كشفت بيانات حديثة أصدرتها مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أن فائض ودائع البنوك التجارية لدى المؤسسة ظل مرتفعا عند 88.5 مليار ريال في فبراير شباط، وهذا المستوى أقل من 95.4 مليار ريال في يناير كانون الثاني، لكنه أعلى بكثير من مستويات بين 50 و60 مليارا كانت هي السائدة في معظم النصف الثاني من عام 2011. في غضون ذلك بلغت نسبة قروض البنوك للقطاع الخاص إلى الودائع 78.5 % في فبراير دون تغيير يذكر عن مستواها في يناير، وتحت مستويات بلغت نحو ثمانين % في النصف الثاني من العام الماضي. وهذا يدع مجالا كبيرا للبنوك للتوسع في الإقراض إذا اقتضى الأمر. وقال بول جمبل رئيس البحوث لدى جدوى للاستثمار في الرياض إن السيولة الفائضة في النظام المصرفي لا تزال مرتفعة ولم تتراجع إلى النقطة التي يعزز مستواها أسعار الفائدة في السوق المحلية. وأضاف «الضغوط في اتجاه ارتفاع الأسعار ضغوط خارجية.» ومن بين عوامل الضغط ارتفاع أسعار الفائدة قصيرة الأجل على الدولار والتي ارتفعت من مستوياتها المتدنية المسجلة في منتصف 2011 فيما يرجع جزئيا إلى مؤشرات على ازدياد قوة الاقتصاد الأمريكي. وتربط السعودية الريال بالدولار لذلك فإن المراجحة بين العملتين تقيد عادة الفارق بين الفائدتين. وقال جمبل «مستوى أسعار الفائدة يرتفع مع مستواها في الولاياتالمتحدة بسبب ربط العملة، الأسعار تقتفي سعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) على الدولار الأمريكي مع بعض التأخر.» لكن أسعار الفائدة الأمريكية لا تفسر الأمر برمته، فقد توقفت عن الارتفاع منذ مطلع العام الحالي بينما واصلت أسعار الفائدة السعودية ارتفاعها، وأصبح سعر سيبور لأجل عام أعلى حاليا بواقع أربع نقاط أساسية من سعر ليبور على الدولار لأجل عام بعدما كان أقل منه بتسع نقاط في مطلع 2012. لذلك يرى كثير من المحللين أن ارتفاع أسعار الفائدة السعودية يرجع أيضا في جانب منه إلى طلب البنوك لأسعار أعلى بسبب المخاطر التي يرونها في الاقتصاد العالمي مثل أزمة ديون منطقة اليورو أو الأخطار السياسية في المنطقة. وأكبر المخاطر السياسية هو النزاع بشأن برنامج إيران النووي، وكما تظهر قفزة مؤشر البورصة السعودية بنسبة 24 بالمائة هذا العام لا يتوقع المستثمرون صراعا عسكريا في الخليج لكن البنوك قد تكدس الأموال تحسبا لأي طارئ. وكتب فهد التركي المحلل لدى باركليز في تقرير «نعتقد أن الارتفاع (في أسعار الفائدة) يعكس قلق البنوك المحلية بشأن تباطؤ عالمي محتمل ومخاطر سياسية إقليمية وليس ضغطا على السيولة المصرفية المحلية.» ويضيف مدير صندوق لدى مؤسسة مالية سعودية قائلا «بعض البنوك ربما تبني طاقة من السيولة لتغطية بعض المراكز في أوروبا في حالة حدوث تطورات غير محمودة وهو عامل قد يكون له أيضا تأثير على أسعار الفائدة السوقية.» لكن وعلى الرغم من أن ذلك لا تقدم المخاطر العالمية تفسيرا وافيا لارتفاع أسعار الفائدة السعودية. فقد تراجعت مبادلات الالتزام مقابل ضمان السعودية لأجل خمس سنوات منذ بداية 2012. وهذه أداة يستخدمها المستثمرون للتحوط من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد. لذلك يبدو أن ارتفاع أسعار الفائدة يرجع جزئيا إلى الازدهار الاقتصادي في المملكة. وقال مدير الصندوق السعودي إن ارتفاع الإقراض المصرفي وارتفاع توقعات التضخم وموجة صعود سوق الأسهم التي دفعت البنوك لتنشيط الإقراض بالهامش لغرض الاستثمار في الأوراق المالية كلها عوامل تساعد على رفع تكاليف الإقراض بين البنوك. وهذه العوامل قد تزداد قوة في وقت لاحق من العام. فقد نما إقراض البنوك للقطاع الخاص 12.1 % في فبراير عن مستواه قبل عام وهو أسرع نمو في 35 شهرا. وهذا أبطأ من 27 % مسجلة في عام 2008 الذي شهد طفرة نفطية لكن من المنتظر أن يتسارع نمو الإقراض أكثر من ذلك. ويتوقع بنك أوف أمريكا أن يبلغ النمو 15 % على مدى 2012 بأكمله.
