كشف تقرير صدر مؤخرا أن الركود العالمي وتداعيات الأزمة على المالية على الاقتصاد السعودي وخصوصا البنوك مازالت موجودة رغم إجراء البنوك المحلية السعودية خفضاً في قيمة محافظ الاستثمارات المحلية والدولية لديها إلا أن أوضاعها المالية لا تزال سليمة بصورة أساسية. وأشار التقرير الصادر عن جدوى للاستثمار أن مؤسسة النقد العربي السعودي ساما كانت قد أشارت إلى أنها تود من البنوك المحلية التوسع في عمليات الإقراض، لكن النقص في القروض للقطاع الخاص والتي انخفضت للشهر الثاني على التوالي في يناير ليس ناتجاً عن عدم توفر أموال كافية لدى البنوك حيث تقدّر بيانات شهر يناير احتياطيات البنوك التجارية لدى ساما بحوالي 70.3 بليون ريال أي أنها تفوق الاحتياطي الإلزامي المفروض عليها عقب ارتفاعها من 41.1 بليون ريال في نهاية ديسمبر ومن 0.9 بليون ريال فقط في نهاية أكتوبر. وأضاف التقرير انه وبلا شك أن ضعف سوق الأسهم المحلي يشكل هاجساً كبيراً خاصة وأن السوق يسيطر عليه المستثمرون الأفراد، حيث نقدّر نحن في جدوى أن ما يزيد على 150 بليون دولار من ثروة القطاع الخاص تبخرت بسبب انهيار أسعار الأسهم منذ منتصف العام الماضي مما يؤثر سلباً بصورة واضحة على الإنفاق الاستهلاكي.لكن ورغم التدهور الشديد في الملامح المستقبلية بشأن الاقتصاد المحلي والعالمي على حد سواء فإننا نعتقد أن السوق السعودي مقيّم حالياً بأقل من قيمته العادلة. ورغماً عن هبوط سوق الأسهم السعودي بنسبة 60 بالمائة منذ منتصف العام الماضي منخفضاً إلى مستويات متدنية لم يسجلها منذ نوفمبر 2003، فليس ثمة دلائل تشير إلى احتمال تدخل حكومي ولا نعتقد أن عليها أن تتدخل في عمل سوق الأسهم.ومن جهة أخرى أوضحت البيانات الاقتصادية التي تم نشرها خلال الأيام القليلة الماضية أن اقتصاديات كافة الدول حول العالم تتهاوى نحو ركود عميق، مما أدى إلى المزيد من الخفض في أسعار الفائدة وتبنى الدول لسياسات اقتصادية غير مألوفة، إلا أنها لم تكفي لتهدئة المخاوف بشأن أسواق المال فهوت أسعار الأسهم في أسواق الدول المتقدمة وكثير من الأسواق الناشئة إلى حدود تقارب أدنى مستوياتها منذ أمد رغم الارتداد الصعودي الذي جرى الثلاثاء الماضي
