى نطاق سلبي حتى أنها وصلت في عدد من المناسبات، إلى 0.30- %. ثانيا – بالتوازي مع ذلك – ما زالت الحساسية للمخاطر مرتفعة عبر الجهاز المصرفي. وقد ظهر ذلك بجلاء من خلال عمليات إعادة هيكلة الديون التي قامت بها اثنتان من كبريات المؤسسات السعودية المرموقة، ولكنه يستند بشكل أساسي إلى الشواهد المتنامية لتراجع الطلب الاستهلاكي. النشاط الاقتصادي: نمو معدلات المستهلكين أصبح سالبا ينعكس الضعف في الائتمان الداخلي المذكور أعلاه في الهبوط الحاد لنشاط الاستهلاك الخاص. وتظهر البيانات عن شهر يونيو أن قيمة معاملات نقطة البيع قد انكمشت بالفعل بنسبة 12 % بالمقارنة إلى عام مضى (وقد انكمش حجم المعاملات بأرقام مماثلة). وما زالت آفاق الاستهلاك على المدى القصير غير إيجابية بسبب توقعات سوق الأسهم المحلية (انظر أدناه)، التي تؤثر بشكل كبير على أنماط الإنفاق. ومع استمرار التقشف بين المستهلكين، ستكون هناك تداعيات مهمة على مشاريع الأعمال الناشطة في نطاق من القطاعات، مثل تجارة الجملة والتجزئة،والسيارات، والذهب والمجوهرات، والسلع المنزلية والأجهزة الإلكترونية. وينبغي النظر في تردد البنوك عن منح خطوط الائتمان – أو حتى تجديدها – في إطار هذه الخلفية. نمو الاستثمار العام يظل قويا ومن المتوقع أن تحقق قطاعات أخرى نتائج أفضل. فطفرة استثمارات القطاع العام لا يظهر عليها الكثير من علامات التراجع، ذلك أن القطاع العام أصدر عقودا تقل قيمتها قليلا عن 27 مليار دولار في شهر يوليو وحدة طبقا لنشرة "مشاريع ميد". ومنذ أكتوبر، منحت عقود عامة تبلغ قيمتها 140 مليار دولار، وكان حوالي 70 % منها في القطاع غير النفطي. وتتضمن القطاعات غير النفطية التي حظيت على أكبر العقود قطاعات الكهرباء والمياه والتعليم والبنية التحتية للنقل. ومن الواضح أن المقاولين العاملين بشكل مباشر في هذه المجالات قد استفادوا من هذه العقود وكذلك الشركات العاملة في إنتاج الآلات والمعدات الصناعية، ونقل الحديد والصلب والأسمنت، بين شركات أخرى. والجدير بالذكر أن وتيرة الاستثمار العام تتجاوز الآن معدل مشاريع القطاع الخاص التي تم تأجيلها أو إلغاؤها. وبلغت قيمة المشاريع المؤجلة 6.7 مليارات دولار في شهر يوليو، مقابل 17 مليار دولار في يونيو (وتزيد القيمة الكلية لهذه المشاريع خلال الفترة من أكتوبر إلى يوليو، تزيد قليلا عن 100 مليار دولار. والواقع أن بطء وتيرة المشاريع الجديدة التي تقرر تأجيلها يعكس حقيقة أن عددا أقل من المشاريع الخاصة قد انتقل حتى إلى طور التخطيط بالنظر إلى البيئة المالية الجارية، بينما بدأ ركود النشاط في فصل الصيف يترك أثرا هو الآخر. ومن المرجح أيضا أن تهبط وتيرة عقود القطاع العام الممنوحة في الأشهر القادمة قبل أن تنتعش في الربع الأخير. وبناء عليه، ما زلنا نتوقع أن تتجاوز وتيرة استثمارات القطاع العام الركود في النشاط الخاص، بما يسمح للقطاع غير النفطي بأن يحقق نموا حقيقيا بنسبة 2.3 % تقريبا هذا العام. سوق الأسهم :مؤشر السوق المالية تراجع على غرار أسواق الأسهم العالمية ومن ناحية أخرى، شهد سوق الأسهم ركودا استمر بضعة شهور. وقد هبط المؤشر العام "تاسي" ما نسبته 8% تقريبا في النصف الثاني من يونيو، كرد فعل من المستثمرين إزاء موجة البيع الأكثر اتساعا في الأسهم العالمية. واستعاد مؤشر "تاسي" بعضا من قوته خلال شهر يوليو، إذ ارتفع بنسبة 3% مع تزايد الثقة في التعافي الاقتصادي العالمي. ولكن موجة الصعود هذه لم تكن بالقدر الكافي من القوة، وانحسر "تاسي" مرة أخرى نحو نهاية الشهر. المشاركون في السوق يلتزمون الحذر نحن ما زلنا ننظر بحذر على المدى القصير إلى فرص الانتعاش الاقتصادي وإلى وجهة أسواق الأسهم العالمية. ونشعر أن استمرار التشدد في أسواق الائتمان، المرافق للطاقة الإنتاجية الزائدة وضعف أسواق الأسهم، سيبقي على ركود الاستهلاك والاستثمار على مدى الفترة المتبقية من هذا العام. وسيظل التقلب سمة للأسواق العالمية ومؤشر "تاسي" السعودي، ولكن المشاركين في السوق سيتنظرون الحصول على شواهد أكثر إقناعا على دوام التعافي الاقتصادي العالمي بينما ينظرون في مراكزهم الاستثمارية خلال النصف . الثاني من عام 2009م.
